الحكومة الفلسطينية: الانتخابات المحلية بالضفة فقط

حماس: قرار على مقاس فتح ويرسخ الانقسام -

رام الله - عمان -نظير فالح -

قررت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الأسبوعي في بيت لحم، أمس إجراء الانتخابات المحلية في 13 من مايو المقبل بالضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة. ووصفت حركة (حماس) القرار بأنه مفصل على مقاس حركة فتح ويرسخ الانقسام الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ، إن هذا القرار بإجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة هو وصفة لترسيخ الانقسام وتدمير العملية الديمقراطية ، وترسيخا لسياسة الأمر الواقع»، على حد وصفه.

واعتبر برهوم أن القرار يؤكد على ما وصفه،عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا، لأن هذا القرار مفصل على مقاس حركة فتح.

وأضاف «نحن مع الانتخابات وترسيخ الديمقراطية ولكن على أسس سليمة وواضحة»، مشيرا إلى أن بيئة القبضة الأمنية الحديدية في الضفة والتصفية السياسية التي تجري لحركة حماس وغيرها، وقرارات الرئيس محمود عباس ومراسيمه الرئاسية الأخيرة بخصوص تشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار القانوني السليم للعملية الانتخابية.

ولفت برهوم إلى أنه لا يوجد توافق وطني على مثل هذه القرارات، مبينا أن المطلوب احترام ما تم التوافق عليه بخصوص كل ما هو متعلق بالعملية الانتخابية التي أجريت بموجبها الانتخابات المحلية الأخيرة.

بدورها، قالت حركة الأحرار إن قرار إجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة تعزيز لحالة الانقسام ويعكس تفرد السلطة وحكومتها بالشأن والقرار الفلسطيني.

وبينت أن المطلوب موقف فصائلي لمجابهة هذا القرار الخطير ورفع الغطاء الوطني عن هذه الحكومة التي تمارس التمييز.

وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

ورفضت حركة «حماس» مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدةً أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ «يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة».

وأجمع مشاركون من فصائل وقوى وطنية وإسلامية بندوة سياسية نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي على أن توفير الأجواء الانتخابية للمجالس المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو المخرج الحقيقي لإجرائها وضمان نجاحها.