إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية

عون مصرّ على قانون انتخابي جديد عادل -

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اصراره على قانون انتخابي نيابي جديد عادل ونقل عنه الوزير السابق وئام وهاب ان القانون الجديد لا يستهدف أحداً في لبنان، لا أشخاص ولا طوائف.فيما ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، استغرابه لمحاولة البعض نقل كرة قانون الانتخاب الى ملعب مجلس النواب، لافتا الانتباه الى ان وضع مشروع القانون هو بالدرجة الاولى من مسؤولية الحكومة الحالية التي تشكلت أساسا على قاعدة انها حكومة الانتخابات، فلماذا تتهرب من هذا الواجب ولماذا تتنصل من هذه المهمة التي هي علة وجودها؟.مشددا على ان لبنان لا يحتمل قانون انتخاب غير توافقي، إذ ان هذا القانون يتعلق بتكوين السلطة، وبالتالي فان فوز مشروع معين بأكثرية الأصوات سيعني كسر فريق آخر، وهو الأمر الذي سيترك تداعيات وخيمة.وأوضح رئيس المجلس ان هناك احتمالين للتعامل مع احتمال ان يوجه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب تتعلق بقانون الانتخاب، على هذا الصعيد: الاول، ان يوجه رئيس الجمهورية رسالة الى النواب، والثاني ان يوجهها الى رئيس المجلس، «وعندئذ لا بد لي من دعوة الهيئة العامة الى جلسة لتلاوة الرسالة واتخاذ الموقف المناسب منها».واشار بري الى انه لا يزال يحرص على وضع الخيارات المضادة التي يلوّح بها رئيس الجمهورية من حين الى آخر في إطار الحث، للدفع نحو انجاز قانون الانتخاب، لان الإخفاق في تحقيق هذا الإنجاز سيشكل ضربة قاسية للعهد.وقال: لقد دخلنا في المأزق مع تجاوز المهلة الاولى القانونية في 21 من الحالي، لكنني أخشى من ان ندخل في المحظور إذا لم نتوصل الى التوافق على قانون قبل تجاوز الخط الأحمر في 17 ابريل المقبل، اي قبل شهرين من نهاية ولاية المجلس الحالي، وهو آخر موعد دستوري يسمح باجراء الانتخابات في موعدها.ونبه بري الى ان عدم التوافق على قانون،

من الآن وحتى ذلك التاريخ، سيضعنا امام الاختيار بين التمديد للمجلس الحالي، واجراء الانتخابات على أساس «الستين».محذرا من ان الانزلاق الى الفراغ يدفع في اتجاه التشجيع على انشاء مجلس تأسيسي وإعادة النظر في اتفاق الطائف.

أقدمت قوة اسرائيلية مدعومة بملالتين وجرافة على ازالة مكعبات أسمنتية كانت تضعها وسط الطريق عند الخط التقني في مزرعة بسترافي مزارع شبعا اللبنانية، وركبت بدلاً منها بوابة حديدية من شأنها تسهيل عملية اختراقها للمناطق المحررة، وقد تمت العملية على مرأى من قوات اليونيفيل المتمركزة على بعد امتار معدودة من المكان».ورأى عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم «ان ما اقدم عليه العدو الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعافي مزرعة بسترا المحررة، هو اعتداء وانتهاك للسيادة الوطنية وهو بمثابة احتلال جديد لأجزاء من ارضنا المحررة ولا يمكن القبول به او السكوت عنه»، واضعا ما حصل برسم الحكومة والمعنيين ليتحركوا مع المنظمة الدولية لإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل هذا الاعتداء.

واعتبر هاشم في تصريح امس ان «ما حصل يثير الريبة بعد انت تكررت الخروقات الإسرائيلية على طول الحدود وعلى مرأى ومسمع من قوات الطوارئ الدولية»، سائلا «أين دورها ومسؤوليتها لوضع حد لمثل هذا العدوان الجديد»، واعتبر «ان السؤال الذي لا يجد اجابة له، هو لماذا تحرك ما سمي الخط الأزرق باتجاه عمق الأراضي المحررة منذ عام 2000 وحتى اليوم»، مشيرا الى «اننا ننتظر تحرك المسؤولين واجابتهم حول ما يحصل لنبني على الشيء مقتضاه.

وفي امن مخيم عين الحلوة عقدت لقاءات مكثفة بين الاجهزة الأمنية اللبنانية بحضور مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر، والاجهزة الأمنية الفلسطينية، وركزت الاجتماعات على السبل الناجعة لوضع حد للفلتان الأمني المستشري داخل المخيّمات الفلسطينيّة، ولا سيّما وضع مخيّم عين الحلوة الذي ينزلق بصراعات أمنيّة من وقت الى آخر ويعرض حياة اللبنانيين القاطنين في المدن والمناطق المجاورة للخطر.الى ذلك سلمت عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة القيادي الفلسطيني محمد الصديق من سكان المخيم الى مخابرات الجيش في الجنوب وهو مطلوب بعدة مذكرات، لإنهاء ملفه الأمني.