الشارخة .. ثروة وطنية مهددة بالاستنزاف بسبب التحايل في طرق الصيد

الالتزام بالقوانين واستخدام الأقفاص وإعادة الصغار يضمن تنامي المخزون -

مكتب صلالة – بخيت كيرداس الشحري -

أصبحت المصايد العالمية في السنوات الأخيرة قطاعا للصناعات الغذائية الذي ينمو نموًا ديناميكيًا. ومع زيادة المعارف والتطور الديناميكي للمصايد فإن موارد الأحياء المائية وإن كانت تتجدد، إلا أنها ليست بلا نهاية. وأنها في حاجة إلى أن تدار بصورة سليمة حتى يمكن تحقيق استدامة مساهمتها في زيادة المستويات التغذوية والاقتصادية والاجتماعية. غير أنه أصبح من الواضح أن الكثير من الموارد السمكية لم يعد يستطيع أن يتحمل زيادة الاستغلال بطريقة غير محكومة في كثير من الأحيان. ومن بين هذه الموارد البحرية الشارخة التي تتعرض إلى صيد جائر واستنزاف يهدد استمراريتها في البقاء على السواحل العمانية.

تعتبر الشارخة العمانية أحد أهم الأنواع الاقتصادية السمكية في السلطنة، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الصفيلح العماني من حيث المردود الاقتصادي. وتتواجد الشارخة بثلاثة أنواع في مياه السلطنة، منها نوعان يتم استغلالهما تجاريًا هما: شارخة الصخور Parnulirus homurs والتي تتواجد في محافظات ظفار والوسطى والشرقية، والشارخة الملونة Parnulirus versicolor والتي تتواجد في محافظتي مسقط ومسندم وبشكل أقل في محافظات الباطنة، وتمثل شارخة الصخور النسبة الأعلى في إنتاج الشارخة في السلطنة.

وتوفر مصائد الشارخة مصدر دخل إضافي للصيادين القاطنين بالولايات الساحلية التي تتواجد في مياهها ومع التزايد المستمر في أعداد الصيادين بسبب أن قطاع الصيد في السلطنة مفتوح وكذلك نتيجة لارتفاع أسعار الشارخة سعى الكثير من الصيادين وغير الصيادين للعمل بهذه المهنة.

وبرغم تجدد هذه الثروات الحية من خلال التكاثر إلا أن هذا التجدد يبقى محدودًا ولا يمكن تعويض المخزون في حالة كثافة عمليات الصيد واستخدام طرق وأساليب صيد محظورة إلى جانب صيد الأحجام الصغيرة التي لا تعطى الفرصة للتكاثر وزيادة فاعلية التجديد كما أن صيد الإناث المحملة بالبيض يساهم في إبادة هذه الثروة من أساسها.

ويعتبر الصيد خارج الموسم المحدد لصيد الشارخة من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض حجم هذه الثروة الوطنية حيث يقوم بعض الصيادين بصيد الشارخة خارج الموسم وتصديرها إلى الخارج الأمر الذي أدى إلى عدم منح الشارخة الفرصة للتكاثر في مواسم تكاثرها وصيدها في الأوقات التي تكون اغلبها محملة بالبيض وكذلك كثافة عمليات الصيد واستخدام طرق وأساليب صيد محظورة أرهق المخزون وتسبب في استنزافه.

وكما أن صيد الشارخة بالشباك يعتبر من طرق الصيد التي تضر بالشارخة فقد بدأ استخدام الشباك في صيد الشارخة قبل سنوات عديدة حيث إن من المعروف أن استخدام الشباك في صيد الشارخة لا يعطي الصياد الفرصة لإعادة الإناث المحملة بالبيض والصغار إلى البحر؛ لأنها تكون ميتة وغالبًا ما توجد الشارخة ميتة أو حية (متعبة) نتيجة لضغط فتحات الشباك وغالبا ما تنكسر أرجلها فلا يجدي إرجاعها للبحر وكذلك ينعكس على جودتها وسعرها إضافة إلى أن استخدام الشباك يعرض الشارخة للافتراس من قبل الأسماك الأخرى في البحر.

كما يعتبر صيد صغار الشارخة (أقل من الحجم القانوني) من العوامل التي ساهمت في انخفاض أعداده حيث إن صيد صغار الشارخة لا يعطيها فرصة للنمو والوصول إلى مرحلة التكاثر والمساهمة بتعزيز المخزون الأمر الذي يعجل باستنزاف المخزون والقضاء عليه، كما أن صيد الإناث المحملة بالبيض يساهم في إبادة هذه الثروة وعدم تكاثرها حيث لا يمكن للملايين من البيض الوصول إلى مرحلة اليرقات والنمو للانضمام إلى المخزون.

وللحد من التدهور الذي تتعرض له هذه الثروة البحرية المهمة قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري والمعني بإدارة مصائد الشارخة من خلال القرار الوزاري رقم (355/‏‏2016) التي اشتملت على أهم التنظيمات التي من شأنها حماية هذه الثروة المهمة في حالة قيام الصيادين بتطبيقها على أرض الواقع.

ولأهمية الشارخة كمورد اقتصادي يجب الحفاظ عليه من الانقراض يجب على العاملين في صيد الشارخة الالتزام بالقوانين وعدم الصيد إلا في المواسم المحددة والتقيد بالصيد في فترة الموسم فقط واستخدام الأقفاص لصيد الشارخة وإعادة صغار الشارخة والإناث المحملة بالبيض إلى البحر حية، والعمل على التوعية بأهمية الالتزام بالطرق السليمة في صيدها وإقناع زملائه من الصيادين بالالتزام بالقوانين والأنظمة.