البلديات تدشن 13 خدمة «بلدية ومائية» عبر مراكز سند

الغريبي: تسهيل وتسريع تخليص المعاملات -

كتب - محمد الصبحي -

تم أمس التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وصندوق الرفد، تتعلق بإضافة 13 خدمة إلكترونية «بلدية ومائية» في أنظمة مراكز سند للخدمات، وذلك بمكتب وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، ومن جانب صندوق الرفد الرئيس التنفيذي للصندوق طارق بن سليمان الفارسي.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى مراكز سند للخدمات إنجاز حزمة من الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كمرحلة أولى من خلال النظام الموحد لمراكز سند.

وقد أكد سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية «أن المذكرة تأتي تماشيا مع سياسة تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وكذلك المراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في مشروع التحول الإلكتروني لتقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة والسرعة المطلوبة».

وأضاف الغريبي «أن الوزارة تحرص ضمن رؤيتها وأهدافها العامة على تسهيل خدماتها وتبسيط إجراءاتها في قطاعيها البلدي والمائي، ومواكبة في ذلك خطط التطوير والبناء التي تشهدها السلطنة والتي تنصب على خدمة كافة المواطنين والمقيمين في السلطنة».

وأكد المهندس محمد بن سيف العامري مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية رئيس فريق الخدمات الإلكترونية أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الوزارة إلى التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات، وهناك ثلاثة منافذ لتقديم الخدمات من قبل المكاتب الاستشارية، وموقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك عن طريق مكاتب سند، وتتيح الاتفاقية للأفراد بالتقديم للخدمات عبر مكاتب سند، وذلك بعد الانتهاء من مشروع التراخيص البلدية والمائية الجاري تنفيذها، وقال « سيتم إضافة مجموعة من الخدمات في المستقبل القريب، واستحداث خدمات أخرى، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون موحدة بالنسبة لتكاليف إصدار الخدمات في جميع مراكز، وسيتم الاتفاق عليها بما يتناسب مع طالبي الخدمات، وأبرز الخدمات التي تقدمها المكاتب خدمات التراخيص البلدية وعقود الإيجار والتراخيص المائية، وبعض الخدمات فيما يتعلق بالشؤون الفنية مثل توصيل الخدمة للمباني القائمة، ومن المتوقع أن تكون جميع الخدمات متوفرة في النوافذ الإلكترونية المقترنة بتوفير الخدمات بحلول منتصف العام».

13 خدمة من بين 42 في مراكز سند

من جانبه أكد محمد بن سيف العامري مدير عام الدعم والتطوير بصندوق الرفد «ان الاتفاقية جاءت لتوطيد التكاملية بين الجهات الحكومية المختلفة وصندوق الرفد من خلال مراكز سند للخدمات، وكذلك لتوطيد العلاقة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، فقد تم التوقيع على إضافة 13 خدمة من بين 42 قد أضيفت للوزرة من قبل المراكز.

وأشار إلى أن مراكز سند تساهم في توظيف عدد من الباحثين عن عمل وتقديم الخدمات للأفراد، كما أن الاتفاقية ستساهم في تسهيل وتسريع تخليص المعاملات المقدمة من قبل وزارة البلديات والشؤون الإقليمية لطالبي الخدمة من المواطنين والمقيمين من القطاع العام أو الخاص، وقد تم تجهيز مراكز سند بمجموعة من البرمجيات والأجهزة، وتم تدريب العاملين فيها ضمن سلسلة من الدورات تحت أشراف عام من قبل صندوق الرفد.

وأضاف مدير عام الدم والتطوير بصندوق الرفد تقدم مراكز سند خدماتها حاليا لـ 8 مؤسسات حكومية و4 مؤسسات من القطاع الخاص، وقد تم أنجاز 4 ملايين استمارة طلب خدمة من مكاتب سند خلال عام 2016 ، ونأمل أن يصل العدد 5.5 مليون استمارة خلال هذا العام. يذكر أن الوزارة تعمل على توثيق إجراءات الخدمات البلدية والمائية التي تقدمها وتعمل على تحسينها وإعادة هندستها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير الخدمات المتنوعة بما يضمن تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بكل سهوله وييسر، وتمكن المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم من خلال تعدد المنافذ المتاحة لذلك والربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإنجاز تلك المعاملة أو الخدمة. و بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية وفق ثلاثة مراحل حيث تتضمن تنفيذ بوابة الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية، وتشغيل خدمات الشؤون الفنية «الإباحات»، وتشغيل التراخيص المائية والتراخيص البلدية «الصحية»، وتشغيل نظام خدمات المراجعين وأنظمة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية.