ندوة سوق العمل تناقش تفعيل دور القطاع الخاص لتجنب الركود الاقتصادي

أكدت على أهمية قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين في الدخل -

كتب - أسعد بن غاصب السيابي -

ناقشت ندوة «سوق العمل في ظل عدم استقرار النظام المالي والتغيرات الاقتصادية العالمية» التوقعات المستقبلية لأسعار النفط، وأهم التغيرات الاقتصادية المتوقعة خلال العام الحالي على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، وذلك من أجل تفعيل دور القطاع الخاص وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لتجنب الركود الاقتصادي.

كما ناقشت الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان تفعيل دور القطاع للمساهمة في تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة سياسة استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التقنية الحديثة وتعظيم الاعتماد على المورد البشري الوطني.

وقال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة: إن الهدف من هذه الندوة التعرف على التوقعات المستقبلية لأسعار النفط، وأهم التغيرات الاقتصادية المتوقعة خلال العام الحالي على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، وذلك من اجل تفعيل دور القطاع الخاص وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لتجنب الركود الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع للمساهمة في تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة سياسة استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التقنية الحديثة وتعظيم الاعتماد على المورد البشري الوطني.

وأوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة خلال كلمته أن التغيرات الاقتصادية العالمية كان لها آثارها المباشرة وغير المباشرة على كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية، وتابع قوله: نعلم جميعا أنه ليس بمقدور القطاع العام استيعاب أفواج المخرجات من مؤسسات التعليم كما أن القطاع الخاص وهو الشريك الأساسي غير مهيأ لاستيعاب تلك الإعداد كذلك في ظل تعقيدات إدارية وإجرائية متزايدة لذا يصبح من الأهمية تبني مبادرات مشتركة لتأسيس قاعدة اقتصاديه متنوعة تساهم في رفع معدل التوظيف بالقطاع الخاص في السلطنة.

وأشار إلى أن نمو القدرة الاستيعابية للقوى العاملة سيما الوطنية منها في القطاع الخاص هو مؤشر جيد يقود إلى حقيقة نمو أداء هذا القطاع، علاوة على سياسة التعمين التي أعيدت صياغتها في بعض جوانبها بالتنسيق مع القطاع والتي أسهمت أيضا في رفع نسبة القوى العاملة الوطنية بمؤسسات القطاع خلال الفترة القليلة الماضية.

من جانبه قدم طارق سيد جمال الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية بالمملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان «عدم استقرار نظامنا المالي والأزمة الكُبرى القادمة»، أوضح خلالها أن هذه الورقة تأتي عبر الدراسة التي أجراها المركز قبل 6 سنوات تتعلق بالأزمات المالية وحلولها.

وقال طارق الرفاعي: إن الدراسة تشير إلى أن الأزمات المالية تمتد من 5 إلى 7 سنوات حول العالم حيث كانت الأزمة المالية الأخيرة في عام 2008 فالأزمات المالية جزء من النظام المالي الحالي، مشيرا إلى أن هناك بعض المؤشرات تدل على أن هناك أزمة قادمة ومن ضمن هذه المؤشرات هبوط أسعار السلع الأولية كالنفط التي بدأت في يونيو 2014 بسبب الخلل في النظام المالي وضعف النفط مع قوة الدولار والتي عادة تسبب أزمة مالية بحسب الدراسة.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للأزمات المالية ضعف الاقتصاد العالمي وزيادة الديون.. موضحا أنه يجب البعد عن عمليات المضاربة والمجازفة في أسواق المال وأسواق النفط حيث كانت خلال السنوات العشر الماضية تدخل غير المستثمر في عمليات المضاربة في أسواق السلع عن طريق المشتقات المالية وغيرها التي أدت إلى تراكم الديون والمشاكل الاقتصادية.

وأعقب الكلمات جلسة حوارية شارك فيها المهندس رضا آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي، وطارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية بالمملكة المتحدة، ولؤي بطانية الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال.

تم خلال الجلسة مناقشة وطرح عدة موضوعات متعلقة بالاستثمار الاقتصادي المحلي والعالمي وتنوع مصادر الدخل وطرح فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح المتحدثون في الجلسة أن المصدر الوحيد الذي تعتمد عليه دول مجلس التعاون الخليجي هو النفط مشددين في الوقت نفسه انه يجب تنوع مصادر الدخل المتمثلة في قطاع التعدين والسياحة وغيرها من القطاعات.

وأشاروا إلى أن الميزان التجاري بين دول المجلس والصين يصل إلى 40% موضحين أن التنوع الاستثماري على المستويين المحلي والدولي قائم ولا يمكن أن تنأى دول المجلس الخليجي عن التعامل مع الاقتصاديات العالمية، محذرين عند الاستثمار في دول خارج المنطقة يجب الاستثمار في قطاعات ليس بها خطورة كبيرة فمثلا الاستثمار في السندات والأسهم يمكن أن تلحق بها مخاطر أما الاستثمار في قطاعات العقارات فتكون مخاطرها محدودة وقليلة.

في نهاية الجلسة الحوارية دعا المتحدثون إلى إيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط والاعتماد عليها كمصدر للدخل الوطني، مشيرين إلى أن الخطة الخمسية التاسعة ركزت على العديد من القطاعات البديلة منها قطاع الصناعة والسياحة والتعدين.