قطاع الكهرباء والمياه مستعد لزيادة نسب التعمين

تقوم وزارة القوى العاملة ممثلة باللجان القطاعية بدور كبير في تنظيم سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والتي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين والتدريب.

وقال أحمد بن حمد الصبحي رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه: إن اللجنة تعمل على الارتقاء بالموارد البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بالقطاعين من خلال التركيز على التدريب النوعي وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل كوادرنا الوطنية. وأضاف الصبحي: يهدف قطاع الكهرباء والمياه إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا لما جاء في البيان الختامي للندوة الثالثه لتشغيل القوى العاملة الوطنية والتعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الاجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة والتنسيق مع المنشآت في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، بالإضافة الى متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة والمنشآت داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي وفقا لخطة التعمين بالاضافة الى تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة المنشآت للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة، كما يهدف القطاع الى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع وللمساهمة في تمكين الشباب العماني من انشاء اعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند، ودراسة زيادة نسب التعمين في المؤسسات العاملة في القطاع والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لزيادة نسب التعمين من خلال تطوير برنامج زمني للإحلال، بالإضافة إلى إنشاء وتنمية وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع تدار ذاتيا من ذوي الخبرة والراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ودراسة الاحتياجات المستقبلية للتعمين في القطاع والعمل على تنمية الكادر للوفاء بمتطلبات المؤسسات من التعمين.وأضاف الصبحي : يعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في تحقيق نسب التعمين خاصة بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في 2005 من قبل الحكومة، فهذه السياسة ساعدت هذا القطاع للنهوض وزيادة نسب التعمين من خلال ايجاد اطر قانونية ملزمة لجميع المؤسسات العاملة بهذا القطاع بالاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية للتعامل مع تكنولوجيا إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه. وأكد الصبحي ان قطاع الكهرباء والمياه مستعد لرفع نسب التعمين وقد أصبح جاذبا للكوادر الوطنية اذ ان القطاع منذ اقرار برنامج التخصيص في منتصف التسعينات من القرن الماضي اصبح لديه كوادر وطنية لديها خبرات كبيرة ومؤهلات عالية اكتسبتها من خلال العمل في مؤسسات عالمية تلك الخبرات اصبحت مع مرور الوقت مؤهلة للعمل في الوظائف المتوسطة والعليا بحرفية بكفاءة عالية، فهناك شركات رائدة تعمل في القطاع تدار بكوادر عمانية وقد حققت نسب تعمين جاوزت 80% . كما أن هناك خطه لدى اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه من خلال فريق منبثق عن اللجنة يهتم بتطوير وإنشاء المؤسسات الفردية والصغيرة والمتوسطة الذي قام بعمل ورش عمل في الكليات التقنية ومحاضرات لرفع ثقافة العمل المهني الحر في هذا القطاع. وقد ارتفع عدد القوى العاملة الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء والمياه إلى (2788) في عام 2014 م مقارنة بـ(1813) في عام 2010م ، موزعين حسب الأنشطة الاقتصادية الفرعية خلال الفترة من 2010-2014م حيث بلغت نسبة التعمين مقارنة مع القوى العاملة الوافدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية (81.7%)، ونسبة (81.6%) في مجال نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، بينما بلغت نسبة التعمين في مجال تحصيل الفواتير (99.7%)، ونسبة (43%) في الأنشطة الأخرى.