2702 عدد قضايا المخدرات المسجلة العام الماضي

سجّلت انخفاضا عن عام 2015 -

أكد نصر بن خميس الصواعي رئيس ادعاء عام ومدير إدارة قضايا المخدرات بأن مجموع قضايا المخدرات وصلت العام الماضي 2702 من المجموع العام للقضايا، والبالغ عددها 37972 قضية. مشيرا إلى انخفاض العدد مقارنة بالعام الذي يسبقه( 2015) م والذي بلغ عددها 3062 قضية.

وقال بأن المادة المادة ( 51 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 17/‏‏99) نصت على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط بتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة، وإن المتورطين في الإدمان يمنحون خلال فترة العلاج الضمانات التي تحميهم من التبعات، وتكفل لهم عدم خدش كرامتهم، وتكتم أسرارهم؛ محافظة على مراكزهم الاجتماعية، خاصة في بيئة ذات مناخ اجتماعي متراص كالمجتمع العماني، وذلك وفق صريح المادة ( 52 ) من القانون ذاته، ومتى كان المريض بالإدمان جاداً وراغباً في تطهير ذهنه وجسده من هذه السموم، وجب عليه لزاماً المرور بمراحل التعافي من الإدمان وهي:

اكتشاف الحالة، ثم تشخيصها أو تقييمها، بعد ذلك إعداد طريقة سليمة تتفق وحالته، وعلى المريض إظهار الرغبة والتعاون الجاد والاستعداد للعلاج من مضاعفات الإدمان (الآثار الانسحابية و قبل الأخير تغيير سلوكه وبيئته، وصولاً إلى التقييم الدوري لفاعلية الأسلوب المتبع في إعادة تأهيله.

وكل ذلك ليس له أي أهمية أو أثر إذا لم يكن للمدمن إرادة حقيقية و رغبة صادقة في أن يغير مصيره وهو الوفاة بجرعة زائدة - حتماً - وإلى أقرب حاوية قمامة ليلتقطه عامل النظافة صباحاً، ويوجع به كل من يحبه، ويوسمهم بوسم العار حتى جيل قادم أو اثنين، فبالإرادة والهمم والعمل الجاد تبني الأمجاد وتتحقق الأهداف، وإن كانت السبل بها من الصعوبات آلام وأوجاع آنية لا محالة ستنجلي بمجرد بلوغ الغنائم.

وأضاف الصواعي : هنا نؤكد لكم أن العين الساهرة - شرطة عمان السلطانية والادعاء العام والقضاة لن يأْلَو جهداً في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وتسميم من هم على أرضها، والسعي نحو توقيع أشد العقاب به، وقد جاءت المنظومة العدلية بضمان الوصول إلى عدالة ناجزة، بواسطة محاكمات عادلة، فلطالما طالعنا في الصحف - بتوفيق من الله، اكتشاف وضبط تجار السموم ومهربيها وسوُقهم إلى الادعاء العام؛ تمهيداً إلى التقرير بالإحالة بعد استجوابهم إلى المحاكم المختصة ليأخذ أصحاب الفضيلة القضاة - حبر الدولة - منهم شأفة المجتمع ويواسيه فيهم بما أجرموه، فقد تراوحت العقوبات بين الإعدام المطلق والعشر والخمس سنوات، كما حكمت على المتعاطين بعقوبات تأديبية وما رأته فيهم مناسباً من عقوبات بأنواعها لردعهم عن إتيان الفعل ذاته مستقبلاً حسب نظرية وفلسفة العقوبة وفي محاولة لإعادة استيعابه غرساً طيباً على أرض طيبة ينبت طيباً.