ميركل تتصدر قائمة مرشحي الحزب المسيحي في «مِكلنبورج-فوربومرن»

توقعات بوصول 200 ألف مهاجر إلى ألمانيا سنويا العقد المقبل  -

عواصم - (د ب أ - رويترز): اختار مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا، المستشارة انجيلا ميركل لتكون المرشحة الرئيسية له في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

وصوت لصالح هذا الاختيار، 95% من مندوبي الحزب البالغ عددهم نحو 140 مندوبا، وذلك خلال المؤتمر الذي انعقد أمس في مدينة شترالزوند.

يشار إلى أن الحزب المسيحي، الذي تتزعمه ميركل على المستوى الاتحادي، يشكل مع الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، ما يعرف بالتحالف المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم.

وكان قادة الحزبين المسيحيين قد تفاهموا على تقديم ميركل كمرشحة عن التحالف لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة.

وتنتمي ميركل إلى الحزب المسيحي في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن، وتقع دائرتها الانتخابية في منطقة شمال فوربومرن، والتي تفوز فيها ميركل كمرشحة مباشرة عن هذه الدائرة منذ.

وفي 1990 كانت أفضل نتيجة حققتها ميركل في الانتخابات البرلمانية، هي تلك التي حققتها في عام 2013 عندما حصلت على 2ر56%، وكان التحالف قد فاز في ذلك العام بكل الدوائر الانتخابية في منطقة شمال شرق وحصد كل المقاعد الستة المباشرة التي يدور التنافس بها.

في السياق دافع فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، عن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين في الخلاف حول زيادة نفقات الدفاع لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وفقا لما يستهدفه حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، قال كاودر إن خطط فون دير لاين لرفع هذه النفقات، ليس لها علاقة بمطالب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب» كما أن ليس لها علاقة بالطاعة العمياء، كما ادعى وزير الخارجية زيجمار جابريل خطأ». يذكر أن كاودر وفون دير لاين ينتميان إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، كما أن فون دير لاين هي واحدة من أربعة نواب لميركل في رئاسة الحزب، فيما يترأس جابريل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.

وأضاف كاودر أن جابريل الاشتراكي الديمقراطي «ليس له ذاكرة قاصرة» مشيرا إلى أن «ألمانيا كانت تعهدت مثل كل الأعضاء الآخرين في الناتو في عام 2014، برفع نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بموافقة الحزب الاشتراكي داخل مجلس الوزراء، وهذا ضروري». وعزا كاودر هذه الضرورة إلى أن التكليفات المنوطة بالجيش الألماني صارت أكبر نظرا للإرهاب ولدور روسيا في زعزعة الاستقرار.

وأشار كاودر إلى أن تمويل رفع النفقات الدفاعية سيأتي من «العائدات الضريبية المرتفعة بشكل ملحوظ، ولن يؤدي ذلك إلى تقليص نفقات الرعاية الاجتماعية من أجل زيادة نفقات الدفاع». وكان جابريل أعلن في تصريحا سابقة أن رفع نفقات الدفاع لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا يعني في الوقت الراهن رفع هذه النفقات بمقدار يتراوح بين 25 إلى 30 مليار يورو سنويا.

وخلال أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية قال وزير الاقتصاد السابق الأربعاء الماضي إن من يطالب برفع نفقات الدفاع السنوية بهذا المقدار في فترة قصيرة « فهذا له تصور ساذج إلى حد ما حول ما هو ممكن في هذا البلد، ولاسيما في حال فون دير لاين التي تطالب في الوقت نفسه بخفض الضرائب بمقدار 35 مليون يورو»، وأضاف:« ومن غير الواضح تماما بالنسبة لي، كيف يمكن المواءمة بين هذين الأمرين معا». في شأن منفصل قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستعدة للاجتماع مع المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون وإنهما بصدد تحديد موعد.

ولم يجتمع ماكرون الذي يتصدر سباق الانتخابات مع ميركل عندما زار برلين الشهر الماضي لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقبلته هذا الأسبوع في لندن.

وقال المتحدث: إن الموعد لم يتحدد لكنه توقع اجتماع ميركل وماكرون في مارس المقبل.

وفي الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة الأخيرة في فرنسا عام 2012 رفضت ميركل المنتمية للمحافظين الاجتماع مع الاشتراكي فرانسوا هولوند الذي فاز في نهاية المطاف وسط ضغوط من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي وهو أيضا منتمي للمحافظين.

وربما ساهم ذلك في بداية صعبة للعلاقات بين ميركل وأولوند.

ووصف بعض مساعدي ميركل قرار عدم مقابلته فيما بعد بالخطأ.

من جهة أخرى ذكر تقرير صحفي أن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا يتوقع استمرار ارتفاع أعداد المهاجرين إلى المانيا. وذكرت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم (الأحد) استنادا إلى أرقام جديدة عن التطور الديموغرافي في ألمانيا، أن وجهة نظر الخبراء تفيد بأن صافي عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا سيصل على المدى البعيد إلى 200 ألف شخص سنويا.

ويعتزم المكتب الاتحادي للإحصاء طرح توقعاته في هذا الشأن يعد غد.

كانت آخر مرة طرح فيها المكتب الاتحادي توقعات خاصة بعدد سكان ألمانيا في أبريل 2015، وقد أشارت التوقعات آنذاك إلى أن عدد القادمين إلى ألمانيا خلال عامي 2014 و2015 تجاوز المليون شخص.

ولفتت التوقعات إلى حدوث تراجع مطرد في العدد السنوي للمهاجرين إلى البلاد خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، وأشارت إلى أنه بدءا من عام 2021، ستتراوح أعداد المهاجرين بين 100 ألف شخص إلى 200 ألف شخص سنويا.

وفي أعقاب التدفق القوي للاجئين في عامي 2015 و2016، أصبحت هذه التوقعات في حكم المتقادمة، وكان المكتب الاتحادي أعلن في نهاية يناير الماضي عن تقدير جديد لعدد سكان ألمانيا بحلول نهاية 2016، حيث كشف عن وصول عدد سكان البلاد إلى نحو 8ر82 مليون نسمة وهو مستوى قياسي لم يحدث من قبل.

ويرجع السبب في هذا الارتفاع مجددا إلى الهجرة، وتوقع المكتب أن يكون عدد المهاجرين إلى ألمانيا في العام الماضي زاد عن عدد من غادروها بمقدار لا يقل عن 750 ألف شخص، فيما وصل هذا الفارق في عام 2015 إلى 1ر1 مليون شخص، وذكر المكتب أنه لولا الهجرة من مناطق بها حروب ومن دول الاتحاد الأوروبي لتقلص عدد سكان ألمانيا.

إلى ذلك افتتحت السلطات الألمانية خطا ساخنا لإمداد اللاجئين الراغبين في المغادرة والعودة إلى بلادهم طواعية بالمعلومات الكافية.

وقالت سلطات مدينة نورنبيرج جنوب ألمانيا إن المكاتب الرسمية المهتمة بالمهاجرين والعاملين المتطوعين يمكنهم أيضا استخدام هذا الخط. وأضافت السلطات ان المرحلة التجريبية التي تجري منذ أكتوبر الماضي شهدت تواصل حوالي 400 شخص بمركز الاستشارات عبر الخط الساخن.

يعتبر عمل الخط الساخن تكملة لمكاتب الاستشارات الأخرى في المنطقة.

ويعطي العاملون بالخط الساخن معلومات عن برامج العودة إلى الوطن وإعادة الدمج بالمجتمع وكذا عن البرنامج الاتحادي الذي بدأ خلال الشهر الجاري تحت اسم «ستارت هيلفه بلاس» (الصفحة الرئيسية للمساعدة) والتي رصد لها أربعون مليون يورو.

شهد العام الماضي مغادرة طوعية لحوالي 54 ألف شخص.

وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك.