كلمة عمان

التعديلات الضريبية تراعي مصالح كل الأطراف

25 فبراير 2017
25 فبراير 2017

من المعروف عبر نطاق واسع أن عائدات الضرائب في أية دولة ، هي واحدة من أهم مصادر الدخل بالنسبة للميزانية العامة للدولة ، ولذا فإن الاهتمام بها من جانب حكومات الدول المختلفة ، هو اهتمام كبير ومتواصل أيضا . وقد صدرت في الأسبوع الماضي تعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم ( 9 /‏ 2017 ) الصادر في 19 فبراير الجاري .

وفي ظل حقيقة أن فلسفة الضرائب في السلطنة ليست زيادة العائدات الضريبية التي تدخل إلى ميزانية الدولة ، ولكن تشجيع وزيادة الاستثمارات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومن ثم زيادة واتساع الوعاء الضريبي ، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة حجم العائدات الضريبية ، برغم تخفيض نسبة الضرائب في كثير من الأحيان . ولعل ما يزيد من أهمية التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضريبة الدخل ، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من هذا العام ، أنها أخذت في الاعتبار العمل على تحقيق أهداف على جانب كبير من الأهمية ، ومن أبرزها إيجاد مناخ طيب وشفاف وسلس بين الممولين ، أو دافعي الضرائب ، وبين الإدارة الضريبية ، ومنح كثير من التيسيرات في التعامل بين الجانبين ، وبما يعطي الممولين دورا حيويا في تحديد والوفاء بالالتزامات الضريبية وتسوية أية خلافات ، بل التقدير الذاتي وتقسيط الضريبة، أو حتى إلغاء التقدير ، إذا توفرت الشروط القانونية لذلك من ناحية ، مع معالجة المعوقات والتحديات التي أظهرتها الفترة الماضية بالنسبة لتطبيق القانون الذي تم إدخال التعديلات عليه من ناحية ثانية. وهو ما يعني ببساطة أن التعديلات الجديدة هي حصيلة خبرة التطبيق في الفترة الماضية ، وتسعى إلى الارتقاء بذلك وتحقيق مصلحة كل الأطراف ، بما في ذلك الممولون والدولة والمجتمع ككل.

وبينما تم إلغاء حد الإعفاء القانوني الذي كان معمولا به ( 30 ألف ريال عماني للمنشأة ) وهوما تم بهدف العمل على الحد من ظاهرة تجنب الضريبة من خلال قيام بعض الخاضعين لها بتجزئة الأعمال للاستفادة من هذا الإعفاء وعدم سداد الضريبة ، فإنه تم استحداث أحكام خاصة بالضريبة على بعض المنشآت الصغيرة ووضع إجراءات مبسطة لهذه المنشآت بشأن الإقرارات الضريبية وإجراءات الفحص والربط وغيرها ، كما تم فرض معدل ضريبي منخفض ، فقط 3 % على هذه المنشآت التي تنطبق عليها الأحكام الخاصة التي حددها القانون . كما تم تعديل معدل ضريبة الدخل المطبقة على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية لتكون 15 % بدلا من 12 % ، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي . وفي ظل حقيقة أن ضريبة الدخل هي في النهاية جزء صغير جدا من صافي أرباح المؤسسة أو الشركة ، وأنه يمثل حقا للمجتمع أيضا ، تستخدمه الحكومة في تمويل جانب من المشروعات والخدمات التي تقوم بها لصالح المجتمع والمواطن ، فإنه من الأهمية بمكان الوفاء بالالتزام الضريبي ، والاستفادة من التيسيرات التي قدمتها التعديلات التي تم إدخالها قانون ضريبة الدخل ، خاصة مع تشجيعه للتحول إلى النظام الإلكتروني ، وإلى اللامركزية ، وإزالة اللبس في تعريف بعض المصطلحات الفنية الواردة في القانون ، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والمجتمع العماني اليوم وغدا .