مذكرة تفاهم لوضع اللبنة الأساسية للتعاون في «مشروع تطوير التمور الابتكار الاستثماري للنخيل»

تعاون لإعداد فرص الاستثمار بين مشروع زراعة المليون نخلة و«تنمية» ومركز الابتكار الصناعي -

وقع ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية “تنمية” يمثلها الرئيس التنفيذي الشيخ راشد بن سيف المرضوف السعدي ومركز الابتكار الصناعي يمثله الدكتور حامد بن حمد بن هاشم الذهب رئيس مجلس الإدارة، على مذكرة تفاهم في “مشروع تطوير التمور الابتكار الاستثماري للنخيل”.

وتهدف المذكرة إلى وضع اللبنة الأساسية للتعاون بين الأطراف في “مشروع تطوير التمور الابتكار الاستثماري للنخيل” الذي يشكل بعداً مهماً في مجال التنويع الاقتصادي الزراعي للسلطنة وفقاً لرؤية البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” الذي حدد مرتكزات العمل المشترك من خلال المخطط التنفيذي الملحق بالمذكرة والذي يوجه التعاون خلال هذه المرحلة من خلال ثلاثة محاور تضم تفاصيل المشروع وخطة الأعمال ومعايير الأداء ، حيث سيقوم الأطراف بناءً عليه بالتشارك تعاونيا مع مؤسسات تخصصية والخبراء والمستشارين باستكشاف الفرص الاستثمارية بإعداد الدراسات الفنية والمالية وعرضها كفرص استثمارية واعدة لإنشاء صناعات تقوم على الابتكار. وصولاً لصياغة الخطوط الرئيسية للمشروع بشكله النهائي وعرضه كفرصة استثمارية واعدة.

وتطلع الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة الى أن يشكل التعاون مع باقي الأطراف إضافة إيجابية لمشروع المليون نخلة حيث أفاد بأن فكرة مشروع التعاون قد لاقت صدىً طيباً بمجرد طرحها وذلك لتكاملها مع غايات المكرمة السلطانية السامية، فهي تفتح آفاقا جديدة أمام مشروع المليون نخلة تتجاوز العملية الزراعية بالشكل المبسط التقليدي إلى رفع القيمة المضافة للنخلة وتمورها وصنع قيمة مضافة من خلال الابتكار الصناعي في منتوجات النخلة بهدف إنشاء صناعات محلية واستثمار ابتكارات البحث العلمي مع التركيز على الاستثمار التكاملي مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يرافق ذلك من استحداث قنوات للتصنيع والتسويق وتنشيط قطاعات مختلفة بما يشمل إيجاد فرص وظيفية للشباب العماني وهي تصب بمجملها في صالح الاقتصاد الوطني وتخدم تحديداً تناغما مع خطط التنمية الوطنية وتحقيق رفاه الوطن والمواطنين التي يوليها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله و رعاه جل اهتمامه.ومن ناحيته أعرب الشيخ راشد بن سيف السعدي الرئيس التنفيذي لتنمية عن غبطته بهذه المناسبة مؤكدا أن القيمة الحقيقية لهذه المناسبة تكمن في إجلاء روح التعاون والإبداع التي أصبحت السمة التي تميز السلطنة في هذه المرحلة الحاسمة ووقوف جميع أبنائها صفاً واحداً خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه الذي قاد البلاد في أصعب الظروف وهو قادر على السير بها إلى بر الأمان بفضل رؤيته الحكيمة ونظرته الثاقبة، وبالتالي فإن شركة تنمية ومن منطلق حرصها على أخذ موقع السبق والريادة في تنسيق الجهود وتوظيف إمكانيات وموارد حملة أسهمها من جهات حكومية ذات توجهات استثمارية وصناديق تقاعد مدنية وعسكرية وأمنية لتسخيرها في سبيل إنشاء مشاريع حيوية تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة مسترشدة في ذلك بالتوجهات الحكومية، فإنها اليوم بصدد إحداث نقلة نوعية على صعيد أنشطتها تتجسد في وضع رأس المال الوطني بشراكة مباشرة مع المؤسسات الحكومية للانتقال بذلك إلى بعد جديد على مسار التنمية والتطوير في السلطنة يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية الوطنية وترجمة نتاجها كمشاريع واستثمارات قائمة على أرض الواقع في سابقة لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد مشروع استثماري آخر بقدر ما هي إضافة صفحة جديدة في كتاب النهضة المباركة.

ومن ناحيته أفاد الدكتور حامد بن هاشم الذهب إن هذا التعاون بين ديوان البلاط السلطاني بوصفه مالكاً “لمشروع تطويرالتمور المليون نخلة “ و “تنمية” بوصفها جهة استثمارية مع مركز الابتكار الصناعي هو محل ثقة نعتز بها لأنها مبادرة متميزة تعكس شراكة تكاملية بهدف تعزيز التنويع الإقتصادي حيث تم إسناد مهمة الابتكار في القيمة المضافة لمنتوجات النخلة من تمور وأخشاب ومخلفات وسيعمل المركز بالتعاون مع جهات متخصصة في تبني الابتكار المفتوح لاستكشاف آفاق وأبعاد منتوجات النخلة علميا ووضع خطط كفيلة بتحويلها إلى صناعات محلية مع الدخول في شراكات استراتيجية عالمية لضمان الاستفادة من الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمعرفة استثماريا.

وعليه سيقوم المركز بانتقاء الأفضل وسيتولى خلال المرحلة الأولية من التعاون دوراً جوهرياً يقوم على توجيه الخبراء لدراسة ما يقارب 16 منتجاً طبيعياً تستخلص من كل من التمور والأخشاب والمخلفات ذات التميز المعياري للسلطنة بما يشمل نواتج مختلف العمليات المتعلقة بإعداد تلك الثمار ليصار بعد ذلك إلى تطوير دراسات تقييم جدوى الاستثمار ونموذج العمل التجاري لكل منتج من المنتجات كل على حدة على الصعيد الاقتصادي لتمكين قيام صناعات محلية تثري الاقتصاد الوطني متبنيا بذلك آفاق الاقتصاد المعرفي بما يشمل النواحي التقنية والقانونية والمالية التي ستحدد بدورها الأطر اللازمة لاستكمال المشروع ووضعه موضع التشغيل في مرحلة لاحقة. وتنبغي الإشادة هنا بالدور الهام الذي قام به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” في وضع الديناميكية الموجهة للتعاون وفق المحددات التي تسيّر العمليات لضمان التنفيذ الممنهج خطوة بخطوة لغاية عرض المشروع بشكله النهائي بمنهجية دقيقة تعبر عن الجهود التي بذلت لغاية الآن و تنبئ بما سيتم بذله من جهود لوضع لمذكرة التفاهم موضع التنفيذ بكامل بنودها.