أهمية كرسي غرفة التجارة والصناعة للدراسات الاقتصادية

حيدر بن عبدالرضا اللواتي -

[email protected] -

تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تبني عدد من المشاريع التي تهم المؤسسات والشركات العمانية وأعمالها المتعلقة مع العالم الخارجي، تتعلق بعضها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب نحو العمل الحر وزيادة الإنتاجية والإبداع، فيما تهم الأخرى قضايا القوى العاملة الوطنية وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة، بينما تركز الثالثة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع المؤسسات والشركات والقطاع الخاص داخل وخارج السلطنة من خلال تنشيط أعمال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها مؤخرا لهذا الغرض. وهناك الكثير من المشاريع الأخرى التي يتم تبنيها من قبل الغرفة وطرحها لتسهيل وتعزيز أعمال القطاع الخاص، فيما جاء المشروع الأخير بهدف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ويتعلق بإنشاء كرسي للدراسات الاقتصادية لهذه المؤسسة بالصرح التعليمي الكبير بجامعة السلطان قابوس.

وعموما يتمثل هدف برامج الكراسي الجامعية للمؤسسات إقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي من جهة والمؤسسات المتبنية للمشاريع الهامة من جهة أخرى. فالكراسي البحثية إحدى الوسائل الفاعلة في دعم وتشجيع الأبحاث العلمية وهي مصدر أساسي لنشر المعارف العلمية والتقنيات الحديثة وتحقيق التنمية المجتمعية والوصول للتميز في المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وتشكل بالتالي أداة أساسية لبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي والبحوث من خلال تبادل المعارف والمعلومات والبحوث التي يتم إعدادها في شتى المجالات التي تهم الطرفين وبروح من التضامن والمصلحة العامة للمؤسسات والطلبة أيضا. كما تساهم في دعم ثقافة الابتكار والإبداع والإنتاج العلمي المميز، وتحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية بجانبيها المادي والإنساني، والاستفادة من العلوم والتقنيات وإمكانات الجامعية في خدمة المجتمع، والمساهمة في حل مشاكله والمشاركة في رقي الدولة إلى المكانة العلمية العالمية والمرموقة واللائقة في مجالات الابتكار والإبداع والتطوير والتنمية المستدامة. وهذا الأسلوب يشجع التعاون فيما بين المؤسسات التي تنوي أعداد الدراسات والحفاظ على إنتاج كل من يقوم بهذه الأعمال التي تستفيد منها الأجيال التي تقوم لاحقا بتبني الدراسات في مشاريع مماثلة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

ويتطلع الجميع لأن يبقى كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان من الكراسي البحثية المهمة بجامعة السلطان قابوس ليؤكد التلاحم والتعاون بين الغرفة والقطاع الخاص العماني من جهة، والمجتمع العماني بصفة عامة من جهة أخرى. وتمثل هذه المشاريع كإحدى أهم الوسائل لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها البلاد. فهذا الكرسي يسعى إلى تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. وقد أعرب سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بأن مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية تعتبر من أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي حيث أقامت الغرفة بمقرها مؤخرا حفلا للتوقيع على اتفاقية الإنشاء بحضور الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وعدد من المعنيين والمهتمين من القطاع الخاص وجامعة السلطان قابوس. وقد أشار المسؤولون في الغرفة إلى أن إنشاء هذه الكرسي للدراسات الاقتصادية يعد مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. وتسعى الغرفة من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون الكرسي رائدا في الدراسات الاقتصادية من خلال ما يتم بحثه وإعداده من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

كما أبدت الغرفة استعدادها بتقديم الدعم اللازم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في السلطنة من خلال الدراسات التي ستعدها الجامعة وطلبة الدراسات العليا بحيث يشمل ذلك القطاعات الاستراتيجية المذكورة في الخطط التنموية الخمسية، والحلول العملية التي تحتاج إليها المؤسسات والشركات التجارية للمضي قدما في هذه القضايا، بجانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية في السلطنة ودوليًا. وفي هذا الصدد يؤكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية تعتبر من أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص من خلال مؤسستهم مشروعا كهذا في أرقى مؤسسة أكاديمية في السلطنة ألا وهو جامعة السلطان قابوس، بحيث يعمل هذا المشروع على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد وفق خطة التنمية الخمسية الحالية (2016-2020)، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي. فالكرسي سيكون دليلا لصناع القرارات والسياسات ورجال الأعمال والمعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات الوطنية، وفي الوقت نفسه سيبقى الكرسي إحدى القنوات التي تدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب لاكتساب المعارف والمهارات في المجالات ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيأتي بنتائج إيجابية على السوق العماني خاصة وأن هناك الكثير من القضايا الشائكة التي يعاني منها القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، باعتبار أن الرقعة الكبيرة للبلاد تحتاج إلى مزيد من المشاريع والبنية الأساسية وتطويرها، الأمر الذي يستلزم تسهيل الأمور المتعلقة بالعمل التجاري مع المستثمرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالاستمرار في مشاريعهم بدلا من التوجه للخارج. إن مشروع إنشاء كرسي للغرفة بالجامعة جاء في إطار الأفكار والمبادرات التي تطرحها اللجان المشكلة للغرفة للبحث في القضايا التي تهم كل قطاع معين. وهذا المشروع هو إحدى المبادرات التي طرحتها اللجنة الاقتصادية بالغرفة لما لها من دور ملموس في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بالسلطنة. ومن هذا المنطلق فقد أكد سعادة علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس على أهمية هذه المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية والتي نالت الاستحسان، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الغرفة في تنبي مثل هذه المشاريع والمبادرات النوعية. وفي هذا الإطار أكد قيس بن محمد اليوسف عضو رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة بأن المقترح تم دراسته من قبل اللجنة المعنية في طار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية بالسلطنة، وتم الاتفاق على آلية تنفيذه وأدوار الجهات المشاركة في إنشائه بحيث تكون الغرفة وهي ممثلة لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص القيام بهذا المبادرة بهدف تعزيز المكانة المهمة للقطاع الخاص ودوره البارز في تنمية الاقتصاد العماني. وفي نهاية المطاف، فالكرسي البحثي سيعزز من عملية إدراك وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، وسيستفيد منه صناع القرارات والسياسات، ومؤسسات القطاع الخاص بشكل خاص من خلال تقديم دراسات اقتصادية وصناعية مستقلة تسلط الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية في السلطنة، بجانب تعزيز رؤية غرفة تجارة وصناعة عمان محليًا وإقليميًا ودوليًا بواسطة المنشورات العلمية للكرسي. كما يمثل الكرسي نافذة للغرفة تستطيع من خلالها مناقشة أبرز اهتمامات القطاع الخاص، وتوفير التحليلات الاقتصادية ذات الصلة وتفسير البيانات والإحصاءات الاقتصادية، ودعم الوفود التجارية الزائرة لعمان والوفود التجارية العمانية في الخارج. فالجميع على علم بأن هذا المشروع يأتي في وقت تمر فيه الدولة بتحولات اقتصادية جذرية، بهدف التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. ومن المؤكد بأنه ومن خلال العمل الأكاديمي سيأتي بمزيد من المنافع والنتائج الإيجابية على الاقتصاد العماني من خلال التكاتف بين المؤسسات التجارية والعلمية والأكاديمية في آن واحد.