الجيش الحر يعلن سيطرته «الكاملة» على «الباب».. ومقتل 56 من متشددي «داعش»

مفاوضات السلام السورية تبدأ بلقاء تشاوري مع دي ميستورا -

عواصم - عمان- بسام جميدة - وكالات:-

أعلنت ثلاث مجموعات مقاتلة مدعومة من تركيا أمس سيطرتها على مدينة الباب بالكامل من تنظيم داعش في شمال سوريا بعد أسابيع من المعارك.

وأوردت وكالة الأناضول التركية الحكومية، من جهتها، أن «الجيش الحر والقوات المسلحة التركية تسيطر على مدينة الباب شرقي حلب السورية».

فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مقاتلي الفصائل المعارضة سيطروا على نحو نصف أحياء المدينة إلا أن متشددي التنظيم لا يزالون فيها.

وذكر أحمد عثمان قائد مجموعة «السلطان مراد»، احد الفصائل الثلاثة التي أعلنت السيطرة على المدينة، «بعد ساعات من المعارك، تم الإعلان عن تحرير مدينة الباب بالكامل وحاليا يتم تمشيط الأحياء السكنية من الألغام».

وقال قائد «فرقة الحمزة» سيف أبو بكر «سيطرنا يوم أمس الأول على مركز المدينة الذي يعد المربع الأمني (للتنظيم) وأصيبوا بانهيار كبير، اتممنا العملية عند الساعة السادسة صباحا (04،00 تغ) وتمت السيطرة عليها بشكل كامل».

وأشار أبو جعفر القائد العسكري في «لواء المعتصم»، من جهته، «لقد قتلنا العشرات من متشددي التنظيم واخلينا نحو خمسين عائلة من الباب»، مشيرا إلى أن القوات «ستنتهي من تمشيط بقية المدينة وسنعزز خطوطنا الدفاعية».

من جهته، قال الجيش التركي أمس إن 56 من متشددي تنظيم داعش قتلوا على يد قوات تدعمها أنقرة في أنحاء مدينة الباب السورية وفي غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أمس الأول.

وتشكل مدينة الباب التي تعد آخر ابرز معقل للمتشددين في محافظة حلب، منذ نحو شهرين هدفاً رئيسياً لعملية «درع الفرات» التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة قريبة منها.

وقال وزير المصالحة السوري، علي حيدر، إن دمشق تفضل أن تجري معالجة ملف التدخل العسكري التركي في شمال سوريا بشكل سياسي في المرحلة الأولى، لكنه لم يستبعد نشوب مواجهة عسكرية.

وأفاد حيدر في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» أن: «سياسة سوريا لم تتغير وموقفها تجاه وجود القوات التركية لم يتغير»، مؤكدا أن هذا التواجد «هو اعتداء على السيادة السورية واحتلال»، وأضاف أن: «الباب مفتوح لمواجهة مباشرة بيننا وبين الأتراك، ولكن بالتفصيل اختيار المكان والزمان والآلية لهذه المواجهة متروك للقيادة السياسية والعسكرية، وقد يكون من المستحسن أن يعالج في المرحلة الأولى سياسيا، وأن لا يتحول إلى صدام مباشر عسكري».

وبدأت تركيا في 24 أغسطس عملية غير مسبوقة داخل سوريا ضد تنظيم داعش والفصائل الكردية المقاتلة. وحققت تقدما سريعا في بدايتها، إلا أنها تباطأت مع اشتداد القتال للسيطرة على مدينة الباب منذ ديسمبر الماضي. والمدينة هدف أيضا لهجوم تنفذه قوات الحكومة السورية وحلفاؤها منذ شهر من ناحية الجنوب.

سياسيا، بدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف، أمس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة. وذكرت وسائل إعلام أن «المحادثات السورية - السورية استؤنفت في جنيف، لتبدأ الجولة الرابعة منها بلقاء المشاركين فيها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا».

وانطلق الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فيما أعلن الأردن انه سيشارك في هذه المفاوضات.

ويأتي ذلك وسط آمال بأن تسفر هذه المحادثات عن الخروج بحل ينهي الأزمة السورية، وقالت مصادر في الوفود المشاركة إن الغموض لا يزال يكتنف صيغة الحوار بعد الافتتاح الرسمي للمفاوضات، فلم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن عن خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

وأعلن المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، سالم المسلط، أن الهيئة تطالب بعقد مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية. ويضم الوفد المعارض 22 شخصا، يمثل نصفهم فصائل المعارضة المسلحة، ويترأس الوفد عضو الائتلاف الوطني نصر الحريري، فيما تم تعيين محمد صبرا كبيراً للمفاوضين.

أما بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة، فامتنع عن أي تصريحات صحفية بعد وصوله إلى، ولم يتحدث عن إمكانية إجراء حوار مباشر. ويضم وفد الحكومة 11 عضواً، فإضافة إلى الجعفري.

وكان دي ميستورا قد  أعلن أن المفاوضات، وفق مقتضيات القرار رقم 2254، ستركز على مسائل تشكيل حكومة غير طائفية تتمتع بالثقة، وجدول إعداد مسودة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات نزيهة وفق الدستور الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يحق له إقرار المسائل المتعلقة بدستوره الجديد. واستطرد قائلا: «لا أتوقع تحقيق اختراق، مباشرة، في سياق هذه الجولة من المفاوضات، بل أتوقع إجراء مزيد من الجولات، ستتناول بشكل مفصل بقدر أكبر المسائل الضرورية للتسوية السياسية في سوريا»، وأصر دي ميستورا على ضرورة التخلي عن أي شروط مسبقة.