الرئيس الموريتاني: التعديلات الدستورية هدفها تعزيز ديمقراطية البلد

نواكشوط  - عمان - محمد ولد شينا:-

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن التعديلات الدستورية التي ستعرض على البرلمان خلال دورته الاستثنائية التي افتتحت مساء أمس الأول تهدف في الأساس لمصلحة البلد وتطوير ديمقراطيته، مشيراً إلى استحداث مجالس جهوية تنموية، وطرح قضية تعديل العلم الوطني، بالإضافة إلى حذف بعض المجالس.

وفي سياق رده على سؤال صحفي خلال مقابلة تلفزيونية أمس الأول، إن كان سينظم استفتاء شعبياً لعرض التعديلات الدستورية، قال الرئيس: «في البداية سنعرضها على البرلمان وهو الذي سيقرر، إن كانت ستمرر عبر استفتاء شعبي أم من خلال البرلماني نفسه».

وافتتح البرلمان الموريتاني مساء أمس الأول دورة برلمانية طارئة لنقاش التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن عزمه إجراء تعديلات على دستور موريتانيا، وذلك تنفيذا لتبنى بعض نتائج مؤتمر للحوار الوطني نظمته الحكومة منذ نهاية سبتمبر 2016 واستمر لأسابيع.

وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية حوار سبتمبر الماضي، ودعت إلى مقاطعة أي استفتاء دستوري، لافتتا إلى أن الحوار «لم يكن وطنيا ولا شاملا»، وأنها ترفض المساس بالدستور في أجواء غير توافقية.

وقال محمد ولد بيليل، رئيس الجمعية الوطنية الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، إن التعديلات الدستورية التي تمخض عنها الحوار الوطني الأخير، ستكون نقلة نوعية في الديمقراطية وستمكن البلاد من التطور. جاء تصريح ولد بيليل، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الطارئة مساء أمس الأول .

وتظاهرت مجموعة من الشباب الموريتاني، بالتزامن مع توافد النواب لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الطارئة التي ستناقش التعديل الدستوري المرتقب. وقد توزع المتظاهرون إلى مجموعتين إحداهما داعمة للتعديلات الدستورية وأخرى رافضة لها، ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مواقفهم من التعديل الدستوري، كما رددت كل مجموعة الشعارات الخاصة بها.