عمان اللوجستية تطرح مشروع إنشاء سوق السيارات المركزي على مساحة 245 ألف متر

ضمن المنطقة «خزائن» ويهدف لتوفير خدمات متكاملة -

كتب - زكريا فكري -

أعلنت شركة عمان اللوجستية أمس وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء سوق السيارات المركزي، وهو الأول من نوعه بالسلطنة من حيث المساحة والأنشطة المخطط تنفيذها والذي سيقام على مساحة 245 ألف متر مربع ضمن المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة (خزائن)، ويهدف إلى توفير خدمات متكاملة للسيارات تحت مظلة واحدة.

ويتميز السوق بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط بين محافظتي مسقط وجنوب الباطنة إذ يقع على تقاطعي طريق الباطنة الجنوبي السريع وطريق بركاء-نخل المزدوج اللذين يرتبطان مع عدد من المحافظات، وسوف يضم معارض وساحات مفتوحة لبيع السيارات وأخرى لإقامة المزايدات ومباني تجارية ومحلات لأنشطة بيع مستلزمات السيارات والكماليات وقطع الغيار ومتخصصي الفحص الفني بالإضافة إلى توفر الخدمات العامة المختلفة منها: خدمات تسجيل المركبات، والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي ستوفر على الشركات العاملة بهذا المجال والمستفيدين من السوق الوقت والجهد، ويساهم كذلك في تنظيم القطاع وترويجه لجذب الاستثمارات.

هذا وسوف يتم تعيين إحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء وإدارة أصول السوق حيث ستتولى إعداد التصاميم وأعمال البناء وتمويل المشروع الذي سيتم تطويره وفق أفضل المعايير من حيث تكامل البنية الأساسية والمرافق وخدمات الأمن والتنظيم.

يأتي المشروع ضمن سلسلة المناقصات التي أخذت في طرحها شركة عمان للخدمات اللوجستية ومنها طرح 10 كيلومترات على الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار لتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل أصول في مشروع (خزائن) لمدة 40 عامًا.

تستهدف الفرص التي تطرحها الشركة جميع الشركات المتخصصة في تطوير المناطق والمرافق اللوجستية، كبناء المخازن وإدارة الخدمات، وشركات التطوير العقاري المتخصصة في الخدمات العامة والأنشطة التجارية والسكنية، بالإضافة إلى البنوك وشركات التمويل والمحافظ الاستثمارية.

يذكر أن المساحة الإجمالية لمنطقة (خزائن) اللوجستية تبلغ 95 كيلومترًا مربعًا، وتعتزم الشركة تطويرها على خمس مراحل، وتوقعت شركة عمان للخدمات اللوجستية في تقرير أصدرته أكتوبر الماضي، أن تستغرق كل مرحلة تطويرية 5 سنوات. يتضمن (المربع الأول) مستودعات للتخليص الجمركي وخدمات مساندة تضم الخدمات الإدارية العامة ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة، ومستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات مختلفة، ومخازن جافة ومخازن التبريد وساحة تخزين مفتوحة ووحدات تخزين منفردة ومستودعات تجارية والمرافق والخدمات، والمنطقة الخضراء المتعددة الاستخدامات، والمخصصة للاستخدامات المتعددة كالمكاتب والمحال التجارية والمساكن والفنادق وخدمات التعليم والتدريب والعديد من المرافق المشابهة، إضافة إلى الطرق والممرات المؤهلة للمشاة والدراجات الهوائية.

وتقوم الشركة بالترويج للاستثمار في المنطقة داخل وخارج السلطنة عن طريق عدد من القنوات التسويقية والإعلامية، نظرًا للأبعاد التجارية للمشروع والبيئة الاستثمارية المحفزة في ظل تكامل البنية الأساسية والدعم الحكومي المتواصل للقطاع اللوجستي.

ويأتي إنشاء المنطقة اللوجستية (خزائن) استكمالاً لخطة الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجستي سعيًا منها في ترقية الخدمات لمواكبة النمو في الحركة التجارية بالسلطنة، والانفتاح الاقتصادي على دول العالم، وتفعيل جوانب الاستثمارات، ورفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية.

وتقع (خزائن) جنوب الباطنة ” على بُعد 60 كيلومترًا من مطار مسقط الدولي، و360 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، و230 كيلومترًا عن الحدود مع دولة الإمارات.

يأتي إنشاء المنطقة اللوجستية في منطقة جنوب الباطنة استكمالاً لخطة الحكومة العمانية في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجستي سعيًا منها إلى ترقية الخدمات لمواكبة النمو في الحركة التجارية والانفتاح الاقتصادي على دول العالم وتفعيل جوانب الاستثمارات ورفع معدلات التنافسية،والعمل على تفعيل مساهمة هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني.

ويوضح تقرير شركة عمان اللوجستية أن المنطقة تكتسب أهميتها في تقديم خدمات متكاملة، كما أنها سترتبط بشكل حيوي مع الموانئ البحرية - خاصة ميناء صحار والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية - مستثمرين في شبكة الطرق الحديثة كطريقي الباطنة الجنوبي السريع والباطنة الساحلي، ومع شبكة القطارات مستقبلاً لضمان انسيابية حركة شحن البضائع والحاويات وتسهيل عمليات المناولة مع الأسواق المحلية، وتقوم بإدارة المرافق وخدمات البنية الأساسية لمنطقة (خزائن)، كما أنها تعمل باعتبارها المطور للمدينة بفاعلية على توفير خدمات متكاملة للبنية الأساسية، وبناء المرافق، وتوفير مختلف التسهيلات الأخرى التي يحتاجها المستثمرون.