مكاتب الاستقدام : لسنا مسؤولين عن ظاهرة هروب عاملات المنازل

طالبوا بمزيد من تسهيل الإجراءات مع التشديد في القوانين المنظمة -

ارتفاع أسعار العاملات بسبب الزيادة في بعض الرسوم المقررة على التأشيرات والتصديقات والفحص الطبي -

استطلاع ـ أسعد بن غاصب السيابي -

ناشد أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة في السلطنة الجهات المختصة بمزيد من الإجراءات والقوانين والتسهيلات التي تساعدهم على إنجاز عمل هذه المكاتب والتقليل من هروب عاملات المنازل.

بعد أن أصبحت عملية هروب العاملات والعمال الوافدين ظاهرة يترتب عليها الكثير من الأعباء سواء على المواطن نفسه أو الأجهزة التي تتولى بعد ذلك مسؤولية ضبط هذه الأيدي العاملة السائبة أو الهاربة ، مما يكبد الدولة الوقت والجهد والمال في سبيل إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح .. وإذا كان الوضع يختلف فيما يتعلق بعاملات المنازل قليلا ، إلا أنه في النهاية يصب في نفس زاوية ضياع الجهد والمال والوقت..

المعايير والشروط

عن طريقة انتقاء واختيار عاملات المنازل يقول تيمور الحضرمي من مركز راحة لاستقدام الأيدي العاملة: نقوم باختيار العاملات حسب رغبة الكفيل وتكون على علم ودراية بقانون العمل العماني من حيث عدد ساعات العمل والإجازات مع الالتزام بالعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع العماني. ويضيف ناصر السيابي من مكتب العائلة لاستقدام الأيدي العاملة قائلاً: نقوم باختيار العاملات من خلال تطبيق بعض الشروط وهي أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ، وكذلك أن تكون ملمة بالأعمال المنزلية . من جانبه يؤكد يوسف الفارسي من مكتب الدهليز لوساطة جلب الأيدي العاملة أن من الشروط الواجب توافرها في العاملة هي الخبرة والمستوى التعليمي والعمر .

أسباب الهروب

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة هروب العاملات من المنازل وحول معرفة أهم أسباب هذا الهروب يقول تيمور الحضرمي : عدم وجود رادع ملموس يتخذ ضد العاملة أو من يقوم بتشغيلها أثناء فترة هروبها يساعد العديد من العاملات على الهروب وكذلك وجود فرص عمل غير قانونية لتشغيلهن ، ويتابع قوله عند ضبط العاملة الهاربة يتم تسفيرها بدون علم المكتب والكفيل ويطالب بإخطار المكتب من الجهات المختصة قبل التسفير ويطالب بإيجاد قانون رادع تكون العاملة الهاربة تتحمل كل التبعات وليس المكتب وصاحب العمل فقط . من جانبة ناصر السيابي يقول: إن أسباب انتشار هذه الظاهرة بسبب المعاملة التي يتعامل بها صاحب العمل مع العاملة وكذلك في بعض الأحيان نستكشف تأخر إعطاء الراتب من الأسباب التي تدفع العاملة للهروب . ويضيف يوسف الفارسي أن بعض الأسباب أن تكون للعاملة نية مبيتة في العمل بشكل غير قانوني .

ارتفاع الأسعار

حول ارتفاع أسعار استقدام الأيدي العاملة يقول ناصر السيابي: إن الأسعار مناسبة وغير مرتفعة مقارنةً بالدول المجاورة ويوضح أن في الآونة الأخيرة ارتفعت الأسعار بسبب ارتفاع بعض الرسوم الحكومية مثل التأشيرات والتصديقات والفحص الطبي وغيرها من الرسوم التي زادت من بعض الجهات المختصة. ويوضح يوسف الفارسي بعض أسباب الارتفاع حيث يقول: إن المكاتب الخارجية الخاصة بالتنسيق معنا في استقدام الأيدي العاملة رفعت علينا الرسوم ، على سبيل المثال بعض الجنسيات ، العمر من 21 إلى 45 سنة تبلغ تكلفة المعاملة الواحدة 1300 ريال والعمر من 46 سنة فما فوق تبلغ تكلفة المعاملة الواحدة 1100 ريال عماني فيأخذ المكتب عمولة وقدرها 300 ريال عماني.

التحديات

يشكو أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة من بعض التحديات التي تواجههم والتي تعيق سير عملهم ومن أهم هذه التحديات يقول تيمور الحضرمي: إن قلة الجنسيات المسموح بها في السلطنة تعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذه المكاتب ، ويطالب بإعادة النظر في هذا الموضوع والسماح لهذه الجنسيات العمل داخل السلطنة أو إيجاد جنسيات بديلة عنها . ويضيف ناصر السيابي قائلاً: عدم السماح لنا في استقدام الأيدي العاملة الرجالية العاملة في القطاع الخاص يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه هذه المكاتب ويطالب بالسماح لهذه المكاتب للعمل على استقدام الأيدي العاملة الرجالية وفق شروط وضوابط محددة . من جانبه يشكو يوسف الفارسي من عدم السماح لهذه المكاتب باستقدام الأيدي العاملة على ضمانة المكتب لكي يتم تغطية حاجة بعض المواطنين في الحالات الاستثنائية مثل هروب العاملة أو رغبة المواطن للعمل لفترة محدودة أقل من سنتين .

الاقتراحات

وحول الاقتراحات والمطالبات التي يطالب فيها أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة يقول تيمور الحضرمي: نطالب بتفعيل عمل التأمين ووضع قانون يلزم شركات التأمين والعاملة الهاربة بتحمل التبعات المالية في حالة هروب العاملة حيث الآن يتحمل المكتب وأصحاب العمل كل التبعات المالية المترتبة على إجراءات هروب العاملة وكذلك تقليل مدة ضمان عدم الهروب المقدمة من المكاتب داخل السلطنة لأصحاب العمل من 6 أشهر إلى 3 أشهر حسب النظام المتبع في المكاتب الخارجية .