الملتقى العقاري الثاني بالغرفة يبحث تطوير أداء القطاع

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أشاد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بجهود لجنة التطوير العقاري وأعمالها المستمرة في سبيل تطوير العمل العقاري والقطاع بشكل عام، معربًا عن أمله بأن يكون للعقاريين تمثيل واحد ينظم عمل القطاع العقاري بالسلطنة. وقال سعادته: إن عمل الجمعيات ذات الشأن الاقتصادي يتشابه إلى حد كبير مع عمل اللجان الاقتصادية بالغرفة، مؤكدًا استعداد الغرفة في إعطاء الجمعيات الصلاحيات والدعم لتكون بديلا عن اللجان المختصة شريطة أن تكون تحت مظلة الغرفة.

وحول مقترح لجنة التطوير العقاري بالغرفة بإنشاء نادٍ للعقاريين فقد بارك سعادته الفكرة، مؤكدًا أن الهدف من تأسيس النادي لأن يكون مكانا لتبادل الأفكار والآراء والمقترحات ومنصة يتبنى من خلالها العقاريين أفكارًا وأطروحات تعمل على تطوير القطاع وتسهم في تعزيز مساهمته في الدخل الوطني، وكذلك مناقشة أهم الحلول التي تقترحها لجنة التطوير العقاري للتغلب على المعوقات التي يعاني منها هذا القطاع في سبيل إيجاد قطاع عقاري ناجح وفعال.

جاء ذلك في الملتقى العقاري الثاني الذي نظمته الغرفة ممثلة بلجنة التطوير العقاري أمس الأول، تحت رعاية سعادة سعيد الكيومي، بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط.

وهدف الملتقى إلى الإسهام في تطوير أداء القطاع العقاري في السلطنة وتبادل الآراء في كل ما يتعلق بهذا القطاع سعيًا للارتقاء به في المرحلة المقبلة، وإبراز دور الغرفة لأهمية القطاع، والدور الذي تلعبه الغرفة في التواصل مع العقاريين والعمل على تذليل العقبات التي يواجهوها.

وقال الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة في كلمته الافتتاحية: تعمل الغرفة جاهدة في سبيل تحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة، ومناقشة قضايا القطاع الخاص من خلال اللجان المتخصصة بمسقط والفروع. وأضاف: في هذا الإطار يأتي انعقاد هذا الملتقى الذي نستطلع من خلاله قطاع العقار بالسلطنة، الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموًا، كما وتعزز مساهماته في الاقتصاد الوطني بنسب جيدة.

وأشار إلى أن لجنة التطوير العقاري بالغرفة تسعى إلى تطوير آليات العمل، ومعالجة التحديات التي من شأنها تعزيز أداء القطاع بشكل عام؛ إيمانًا منها بالمساهمة الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع قيمة الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص العمل وغيرها من المساهمات المباشرة وغير المباشرة، وقامت اللجنة بعقد حلقة عمل “تسهيل” للمطورين العقاريين للوقوف على احتياجات القطاع في هذه المرحلة؛ وذلك لرفعها للجهات المختصة والتشاور حول مرئيات المختصين والمشتغلين بالقطاع.

وأضاف العجمي: تسعى اللجنة جاهدة من خلال عقد هذا الملتقى السنوي إلى الإسهام في تطوير أداء القطاع العقاري في السلطنة، وتبادل الآراء في كل ما يتعلق بهذا القطاع سعيا للارتقاء به في المرحلة المقبلة، وإبراز دور الغرفة لأهمية القطاع، والدور الذي تلعبه الغرفة في التواصل مع العقاريين والعمل على تذليل العقبات التي يواجهونها.

كما عرض الملتقى ورقتي عمل الأولى بعنوان “أثر الهوية البصرية في تعزيز موقع المؤسسة العقارية”، التي قدمها المهندس أحمد بن علي السيابي عضو مجلس إدارة “وفاق العقارية”، ومدير مكتب حجر الأساس للاستشارات العقارية، أشار فيها إلى أن الهوية المؤسسية هي شخصية الشركة التي صممت لتوافق وتسهل تحقيق أهداف العمل؛ فعادة ما تتجلى بوضوح عن طريق العلامة التجارية، واستخدام هذه العلامات التجارية لتقديم نفسها للجمهور.

مضيفا: أن الهوية هي مجموعة عناصر تستخدم لإيصال بيان بصري حول العلامة التجارية للمستهلكين، وأن أحد أهم عوامل نجاح إعلام الشركات والمؤسسات المختلفة هي امتلاكها هوية متميزة في أسواق حيوية مليئة بعناصر الإعلانات المرئية والمكتوبة، واستكمالاً لما تم البدء به من تصميم شعار قوي وجذاب، تأتي المرحلة التالية في جعل كل ما له صلة بالجهة أو المؤسسة منسجمًا ومتناسقًا مع هذا الشعار من حيث الألوان والرمزية.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان “أهمية التخطيط التشغيلي للمؤسسات العقارية” قدمها حسن الرقيشي صاحب مؤسسة الرقيشي للعقارات، أشار فيها إلى أن الاستراتيجية ليست مادة تدرس، وإنما تقييم دائم التغيير للطريقة التي ينبغي للمؤسسة العقارية أن تضع نفسها في أفضل موقف لمواجهة التحديات التي تواجهها.

وتطرق بعدها إلى مهارات مدير المكتب العقاري والتي منها المهارات الفكرية كالقدرة على الرؤية الشمولية للمؤسسة ككل، وربط أجزاء الموضوع ببعضها البعض، وهذه المهارة مطلوبة أكثر في كل أنواع الإدارات، والمهارات الإنسانية وتعني باختصار القدرة على التعامل مع الآخرين، وهي مطلوبة بشكل متساوي في جميع المستويات الإدارية، كذلك المهارات الفنية كاكتساب مهارة اللغة والمحاسبة والحاسوب وهي مطلوبة أكثر في المستويات الإدارية الدنيا.