«الأمن الغذائي والمائي» تناقش مشروع قانون حماية وتنظيم مواقع الأفلاج

ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون حماية وتنظيم مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2016) م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي إطار دراستها للموضوع استضافت اللجنة سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه وعددا من المختصين بالوزارتين، إلى جانب مختصين من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون ونصوصه المختلفة.
يأتي ذلك بهدف إيجاد نظام يدير الأفلاج في السلطنة ويحميها بشكل أفضل، إلى جانب وضع إطار تنظيمي لجميع الأطراف في المجتمع وذلك من منطلق حفظ الأفلاج العمانية التي تعد أحد الموروثات الهامة في السلطنة، والحفاظ عليها يعد مطلبًا للجميع.
وخلال اللقاء ناقشت اللجنة مع الضيوف تعديلاتها لمواد مشروع القانون وفصوله بما يضمن إدارة وحماية الفلج وموقعه واحراماته، وتنظيم استخدامات مياه الفلج، والعقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون وغيرها.
من جانب آخر دارت نقاشات موسعة حول الآبار الاستكشافية والحاجة لها، ومدى تأثيرها على المخزون الجوفي بالسلطنة، إلى جانب الحديث عن السجل التاريخي لقطاع المياه بالسلطنة ورسم السياسات المتعلقة بها، وقد أوضح المختصون بأن المخزون الجوفي يستخدم فقط للحالات الطارئة، موكدين على ضرورة أن تقوم الشركات باستخدام مياه الصرف الصحي في تنفيذ وإقامة مشروعاتها.
إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة مع مسؤولي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عددا من الموضوعات المتعلقة بالرغبة المبداة حول تنمية جبل شمس-وهو من الموضوعات المحالة للجنة من مكتب المجلس، حيث تضمنت المناقشات الحديث عن خطط واستراتيجيات الوزارة لتنمية جبل شمس، والجهود التي تبذلها الوزارة لإنشاء محطات الاستمطار الصناعي، وجهودها لاستكشاف مصادر للمياه باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة، بالإضافة إلى خطة الوزارة للتوسع في الخدمات العامة الضرورية وأولويات تنفيذها كالأسواق والمنتزهات والحدائق العامة والإنارة وغيرها من الخدمات الضرورية، ومدى التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في إنجاز مهمة زراعة الأشجار وتجميل المناطق وتطويرها.

لجنة التربية والتعليم

من جهتها استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس مستشار وزيرة التربية والتعليم ومدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج بالوزارة، وذلك للحديث عن برنامج التربية العسكرية التي تقوم به الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وبحضور أعضاء اللجنة.
تم خلال اللقاء التعرف على برنامج التربية العسكرية التي عملت الوزارة على تطويره وتحديثه مؤخرُا بما يتواكب مع المستجدات التربوية والعسكرية، حيث سيتم البدء به مجددًا خلال العام المقبل، وشرح المختصون بالوزارة فكرة وأهداف البرنامج، إلى جانب الحديث عن الفئات المستهدفة في هذا البرنامج والنتائج المتحققة منه.
وأشار المختصون إلى أن تطوير الوزارة للبرنامج يأتي نظرًا لأهميته ودوره في غرس وصقل مجموعة من القيم والمهارات لدى الطلبة، إلى جانب تأثيره على انضباط الطلاب وانخراطهم في سوق العمل وتأثيره على تحصيلهم الدراسي وسلوكياتهم، وتعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الطلبة في التعليم العام. وأضافوا إلى أن الوزارة وفي إطار تطويرها للبرنامج قامت بتشكيل لجنة والتقت بعدد من الجهات في مختلف مؤسسات الدولة منها الجهات العسكرية، وذلك لتطوير البرنامج وفق معايير وأطر مدروسة ليحقق النتائج المرجوة منه.
وقدم أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير برنامج التربية العسكرية من خلال زيادة أعداد المستفيدين بالبرنامج ليصبح مادة إجبارية للجميع وهذا ما أكد عليه المختصون بالوزارة.
يذكر أن الحديث عن برنامج التربية العسكرية ضمن البرامج التي تنظمها وزارة التربية والتعليم جاء في إطار مناقشة اللجنة للمقترح المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حول إدراج مساق العلوم العسكرية كمادة اجبارية للتخصصات المهنية في الجامعات والكليات ومعاهد التدريب المهني، ويكون تحت اشراف جهة عسكرية، حيث أكد المختصون بالوزارة إلى أن التربية العسكرية لابد أن تدرج ضمن برامج ومناهج التعليم العام نظرًا لأهميتها للطلبة قبل انخراطهم بمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.

لجنة الشباب بالشورى

من جانبها استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح امس رؤساء الاتحادات الرياضية بالسلطنة، وذلك في إطار دراستها لموضوع واقع وتحديات الرياضة العمانية، وتدارس العديد من الموضوعات والقضايا التي تسعى لتطوير عمل الاتحادات، وسبل تطوير الرياضة وتنميتها.
وتمت مناقشة عدة محاور متعلقة بواقع الرياضة العمانية، من خلال اختصاصات والاتحادات وعلاقتها بالوزارة وباللجنة الأولمبية والأندية الرياضية، إضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية والتشريعات والقوانين المنظمة لسير أعمال الاتحادات ومهامها، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه الاتحادات خاصة في الجوانب التنظيمية والاجرائية.
وناقش اللقاء التحديات الإدارية والمالية والاستثمارية التي تعرقل سير عمل الاتحادات وتنفيذ الخطط المتضمنة العديد من الأنشطة والفعاليات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، إضافة إلى التطرق إلى مناقشة الطرق والآليات المناسبة لتطوير وتعزيز أداء الاتحادات الرياضية، وما يصاحبها من إجراءات تنظيمية خاصة في جانب التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الاتحادات، حيث كان هناك إجماع على أنه من الضرورة بمكان مراجعتها وتعديل ما ينبغي تعديله في سبيل النهوض بالرياضة كما ينبغي.
وجرى الحديث عن الخطط الرياضية التي بدأ تنفيذها في العام 2011م، وما الذي تحقق منها حتى الآن، وهل تم التوصل إلى الأهداف المرجوة منها لتجويد وتطوير وتنظيم الرياضة العمانية على المستويين الداخلي والخارجي.
وقد قّدم رؤساء الاتحادات العديد من المقترحات والملاحظات والبدائل العملية والتي من شأنها النهوض بالرياضة العمانية وتقدمها.
وقدمت اللجنة ممثلة في أعضائها العديد من المقترحات والملاحظات التي من شأنها تعزيز عمل ومهام الاتحادات الرياضة بالسلطنة.