أزمة عمالة بسبب «البريكست»

من بين المشاكل التي قد تواجه بريطانيا عند البدء في تنفيذ خطوات الخروج من الاتحاد الأوروبي أزمة عمالة حيث من المتوقع أن يغادر كثيرون من العمال الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي المؤسسات التي يعملون بها، بل وربما يغادرون بريطانيا كلها، مما سيخلق مشكلة إيجاد الأيدي العاملة البديلة.

وحول هذا الموضوع كتب ذوي وود تقريرا لصحيفة «ديلي تلجراف» أشار فيه إلى أن الشركات وأرباب العمل في بريطانيا سيجدون صعوبة في ملء فراغ الوظائف الشاغرة في المحلات التجارية والمصانع والمستشفيات بسبب نقص أعداد المواطنين الأوروبيين الراغبين بالمجيء إلى المملكة المتحدة، بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «البريكست».

وقال الكاتب: إن رؤساء الشركات يعانون من حالات نقص في اليد العاملة والمهارات في سلسلة قطاعات الإمدادات الغذائية، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والرعاية الصحية، والضيافة، وذلك وفقا لأحدث توقعات سوق العمل بحسب تقرير أصدره معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) ومجموعة أديكو، بعد استطلاعات الرأي لأكثر من 1000 من أرباب العمل.

وأشار تقرير المعهد المذكور أيضا إلى أن واحدا من كل أربعة من أرباب العمل البريطانيين الذين شملتهم الدراسة قالوا: إنهم يملكون أدلة على أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون لديهم يفكرون إما بترك المؤسسات التي يعملون بها أو الرحيل عن المملكة المتحدة في عام 2017.

وقالت الصحيفة: إن المجموعات الصناعية التي تمثل محلات السوبر ماركت الكبرى ومصنعي المواد الغذائية قالت إن الاتحاد الأوروبي يقدم عمالة ماهرة وشبه ماهرة وغير ماهرة، وحذرت من أنه بدونهم سترتفع أسعار المواد الغذائية.

وأشارت الصحيفة إلى رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة موقعة من قبل 30 من الشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات، والاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة، التي يعتبر «تيسكو»، و«سينسبري»، و«أزدا» و«موريسونز» من بين أعضائها، كذلك الاتحاد الوطني للمزارعين. وحذرت وكالات التوظيف التابعة للصناعات الغذائية في المملكة المتحدة من أنها ستواجه أسوأ نقص في الأيدي العاملة منذ اثني عشر سنة على الأقل.

وتقول الصحيفة: إنه من المتوقع أن يتأثر القطاع العام بشدة بسبب حدوث انخفاض في العمالة من الاتحاد الأوروبي، 43٪ في قطاع التعليم و49٪ من أرباب العمل في قطاع الرعاية الصحية التي شملتها الدراسة يعتقدون أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون لديهم يفكرون في مغادرة القطاع العام. ووجدت الدراسة أنه على الرغم من فداحة هذه القضية فإن أكثر من ربع أصحاب العمل لا يعرفون في الواقع كم عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون لديهم؛ ولذلك هم بحاجة إلى البدء في جمع بيانات عن القوى العاملة لديهم والنظر في نهجها والعمل على تطويرها وتدريبها لتجنب الضغوط على المهارات والعمالة.

وبحسب البيانات الأخيرة يوجد حوالى 2,26 مليون مواطن أوروبي يعملون حاليا في بريطانيا. ويقول معهد تشارتر للأفراد والتنمية في دراسته حول النظرة المستقبلية لسوق العمل إن «بيانات الدراسة … تدل على أن الانخفاض في الموارد البشرية الأوروبية قد يزيد من صعوبات التوظيف هذا العام».

ويبقى معدل الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني فوق متوسط المعدلات التاريخية، لكن التقرير يؤكد أن النقص في الوافدين الأوروبيين قد يؤثر بقوة على قطاعات محددة. وتشمل هذه القطاعات تلك التي تحتاج إلى عمالة في قطاع البيع بالتجزئة والجملة وفي الفنادق والمطاعم ومؤسسات الصحة والخدمات الاجتماعية التي توظف الكثير من العمال الأوروبيين.