رئيس المحاكم العسكرية بجنوب السودان يستقيل وينتقد الحكومة

نيروبي - (رويترز): أظهر خطاب اطلعت عليه رويترز أمس أن رئيس المحاكم العسكرية في دولة جنوب السودان استقال قائلا إن تدخلا من جهات عليا جعل من المستحيل محاسبة الجنود المتهمين بالاغتصاب والقتل خلال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

واستقالة الكولونيل خالد أونو لوكي هي الثالثة لمسؤول كبير خلال أسبوع.

وتنحى جنرال عسكري يحظى باحترام كبير قبل سبعة أيام معللا ذلك بما وصفه بالمحسوبية العرقية في الجيش وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان.

وأمس الأول انشق وزير العمل لينضم لصفوف المتمردين.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة الدنكا نائبه آنذاك ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير.

ونشبت معارك بعد ذلك على أسس عرقية على نحو متزايد وفي ديسمبر حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يمهد الطريق لإبادة جماعية.

وفي رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش قال لوكي إن الجنود يرتكبون جرائم دون خوف من العقاب خاصة الضباط المنتمين لقبيلة الدنكا التي ينتمي لها الرئيس ورئيس أركان الجيش.

وكتب في الرسالة «في محاولاتك الحثيثة لحماية بني عرقك وبصورة لا تؤسس على أي قانون فإنك دائما ما تجمد أو تلغي قرارات المحكمة وأحكامها حتى في قضايا القتل والاغتصاب والسرقة...لقد أمرت باعتقال مدنيين في سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أي قنوات قانونية ملائمة...لا يمكنني الاستمرار في مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقيا ولا أخلاقية.»

وتدعم استقالة لوكي مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب.

ووثقت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود في العاصمة وحدها. كما وجهت اتهامات للمتمردين أيضا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلا أن عدد الحالات التي وثقت كان أقل. وقال البريجادير جنرال لول رواي كوانج المتحدث العسكري إن لوكي استقال العام الماضي لكن الأمر لم يعلن.

وقال «انشقاقهم لن يكون له أي آثار سلبية على الجيش الوطني».ولم يعلق على تقارير ارتكاب الجيش لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة من قبل إن الجنود الذين يرتكبون انتهاكات يحاكمون.

ولم يوفر المسؤولون أي أرقام أو تفاصيل عن مثل تلك القضايا.

وستتسبب موجة الاستقالات في مزيد من الانعزال لحكومة كير في المجتمع الدولي وفي تقوية الدعوات المطالبة بنشر قوات حماية إقليمية لتنفيذ دوريات في العاصمة وبانسحاب الجيش. وهناك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان قوامها 15 ألف جندي لكنها تواجه انتقادات لعدم تدخلها وقت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأجبر الصراع أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم في دولة يسكنها 11 مليون نسمة مما تسبب في جيوب يعاني فيها السكان من سوء تغذية شديد.