نمو الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 5.2 ٪ في نهاية 2016

العمانية: أدى هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة خلال السنتين الماضيتين إلى بروز عدة تحديات أمام الاقتصاد العماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وفي هذا السياق تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى ان الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من عام 2016 قد تراجع بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.

وقد انعكس هبوط أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 29.4 % كما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2%. وضمن الأنشطة غير النفطية سجلت قطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات نموا إيجابيا في حين لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من تلافي التأثر بتداعيات الهبوط المذكور.

وفي جانب الأسعار ظل التضخم عند مستويات محدودة حيث بلغ متوسطه خلال العام الماضي حوالي 1.1% وكان العام الماضي 2016 قد شهد اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية والمصروفات الحكومية مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفض نسبيا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه علاوة على ما تقدم حافظ البنك المركزي العماني على استقرار مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي العماني ظل يتمتع بالمرونة وهو قادر على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 10.1% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.1 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة 10.1% ليبلغ 19.7 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.5 % تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.2% أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.2%.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.2% ليصل إلى 20.4 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016 وضمن هذه الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4.9% لتصل إلى 13.3 مليار ريال عماني.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تبين أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.6 % ثم قطاعي الشركات غير المالية والمالية بحصة قاربت 28.5% و19.8% على التوالي أما النسبة المتبقية 3.1% فتوزعت على قطاعات أخرى.