استمرار تحسن أداء سوق مسقط في ظل نشاط في الحركة الاستثمارية

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات -

شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم تحسنا في الحركة الاستثمارية مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.41% عند مستوى 5,843.11 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم البنكية وشركة جلفار وشركة النهضة للخدمات وشركة الباطنة للطاقة.

وقال التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”: على الرغم من بطء وتيرة الإعلان عن التوزيعات من قبل الشركات، إلا أن الحركة الاستثمارية شهدت تحسنا نسبيا مع تسجيل عدة صفقات كبيرة على أسهم قيادية وتحرك المستثمرين نحو أسهم معينة إما بناء على توقعات تتعلق بالتوزيعات أو تغيرات في المراكز سواء لأسباب تكتيكية أو بشكل رئيسي بسبب النتائج والتجاوب الكبير مع الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية الأمر الذي أعطى مؤشرا إيجابيا على الثقة بالاقتصاد الوطني والحكومة وأيضا تحسن مستوى السيولة، حيث أظهرت نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية ـ الإصدار رقم 52 ـ لمدة سبع سنوات، إقبالا جيدا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 259.671 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.08% عند سعر 99.535 ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والتي كانت لمدة سبع سنوات (الإصدار رقم 49) الصادر في أبريل 2016 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.25% بسعر 98.55 ر.ع.

لا يزال الإعلان عن توزيعات الشركات يتم بوتيرة بطيئة نوعا ما حيث يظهر التحديث الأخير للتوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر -طبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال ـ تسجيل إجمالي التوزيعات مبلغا وقدره 213.5 مليون ر.ع. بنسبة توزيع للأرباح بلغت 46%. وتشكل التوزيعات النقدية للقطاع المالي نسبة 81.4% من هذه التوزيعات وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية في القطاع 42.5%. استمرت شركة الأنوار لبلاط السـيراميك في المركز الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية للأرباح عند 139.4% تلاها الشركة العالمية لإدارة الفنادق (119.9%) ثم مسقط للغازات (111.9%) بناء على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المقترحة.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.2% عند مستوى 868.41 نقطة.

وأنهى المؤشر المالي الأسبوع المنصرم بأداء جيد مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.58% عند مستوى 8,187.88 مدعوما بشكل أساسي من معظم الأسهم البنكية وشركة الأنوار القابضة.

أظهرت بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي العُماني ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالريال العماني إلى 3.389% خلال ديسمبر 2016 مقارنة مع 3.085% في نوفمبر الذي سبقه و 1.804% في ديسمبر 2015. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع بالريال العماني إلى 1.493% خلال ديسمبر 2016 مقارنة مع 1.443% في نوفمبر الذي سبقه و0.936% في ديسمبر 2015. وشهد سعر الفائدة المحلي للإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة تراجعا طفيفا خلال شهر ديسمبر 2016 إلى 0.470% مقارنة مع نوفمبر 2016 عند 0.475% و0.189% لذات الشهر من عام 2015. وكان أعلى مستوى لسعر الفائدة المحلي للإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة خلال عام 2016 قد بلغ 0.578% في مارس 2016.

وحقق مؤشر الصناعة أداء جيدا أيضا بمكاسب أسبوعية 1.62% عند 7,903.02 بدعم رئيسي من الأسماك العمانية وجلفار وشركة فولتامب للطاقة. وأغلق مؤشر الخدمات مستقرا عند 3,034.30 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.

أشار تقرير مجلس إدارة شركة شل العُمانية للتسويق إلى أن السبب الرئيسي في دعم إيرادات عام 2016 والتي شهدت زيادة بنسبة 16.9% يعود بالدرجة الأولى إلى التغيير في نظام الدعم الحكومي لأسعار الوقود التي شهدت زيادة منذ الشهر الأول من العام المنصرم. وأضاف التقرير أن صافي الدخل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 13% على أساس سنوي كان حصيلة عوامل عدة منها 1) الاستثمارات في قطاع البيع بالتجزئة و2) تحسن الإيرادات من مرافق الشركة بميناء الفحل و3) السيطرة على التكاليف و4) الدخل الناجم عن أحد العوامل غير المتكررة. وقد أضافت الشركة ست محطات جديدة في عام 2016 ليصل عدد المحطات الإجمالية إلى 180 محطة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى اختبار مستوى المقاومة لمؤشر سوق مسقط عند 5,850 نقطة في الوقت الحالي تحدياً للمؤشر حيث إن إغلاق المؤشر فوق هذا المستوى سيؤهله لبلوغ مستوى 5,900 نقطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100،50،10 و200 يوم)، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 50 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 3.37 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط خاصة من الاستثمار الأجنبي المؤسسي. في السوق المالي المحلي، تشير بيانات سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن نسبة ملكية الأجانب للأسهم في قطاع الخدمات لشهر يناير من العام الحالي بلغت 19.36% تلاه القطاع المالي بنسبة 11.27% ومن ثم الصناعي بنسبة 9.81%. وفي عام 2016 بلغ متوسط ملكية الأجانب للأسهم في قطاع الخدمات 19.46% ما يعني عدم حدوث تغير في ملكية المستثمرين بين القطاعات.

وفي شأن آخر، تقدم مكررات المؤشرات الرئيسية في السوق إشارات إيجابية ومحفزة للمستثمرين للدخول إلى السوق كما يوضح الجدول التالي:

محليا، أظهرت بيانات متعلقة بالتجارة الخارجية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 942 مليون ر.ع. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وشهدت الصادرات السلعية تراجعا بنسبة 28.2% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى 7.5 مليار ر.ع. بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز في حين تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة 21.4% بسبب المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والآلات والمعدات الكهربائية.

كذلك، بلغ عدد القروض التي أصدرها بنك التنمية العماني 33,643 بمبلغ 272 مليون ر.ع. بين الأعوام 2009 و2016. وقد تم تقديم هذه القروض بغرض تمويل مشاريع مختلفة في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والإنتاجية ذات القيمة المضافة. من هذه القروض بلغ إجمالي قيمة القروض صغيرة القيمة والموجهة نحو تدعيم قاعدة المؤسسات الصغيرة مبلغ 160 مليون ر.ع. في حين مول البنك 19 مشروعا كبيرا بقيمة 18 مليون ر.ع. و92 مشروعا متوسطا بقيمة 44 مليون ر.ع. وفي سياق آخر، متوقع أن يتم خلال العام الحالي طبقا لمصادر صحفية ورؤية وزارة النقل والمواصلات طرح عدة مناقصات تتعلق بقطاع المواصلات منها مشاريع في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية ليتم الاستثمار في بعض منها قبل القطاع الخاص مما سينعكس إيجابا على سوق التمويل والاقتراض.

خليجياً، سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء بارتفاع نسبته 3.67% تلاه المؤشر السعودي (تداول) بنسبة 2.32% في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الوحيد بنسبة 0.87%. مع بدء تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عام 2016، أعلنت عدة شركات عن خططها للطروحات الأولية العامة بناء على توقعات بتحسن السيولة في أسواق المنطقة ما يعنى الإقدام على طلبات الاكتتاب. حتى اللحظة، عند جمع الإعلانات ذات الصلة وبناء على المعلومات المتوفرة، هنالك 30 شركة أعلنت عن خطط في هذا الصدد الأمر الذي نرى بأنه تطور جيد بعد عام هادئ (2016). في السوق السعودي، من المخطط إدراج أربعة شركات في “نمو” وهي السوق الموازية التي سيتم إطلاقها في 26 فبراير الجاري. وقد تم تغطية الاكتتابات في هذه الشركات بالمتوسط بأكثر من 4.4 مرة حسب البيانات المتاحة من أرقام.

عالميا، أشار تقرير صادر عن مؤسسة إس دبليو إف العالمية SWF، يتعلق بالصناديق السيادية العالمية إلى نمو أصول هذه الصناديق بنسبة 0.4% على أساس ربعي خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى 7.42 تريليون دولار أمريكي. واحتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الصدارة عالميا بأصول بلغت 885 مليار دولار أمريكي تلاه شركة الصين للاستثمار بأصول 813.8 مليار دولار أمريكي. عربيا جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الأولى (الثالث عالميا) بأصول 792 مليار دولار يليه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في (المرتبة الخامسة عالميا) بإجمالي أصول بلغت 592 مليار دولار ثم هيئة قطر للاستثمار (المرتبة التاسعة عالميا) بمبلغ 335 مليار دولار. تجدر الإشارة الى أن مؤسسة إس دبليو إف العالمية SWF قد تطرقت الى صندوقين سياديين عمانيين هما الصندوق الاحتياطي العام للدولة والذي بلغت أصوله 34 مليار دولار والذي جاء في المرتبة التاسعة خليجيا وصندوق عُمان للاستثمار بأصول 6 مليارات دولار وجاء في المرتبة الثانية عشرة خليجيا.

وفي سياق آخر وبشكل فاق التوقعات لشهر يناير من العام الحالي ، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بسبب الإقبال الجيد على شراء الإلكترونيات ومنتجات أخرى مما يشير إلى استدامة الطلب المحلي الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي خلال الربع الأول للعام الحالي. وطبقا لوزارة التجارة الأمريكية فإن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% خلال شهر يناير على أساس سنوي. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعديل مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر لتظهر نموا بنسبة 1% بدلا من 0.6% في التقديرات السابقة.

التوصيات

كما توقعنا سابقا، بدأت الأنشطة الاستثمارية بتسجيل تحسن في الحركة (المتوسط اليومي لكلا قيم وأحجام التداول شهد تحسنا بنسبة 26.7% و 20.8% على التوالي) الأمر الذي نتوقع استمرار وتيرته بناء على عناصر عدة منها 1) التجاوب القوي مع سندات التنمية الحكومية الذي يظهر ارتفاع الثقة لدى المستثمرين بشكل عام / 2) ازدياد وتيرة الإعلان عن التوزيعات المقترحة والنتائج المالية التفصيلية للشركات / 3) تحسن مستوى السيولة. هذه المعطيات ستقدم أرضية صلبة للمستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي لبناء مراكز استثمارية بناء على رؤية ومعلومات أوضح. نتوقع أن تجذب الشركات ذات العوائد المرتفعة والعاملة في قطاعات حيوية مثل المنافع العامة واللوجستي والخدمات والمالية والتي تملك في ذات الوقت عوامل أساسية قوية تجذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة القادمة.