المعارضة الموريتانية تدعو القوى السياسية لطي خلافاتها

نواكشوط -عمان - محمد ولد شينا -

دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا، كل القوى السياسية في موريتانيا لتناسي خلافاتها وللعمل الجاد من أجل أن تكون سنة 2019 سنة مفصلية في تاريخ الديمقراطية الموريتانية، داعية إلى حوار شامل وصريح يفضي إلى دولة مؤسسات «بعيدا على الفردية والتحكم وتضمن توفير التناوب السلمي بدل تكريس مبدأ احتكار السلطة».

و«مؤسسة المعارضة الديمقراطية»هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الموريتاني، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية من بين أحزاب المعارضة. وأنشئت هذه المؤسسة عام 2007 وتدخل ميزانيتها السنوية في الميزانية العامة للدولة، ويتولى رئاستها حاليا القيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، الحسن ولد محمد. وقال رئيس المؤسسة الحسن ولد محمد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط إن الأزمة السياسية استفحلت بين الفرقاء في ظل تمنع «النظام تارة وفشله تارة فى إقامة حوار جدي وشامل يضمن انتشال موريتانيا والخروج بها إلى بر الأمان»، متهما النظام بالتنكر لمنطق الشراكة الوطنية وانتهاج سياسات أحادية تقوض العمل الديمقراطي، وفق تعبيره. ودعا القوى السياسية المعارضة إلى تناسي خلافاتها والعمل الجاد من أجل أن تكون سنة 2019 سنة مفصيلة في تاريخ الديمقراطية الموريتانية، وفق تعبيره. وطالبت المؤسسة بإشراك كافة الفاعلين السياسيين في البلد من أجل وضع استراتيجية تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وحسن التعايش بين مكونات الشعب الموريتاني، واتخاذ سياسات صارمة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون من خلال خفض الأسعار. وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم توزيع بيان مطول تحدث عن الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الحالة الأمنية، والحراك الحقوقي وواقع الحريات وموضوع المظالم، ومجال محاربة الفساد.