عمان اليوم

تراجع ترتيب السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية من المركز 62 إلى الـ66 من بين 140 دولة

13 فبراير 2017
13 فبراير 2017

احتلت المركزالثالث عربيا في سهولة ممارسة الأعمال 2017 -

السلطنة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة والسادسة عربيا -

تراجع الترتيب فـي مؤشر الابتكار العالمي العام الماضي إلى 73 بين 128 دولة -

كتبت - عهود الجيلانية :-

أوضح تقرير عُمان على خارطة المؤشرات الدولية تراجع ترتيب السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية من المركز 62 من بين 140 دولة عام 2015-2016 إلى المركز 66 من بين 138 دولة عام 2016-2017 وجاءت في المركز السادس خليجيا حسب مؤشر التنافسية الذي يصدر من المنتدى الاقتصادي العالمي. ورصد التقرير وجود عوامل تعيق ممارسة الأعمال بالسلطنة منها أنظمة العمل ، قلة كفاية الأيدي العاملة المتعلمة، البيروقراطية، افتقار قيم العمل لدى القوى العاملة والقدرة غير الكافية للابتكار. إلا أن المؤشر أظهر تقدما في سهولة ممارسة الأعمال حيث تقدم ترتيب السلطنة هذا العام 2017 إلى المركز 66 بواقع 4 مراكز بعد أن كانت بالترتيب الـ70 في العام الماضي 2016، وحصلت السلطنة على المركز الثالث بين مجموعة الدول العربية وبين مجموعة دول التعاون الخليجي وفقًا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام الجاري 2017، وحققت السلطنة تقدما في مؤشرات سهولة بدء النشاط التجاري وسهولة التجارة عبر الحدود وسهولة حماية المستثمرين وتنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن السلطنة في مؤشر الحرية الاقتصادية حافظت على ترتيبها حيث جاءت في المركز 59 عالميا لعامين على التوالي، كما حققت تقدمًا في مؤشري حجم الحكومة والمال السليم في حين تراجعت في ثلاثة مؤشرات فرعية (حرية التجارة العالمية، اللائحة التنظيمية، نظام القانون وحقوق الملكية). وجاءت السلطنة في المركز 4 بين مجموعة الدول الخليجية والخامس بين الدول العربية.

تحسن المؤشرات

وأكد التقرير أن السلطنة ما زالت تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاء ترتيبها في المركز 52 بين 188 دولة لعام 2015 وتقدمت 4 مراكز في الترتيب بين دول العالم بين عامي 2014 و2015. وحصلت السلطنة على المركز السادس بين مجموعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وأشار مؤشر الأداء اللوجستي إلى تقدم المؤشر العام للسلطنة فقد جاءت السلطنة في المركز 48 من بين 160 دولة عام 2016 متقدمة 11 مركزًا، وأوضح المؤشر تحسن في فعالية الجمارك والخدمات اللوجستية وتتبع وتعقب الشحن والوفاء بالتوقيتات المحددة فقد احتلت السلطنة المركز الرابع عربيا وخليجيا وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2016.

وفي مؤشر تنافسية السفر والسياحة أظهر التقرير تراجع ترتيب السلطنة خلال عام 2015م لتصبح في المركز 65 من بين 141 دولة مقارنة بالترتيب 57 عام 2013 ويهدف هذا المؤشر إلى قياس العوامل التي تعمل على تطوير قطاع السياحة والسفر في مختلف دول العالم وقياس القضايا التنظيمية والأعمال المختلفة ذات الصلة بالقطاع. وحصلت إسبانيا على المركز الأول في المؤشر والسلطنة على المركز 6 بين الدول العربية و5 بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تراجع التمكين التجاري

وانخفض ترتيب السلطنة في مؤشر التمكين التجاري عام 2016م لتأتي السلطنة في المركز 46 من بين 136 دولة صدر عنها المؤشر مقابل المركز 39 من بين 136 دولة عام 2014م ويصدر المؤشر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يهدف إلى قياس مستوى تطور المؤسسات والسياسات والخدمات في تسهيل تدفق السلع عبر الحدود إلى الأسواق المستهدفة، وذلك في البلدان التي يغطيها التقرير ويعكس المؤشر عوامل رئيسية تندرج في 4 مجموعات: النفاذ للأسواق، إدارة الحدود، البنية الأساسية للنقل وبيئة الأعمال. وقد جاءت سنغافورة في المركز الأول عالميا بينما حصلت السلطنة على المركز الخامس بين مجموعة الدول العربية والرابعة خليجيا.

وحول مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية أشار التقرير إلى تراجع ترتيب السلطنة خلال عام 2016م للمركز 66 من بين 193 دولة صدر عنها المؤشر بعد أن كانت بعام 2014م في الترتيب 48، إلا أن السلطنة حققت تقدما في المؤشر الفرعي لرأس المال البشري ومؤشر البنية الأساسية للاتصالات مع تراجع في مؤشر التفاعل على الإنترنت. وحصلت السلطنة على المركز السادس عربيا وخليجيا، بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية عام 2016م.

وانخفض ترتيب السلطنة في مؤشر الجاهزية الشبكية حيث تراجع الترتيب خلال عام 2016م عشرة مراكز لتصبح في المركز 52 من بين 139 دولة صدر عنها المؤشر لعام 2016م مقابل المركز 42 من بين 143 دولة صدر عنها المؤشر لعام 2015م. وتراجع ترتيب السلطنة في جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016م في مؤشرات بيئة التقنية المتاحة في الدولة وجاهزية المجتمع واستخدام التقنية والاستفادة منها والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة. وتصدرت سنغافورة المركز الأول عالميا وجاءت السلطنة في المركز الخامس عربيا وخليجيا عام 2016م.

وفي مؤشر الابتكار العالمي تراجع ترتيب السلطنة في عام 2016م إلى الترتيب 73 بين 128 دولة مقابل الترتيب 69 بين 141 دولة لعام 2015م، وقد انخفضت المؤشرات الفرعية في البنية الأساسية ومخرجات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الابتكارية، بينما ارتفع في مؤشرات مدخلات الابتكار ورأس المال البشري والبحث وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية، وتصدرت سويسرا عالميا في مؤشر الابتكار بينما جاءت السلطنة في المركز الثامن عربيا والسادس خليجيا عام 2016م.

ووفقا لمؤشر الأداء البيئي لعام 2016م فقد تراجع موقع السلطنة تراجعا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين في أدائها البيئي بـ27 مرتبة، واحتلت المركز الـ126 بين مجموعة الدول الـ180 الصادر عنها المؤشر بعد أن كانت في الترتيب 99 من بين 178 دولة عام 2014م، وحصلت على المركز 15 عربيا و6 خليجيا. ويعتمد المؤشر في القياس على تحقيق هدفين أساسين وهما خفض الضغوط والتأثيرات البيئية على صحة الإنسان وزيادة حيوية النظام الإيكولوجي والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.

وأكد التقرير تقدم موقع السلطنة في مؤشر الأمن الغذائي فقد جاءت في الترتيب 26 عالميا من أصل 113 دولة عام 2016م متقدمة مرتبة واحدة عن عام 2015م، ويقيس المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية تراجعت السلطنة في مؤشرين (القدرة على الحصول على الغذاء وسلامة وجودة الغذاء) وارتفعت في مؤشر وفرة الغذاء. وتصدرت الولايات المتحدة عالميا في المؤشر وجاءت السلطنة في المركز الثاني عربيا وخليجيا.

الفجوة بين الجنسين

وذكر التقرير تقدم ترتيب السلطنة عام 2016م في مؤشر الفجوة بين الجنسين إلى الترتيب 133 بين 144 دولة مقابل الترتيب 135 بين 145 دولة لعام 2015م. وارتفع مستوى السلطنة في مؤشري المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، والصحة والبقاء على قيد الحياة، بينما انخفض مؤشر التحصيل العلمي. وبشكل عام تعتبر الدول الاسكندنافية الأكثر تحقيقًا للمساواة بين الجنسين على مستوى العالم حيث جاءت آيسلندا في المركز الأول لعام 2016م، وحصلت السلطنة على الترتيب 9 عربيا و5 خليجيا.

أما في مؤشر مدركات الفساد فقد أظهر التقرير تقدم ترتيب السلطنة 4 مراكز ليصبح في الترتيب 60 من بين 168 دولة في عام 2015م بعد أن كانت في الترتيب 64 بين 174 دولة بعام 2014م.

والمؤشر تصدره منظمة الشفافية الدولية معتمدة فيه على درجة إدراك الموظفين العموميين والسياسيين لانتشار الفساد في المجتمع، ويتم توفير مصادر بيانات ومعلومات المؤشر من خلال منظمات مستقلة وحسنة السمعة. وجاءت الدنمارك في المركز الأول من حيث كونها افضل الدول إدراكا للفساد على مستوى العالم، وجاءت السلطنة في الترتيب السابع عربيا والسادس خليجيا.

ويهدف تقرير عمان على خارطة المؤشرات الدولية إلى عرض التطور الذي حققته السلطنة على الخريطة العالمية لأداء اقتصادات العالم، من خلال استعراض أداء السلطنة مقارنة ببعض دول العالم، إضافة إلى الأداء بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال والأداء الاقتصادي والاجتماعي والقطاعي ونظم المعلومات. اعتمدت منهجية التقرير على اختيار بعض المؤشرات الدولية التي يتم الاعتماد عليها عالميا لقياس التطور في أداء الدول، وذلك من حيث المنهجية المتبعة والشهرة العلمية للمؤسسة المصدرة للمؤشر وعدد الدول التي تصدر لها المؤشر وأسلوب جمع وتحليل البيانات.