غرامة على عرض سلع منتهية الصلاحية وفاسدة

استرجاع 11 ألف ريال بالسيب -

أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار وصحم حكمين قضائيين قضيا بإدانة متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك (66/‏‏2014م) بجنحة عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقضى الحكم في القضية الأولى الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بصحار بمعاقبة المتهم بالإدانة والغرامة المالية وقدرها ألفا ريال عماني، موقوفة النفاذ مع الأمر بالتخلص من السلع محل الجرم.

أما الحكم الثاني والذي أصدرته المحكمة الابتدائية بولاية صحم فقضى بإدانة المتهم بجنحة عرض سلعة فاسدة للتداول وتغريمه ألفي ريال، على أن ينفذ منها مبلغ 500 ريال عماني كما قضت بمصادرة السلع تمهيدا لإتلافها.

وتتلخص وقائع القضيتين في أنه عند قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بحملات تفتيشية لمراقبة الأسواق في المحافظة تم ضبط سلع منتهية الصلاحية ومواد غذائية فاسدة مما يعد مخالفا للمادة (40 بدلالة المادة 7) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه “ يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها”، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر ضبط للمؤسستين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتحويل ملف القضايا إلى الجهة القضائية التي بدورها أصدرت الحكم آنف الذكر.

وتأتي هذه الأحكام تأكيدا من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

من جانبها تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع أكثر من 11 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.

وأشارت الإحصائيات الصادرة من الإدارة إلى أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات تصدرها قطاع ورش إصلاح المركبات بمبالغ مسترجعة بلغت 3 آلاف و390 ريالا عمانيا، يليه قطاع محلات الأثاث بمبلغ ألفين و81 ريالا عمانيا، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بحوالي ألف و870.9 ريال عماني، ومن ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى ألف و350 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع ألف و35 ريالا عمانيا في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، و799 ريالا عمانيا لقطاع الهواتف وخدماتها، كما تم استرجاع 514 ريالا لقطاع الملابس والمنسوجات وحوالي 819.3 ريال في قطاعات أخرى.

وبلغت قيمة الغرامات المالية 3 آلاف و50 ريالا عمانيا لنفس الفترة بحسب التقرير حيث تعددت المخالفات بين اختلاف السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة، وعدم احتواء السلع المعروضة للبيع على بيانات إيضاحية صحيحة كتاريخ إنتاج وانتهاء السلع، واختلاف الوزن، ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها.