925805
925805
العرب والعالم

حكومة الاحتلال تُقرّ «مشروع قانون منع الأذان» بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة

12 فبراير 2017
12 فبراير 2017

925788

الرئيس الإسرائيلي: قانون شرعنة الاستيطان يظهر إسرائيل كدولة «أبرتهايد» -

رام الله - عمان - نظير فالح:

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بعد ظهر أمس، على مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر. وسيعرض مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب ‹البيت اليهودي› مع أعضاء كنيست آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 13 نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

ويأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات الشرطة الإسرائيلية التي حذرت من تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.

وترجح الشرطة أن تشريع قانون الأذان ومحاولة إسكات الأذان بالمساجد من خلال اعتماد القوة، من شأنه أن يفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلدات العربية، كما سيسهم في انتشار مواقف وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.

وحيال ذلك توصي الشرطة، الامتناع عن المصادقة النهائية على قانون الأذان واعتماد آليات ونظم تطبيق جديدة وتنفيذها فقط في المناطق المركزية التي وردتها منها شكاوى من الجمهور حيال الانزعاج من الأصوات العالية والضجيج .

واستعرضت الشرطة من خلال وثيقة التقييمات التي قدمتها للجهات المسؤولة، حجم الشكاوى التي قدمها الجمهور بسبب صوت الأذان، على حد زعمهم .

وقدمت بين الأعوام 2014 إلى 2016، بحسب معطيات الشرطة، 1537 شكوى على الإزعاج والضوضاء من المساجد، منها 1261 شكوى وصلت لشرطة الاحتلال بالقدس، وبرز تقديم شكاوى للشرطة لذات الذرائع في اللد، قيساريا، نتسيريت عيليت، مجدال هعيمق وكرمئيل. وفي موضوع آخر، عبر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن معارضته الشديدة لـ»قانون التسوية» ومصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة من أجل شرعنة الاستيطان، ورأى أنه سيظهر إسرائيل أنها دولة أبرتهايد. وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، مؤخرا، نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، عن ريفلين قوله خلال لقاء مع جهات سياسية إسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن «دولة إسرائيل تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح لدولة تعمل بموجبه أن تفرض وتمارس قوانينها على مناطق لا تخضع لسيادتها. وإذا فعلت ذلك، فهذا نشاز قانوني. وسيجعل ذلك إسرائيل تبدو كدولة أبرتهايد، وهي ليست كذلك. ولا يوجد سؤال هنا. ببساطة يحظر على حكومة إسرائيل أن تفرض قوانين الكنيست على المناطق التي لا تخضع لسيادة الدولة».

يشار إلى أن ريفلين، القيادي السابق في حزب الليكود الحاكم ويعتبر أحد رموز «اليمين الليبرالي»، صرح في الماضي بأنه يعارض قيام دولة فلسطينية ودعا إلى ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل. لكن تصريحاته الآن تأتي في أعقاب الانتقادات الدولية الشديدة للقانون الذي يسمح بمصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة من أجل بناء مستوطنات أو شرعنة مستوطنات قائمة فيها.

كذلك عبر ريفلين عن معارضته لمشروع قانون، يعتزم اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، طرحه بهدف الالتفاف على المحكمة العليا في حال قررت شطب قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وإعادة سن قوانين كهذه من خلال تقييد سلطة المحكمة بشطبها مجددا.

ويلزم مشروع القانون المقترح المحكمة بأن تنظر في التماسات ضد قانون معين بتركيبة مؤلفة من 11 قاضيا ويشترط شطبه فقط في حال أيد ذلك 9 قضاة.

وتطالب كتلة «البيت اليهودي» بسن قانون كهذا في ظل التقديرات السائدة في الكنيست والحكومة ومكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بأن المحكمة العليا ستقرر شطب «قانون التسوية» ومصادرة الأراضي وشرعنة المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب «كولانو» ووزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قوله الأسبوع الماضي إنه وأعضاء الكنيست من حزبه سيعارضون بشدة القانون الذي يقيد المحكمة العليا. وقال إنه «ليس لدينا محكمة عليا أخرى ولن نسمح بالمس فيها».

الجدير بالذكر، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أحد الأذرع التي تسمح بالاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويبدو أن مشروع القانون للالتفاف على قرارات المحكمة العليا لا يحظى بأغلبية داخل الائتلاف الحاكم، إذ قال رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» ووزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، إنه لا علاقة لهذا القانون بالاستيطان وأنه «سيمس الاستيطان والمؤسسة القضائية. وهذا قانون غير صحيح ويعقد الوضع وحسب».