انطلاق ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط في 13 فبراير /العمانية/ انطلقت اليوم بفندق كراون بلازا مسقط ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف الاستفادة من التجارب، وتبادل الخبرات التي ينظمها بنك التنمية العماني، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الاعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، وتستمر ثلاثة أيام.

رعى حفل افتتاح الندوة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، في كلمة له على أهمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.. منوها بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على معدلات نمو عالية بالاضافة إلى قدرتها على رفد الاقتصاد الوطني بالعديد من فرص العمل.

وقال إن تلك المؤسسات تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد العالمي، كونها تشكل حوالي 95 بالمائة من المؤسسات في العالم المتقدم، وتوفر من 40 إلى 60 بالمائة من فرص العمل .. مضيفًا أن تلك النسبة تقل بشكل كبير في الدول النامية، حيث تسهم المؤسسات بحوالي 33 بالمائة من الناتج المحلي في تلك البلدان فقط، نتيجة عمل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اسواق الدول النامية في قطاعات غير رسمة وغير موثقة.

وأكد أن الندوة ستناقش الى جانب موضوع التمويل التنموي كافة المواضيع ذات التماس مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرًا الى أن الندوة ستستعرض اهم التجارب الناجحة للدول المنضوية تحت مجموعة بنك التنمية الإسلامي بالإضافة إلى دور المؤسسات التنموية في رفد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدعم والتمويل اللازم ودور الجهات الاستثمارية في النهوض بتلك المؤسسات.

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ادفيمي – داتوك محمد رازيف مدير عام مجموعة بنك تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الماليزي ان ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المالية الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحليل التحديات التي تواجه الازمة التمويلية لتلك المؤسسات، بالاضافة إلى تطوير السياسات وتبادل الخبرات والاستراتجيات، خاصة في مسار التمويل الإسلامي.

واشار في كلمته إلى الدور الصاعد للتمويل الاسلامي في المستقبل.. مشددًا على التحديات التي تواجه ذلك التمويل، خاصة في عالم يمتلك التنافسية والابتكار في تقنيات التمويل الحديثة.

ووضح نائب رئيس مجلس ادارة بنك ادفيمي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الاساسي للاقتصاديات الوطنية، كونها تملك أكثر من 50 بالمائة من الناتج الاجمالي للاقتصاديات العالمية، وتوفر 60 بالمائة من فرص العمل حول العالم، الا انها تتعرض لتحديات كبيرة، ابرزها عدم وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرًا إلى وجود أكثر من 60 تعريفًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في 75 دولة فقط، مؤكدًا أن هناك عوائق كبيرة لدور تلك المؤسسات، رغم دورها الانتاجي والاجتماعي، حيث تشكل افضل المؤسسات التي تقوم بتوزيع عادل للثروة.

كما القى خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محاضرة تناولت الوضع الراهن واحتمالات المستقبل  بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، أكد من خلالها على غياب الزخم الكافي لاحداث نقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الاوسط، حيث قارن ما بين استحواذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ما يقارب من 90 بالمائة من المؤسسات المسجلة بالاتحاد الاوروبي، فيما لا تزيد في دول معظم دول الخليج العربي، عن 15 إلى 30 بالمائة.

وعزا العبودي ذلك إلى أن الهيكل الاقتصادي للدول الخليجية - كان وما يزال - يعتمد على النفط بشكل رئيسي الا انه اشار إلى أن هذا الواقع تغير بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حيث سعت بلدان الخليج العربي إلى أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احدى أولوياتها وقامت تلك البلدان بإنشاء العديد من الجهات المختصة بتمويل هذا القطاع الحيوي.. داعيا الجهات التمويلية والدول توفير منتجات تمويلية تتواءم مع خواص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويتحدث في الندوة أكثر من عشرين متحدثا يستعرضون من خلالها أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي، بالإضافة على التركيز على ما تمثله تلك المؤسسات من قيمة حقيقية تقود الاقتصاديات الوطنية إلى النمو المطرد، وابراز نماذج وتجارب الدعم الذي يمكن تقديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم استعراض تجارب مجموعة من الدول الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعوائق التي قد تطرأ على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر هذه المشاريع.