الأولى

البكــري: تزايد الطـلب على القـوى العاملة الوافدة يشكل تحديا ولا بد من مراجعة الإجراءات

11 فبراير 2017
11 فبراير 2017

أكد ضبط 20 ألف عامل وافد هارب أو مخالف سنويا -

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن الوزارة تواجه تحديا في قطاع العمل من خلال الطلب المتزايد على القوى العاملة الوافدة، مشيرا إلى أنه لا بد من مراجعة الإجراءات وتقييم الوضع سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى كل مديرية على حدة لمعرفة المنشآت الجادة والملتزمة - والتي توفر فرص عمل حقيقية للمواطن- من غير الملتزمة والمتاجرة ببيع السجلات، مشددا معاليه على أهمية استمرار وتطوير الجهود في مجال التشغيل الإلكتروني وإيجاد آلية لمعالجة عدم تجاوب بعض المنشآت مع هذا النظام بالإضافة إلى استكمال تحويل كل الباحثين إلى التقديم عن طريق برنامج التشغيل الإلكتروني على مراحل في الفترة القادمة، موضحا معاليه أهمية التعاون لإنجاح برنامج إعادة هندسة الإجراءات الذي وقع مع الشركة المتخصصة، وذلك للانتقال إلى خطوات متقدمة سواء فيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية للوزارة أو الجودة والشفافية في تقديم الخدمة.

وطالب معاليه بإعطاء المزيد من الاهتمام لقطاع الرعاية العمالية خاصة ما يتعلق بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية والعمل على ضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة في كافة المحافظات وزيادة الرقابة على المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له مشيرا إلى أن الوزارة تضبط سنويا ما بين 19 إلى 20 ألف عامل وافد هارب أو مخالف لنظام العمل.

وشدد معاليه خلال اللقاء السنوي بمسؤولي الوزارة من قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، على أهمية الاستمرار في تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وبما يضمن تحقيق المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والأفراد ويوفر دقة البيانات التي يحتاج إليها سوق العمل.

وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إن الوزارة مستمرة في ربط مؤسساتها التعليمية والتدريبية بسوق العمل، والعمل على استمرار العلاقة مع القطاع الخاص انطلاقا من الشراكة في إعداد البرامج وطبيعة التخصصات التي يحتاج إليها في كافة مجالات عمله، مشيرا إلى أن قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يستوعب سنويا أعدادا كبيرة من مخرجات التعليم العام وبالتالي لا بد من الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للكليات والتوسع في الطاقة الاستيعابية شريطة ألّا تكون على حساب الجودة وأن تكون المناهج ملائمة لسوق العمل.