مدير عام المرور لــ عمان: مـزيد من الحـزم والإجـراءات للحـد من السـرعة

العميد مهندس محمد بن عوض الرواس[/caption]

إشارة حمراء في وجه السائقين المسرعين ومستخدمي الهاتف النقال -

تعديــلات قانون المرور ليست كلها عقوبات واللائحة التنفيذية في المراجعة النهائية -

الانخــفاض الحـقيقي لوفيات الطرق وإصاباتها حدث عندما كثفنا أجهزة ضبط السرعة -

أجرى الحوار: عبدالله بن سيف الخايفي -

أضاء العميد المهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية إشارة حمراء في وجه السائقين المسرعين والمستخدمين للهاتف النقال والمتجاوزين في الطرق غير المزدوجة معلنا أنها تشكل الحالات الثلاث الأكثر خطورة وتمثل أولويات وهاجسا للعمل الشرطي في قطاع المرور في 2017 وفقا لأحدث المؤشرات التي كشفت أن السرعة الزائدة تسببت في أخطر الحوادث تليها الاصطدام الناتج بسبب الهاتف النقال لافتا الى أن التعديلات المرتقبة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور ستعزز السلامة وهي في مراحل المراجعة النهائية.

وقال مدير عام المرور في لقاء خاص مع عمان: «إن السلطنة لا تزال في معدل عالمي أعلى من المستوى المطلوب في الحوادث المرورية» رغم الانخفاض الكبير في الوفيات والإصابات للسنة الرابعة تواليا كاشفا أن عدد الحوادث المرورية انخفض بنسبة 55% ومعها انخفضت الإصابات بنسبة 36 % والوفيات بنسبة 45% عما كانت عليه الإحصائيات عام2012

من جهة أخرى نفى العميد محمد الرواس أن تكون أجهزة ضبط السرعة المخفية تسببت في وقوع حوادث، مؤكدا أن «الإدارة العامة للمرور لم يحدث أن رصدت حادثا في مواقع أجهزة ضبط السرعة» وقال إن الانخفاض الحقيقي في وفيات الطرق وإصاباتها حدث عندما كثفت أجهزة ضبط السرعة لافتا الى أن هناك» سرعات تمارس فور تخطي الأجهزة الثابتة ويجب ضبطها بالمتحركة».

ورفض مدير عام المروران يكون الهدف اقتصاديا من إخفاء أجهزة ضبط السرعة بقدر ما هو إنقاذ للأرواح، كما تحفّظ عن الإفصاح بشأن عدد تلك الأجهزة المنتشرة وعدد مخالفاتها أوعائدها المالي لكنه قال إنها تغطي معظم الطرق، وقال إن دراسة في فرنسا أوضحــــت أن أجهزة ضبط السرعة المخفية أدت إلى انخفاض في نسبة الوفيات في الطرقات بنسبة 26.2%، لكنه لم يطرح أية إحصائيات تشير الى مساهمة مماثلة لأجهزة ضبط السرعة المخفية في خفض الوفيات على المستوى المحلي.

وفي حديث خاص وشامل أجرته (عمان) مع مدير عام المرور العميد المهندس محمد بن عوض الرواس في مكتبه أجاب من خلاله عن عدد من الأسئلة في قضايا المرور لكنه أيضا فضل عدم الإجابة عن عدد آخر من الأسئلة المهمة التي تراود كثيرا من مستخدمي الطريق..

تفاصيل اللقاء في السياق التالي..

أولويات العمل المروري كانت أول المحاور، حيث أوضح العميد المهندس محمد بن عوض الرواس أن الإدارة العامة للمرور حالها حال مثيلاتها من إدارات المرور على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي همها الرئيسي هو توفير وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، ونحن والحمد لله وبتعاون الجميع العمل متواصل والنتائج جيدة وهناك انخفاض في عدد الحوادث المرورية بنسبة 55% وفي عدد الإصابات بنسبة 36 % وفي عدد الوفيات بنسبة 45% وذلك عما كانت عليه الإحصائيات عام 2012م رغم الزيادة في عدد المركبات وعدد الحاصلين على رخص سياقة كما أنه ولله الحمد المؤشرات الإحصائية لعام 2016م تبشر بالخير.

وحول اهم الأولويات التي تمثل هاجسا للإدارة العامة للمرور في 2017 قال الرواس : كما تُشيــــر الدراسات أنّ السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي لمعظم حوادث الوفيات وإصابات الطُرق وأضاف :» هي هاجسٌ نسعى من خلالها إلى إجراء مزيدٍ من الحزم والإجراءات للحد من تلك الظاهرة «لكنه لم يكشف عن تلك الإجراءات التي بصدد اتخاذها .

وأضاف الرواس : يُعد استخدام الهاتف أثناء السياقة من السلوكيات الخطيرة التي يحتل المرتبة الثانية ضمن مسببات الحوادث وما ينتج عنها حيث يودي بسائق المركبة المنشغل بالهاتف لخطر مُحدق لكون كتابة الرسائل أو قراءتها لا يتطلب تحريك أصابع السائق فحسب، بل يحتاج إلى تركيز لمشاهدة محتواها، وقد أثبتت مجموعة من الدراسات أنّ النظر في الهاتف الذكي لثانيتين على سرعة 100كم/‏‏ساعة تُعادل سياقة عمياء لمسافة 60 مترًا، وهناك دراسات مُماثلة تتحدث عن خطورة الانشغال بغير الطريق.

وعند سؤاله عن ابرز الإجراءات وفق اللائحة التنفيذية لقانون المرور في تعديلاته الجديدة قال الرواس : لا يخفى على الجميع أنّ قانون المرور وكغيره من القوانين لابد أن يمر بمرحلة تعديلات تواكب المستجدات والتطورات التي تطرأ على السلامة المرورية وجاءت تعديلات نصوص القانون لتواكب الوضع المروري في السلطنة وتحقق مزيدا من السلامة المرورية بجانب التطلعات الأممية والدولية بحكم أن قضية السلامة المرورية هي ليست قضية بلد معين و إنما هي قضية تخص الجميع وهي لم تقتصر على نصوص العقوبات فقط و إنما هناك من النصوص التنظيمية والتي لها صلة مباشرة بالسلامة المرورية، وعن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور فهي حالياً في مراحل المراجعة النهائية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفور إقرارها سوف تكون هناك فرصة للتوعية بها.

أجهزة ضبط السرعة .. جدل مستمر

أجهزة ضبط السرعة حديث الشارع الذي لا ينتهي كانت محورا آخر في لقائنا مع مدير عام المرور وردا على تساؤل بشأن مخالفاتها وما تشكله من هاجس اقتصادي لكثير من مستخدمي الطريق وتقييم استخدام هذه الأجهزة ومدى حاجة طرقاتنا لوجودها ومدى تأثيرها في خفض الحوادث المرورية، قال مدير عام المرور إن شرطة عمان السلطانية كانت سباقة في استخدام التقنية الحديثة على مستوى المنطقة حيث كانت البداية لاستخدام أجهزة ضبط السرعة في ثمانينات القرن الماضي وبدأت عن طريق صور فلمية تحمض، وفي عام 2005م انتقلنا إلى الصور الرقمية الى أن أصبحت الآن الصور تؤخذ عن طريق الأشعة الضوئية.

وأوضح أن معظم طُرق السلطنة تغطي حاليًا وتُعد أجهزة ضبط السرعة واحدة من أفضل الأساليب الناجعة للحد من السرعات الزائدة هذا ما أثبتته الدراسات العالمية، ففي فرنسا أوضحــــت الدراسة أن أجهزة ضبط السرعة المخفية أدت إلى انخفاض في نسبة الوفيات في الطرقات يقدر بـ 26,2%، كما أن أجهزة ضبط السرعة المتحركة تساهم وبشكل ملحوظ في تقويم سلوك مستخدمي الطريق لشعورهم بالمراقبة طول فترة استخدامهم لمركباتهم. وفي عمان الدليل واضح فمن خلال السنوات الماضية ورغم استمرار عمليات التوعية وتطوير وتوسعة شبكات الطرق لكن الانخفاض الحقيقي حدث عندما كثفت أجهزة ضبط السرعة..

ولم يكشف مدير عام المرور عن نسبة مساهمة أجهزة ضبط السرعة في انخفاض الوفيات والإصابات على طرقاتنا لكنه قال انه أجريت الكثير من الدراسات الميدانية مضيفا: «فعلا وجدنا ان أجهزة ضبط السرعة حدت من السرعات العالية والحوادث التي تكون نتيجتها وخيمة على المجتمع».

وحول رؤية البعض بأن استخدام أجهزة ضبط السرعة المخفية يتم بصورة استفزازية وترصد للسائقين هدفه مالي.. قال الرواس:لا يضير مستخدم الطريق أماكن تواجدها متى ما كان ملتزماً بالسرعات المحددة في الطريق خاصة وانه في بداية أي طريق رئيسي توجد لوحة تنبيهية للإعلان عن مراقبة الطرق بأجهزة ضبط السرعة وأخرى تحدد السرعة وهذه اللوحات شاهدة وواضحة للعيان.

وقال إن استخدام أجهزة ضبط السرعة توفر الاستمرارية في تنفيذ القانون ووجودها يحمل رسالة فورية مفادها عدم التسامح مع السرعات العالية على الطرق وأن الرقابة المباشرة مطبقة فعلياً وبأن تجاوز السرعة المحددة غير مسموح به في أي مكان وزمان، وهي سلوك غير مقبول وما يحدث أن هناك سرعات تمارس فور تخطي أجهزة ضبط السرعة الثابتة أي في المسافات الفاصلة بينها وهذا هو الهدف نصب أجهزة ضبط السرعة في أماكن غير متوقعة لتحقيق الغاية المنشودة منها في الحد من حوادث الطرق والتي معظمها ناتجة من زيادة السرعة.

ورغم إن هناك آراء تقول: إن أجهزة ضبط السرعة المخفية تربك السائقين وتتسبب في وقوع حوادث لكن مدير عام المرور قال إن» أجهزة ضبط السرعة المخفية لا تتسبب في حوادث لأنها أصلا مخفية فسائق المركبة لا يراها مضيفا » الحادث يقع في أي مكان ومن خلال عملنا لم نرصد وقوع حادث في مواقع أجهزة ضبط السرعة المخفية».

ولم يفصح مدير عام المرور عن عدد أجهزة ضبط السرعة الموجودة حاليا سواء الظاهرة أو المخفية على جميع الطرق قائلا» لا نشير الى هذه الأرقام ولا نكشفها» كما لم تتضمن إجاباته عدد المخالفات المرورية المسجلة في 2016 وعدد مخالفات أجهزة ضبط السرعة او حجم العائد السنوي لهذا النوع من المخالفات وأين يتم توظيفه وما إذا كان يستخدم في تحسن خدمات المرور والطرق قائلا» العائد المادي ليس في حسبتنا والذي في حسبتنا هو عدد الوفيات والإصابات فيوميا تأتينا قائمة بعدد الوفيات والإصابات مؤكدا بأن الموضوع ليس شأنا اقتصاديا بقدر ما الهدف منه إنقاذ الأرواح وان كل الموارد تذهب للحكومة ولم يفصح عن تكلفة أجهزة ضبط السرعة لكنه أوضح أن تكلفتها عالية جدا وان تشغيلها وطواقمها وإمكانياتها مكلف ولا يحقق العائد الاقتصادي أساسا كما يتخيل للبعض.

وأكد مدير عام المرور أنهم مستمرون في نصب أجهزة ضبط السرعة وتغطية الطرق الجديدة وقال : نعم نحن مستمرون في نصب أجهزة ضبط السرعة وهدفنا وغايتنا أن نصل الى مستوى مقبول من الوفيات والإصابات فلا تزال عمان في معدل عالمي أعلى من المستوى المطلوب رغم الانخفاض الكبير في الوفيات والإصابات وبالتالي لابد أن تتواصل الجهود ليس في أجهزة ضبط السرعة فحسب بل في كل الاجراءات من خلال التواجد الشرطي وتحسين الطرق وفي التوعية.

انخفاض في الوفيات

وردا على سؤال بشأن عدد وفيات وإصابات حوادث الطرق في عام 2016؟ وهل هناك انخفاض في المعدلات مقارنة بعام 2015 قال مدير عام المرور بان المؤشرات الإحصائية للحوادث المرورية ولله الحمد طيبة ونسعى لمزيد من الانخفاض، وبتضافر جميع الجهود وما اتخذ من إجراءات فإننا نشهد للسنة الرابعة على التوالي انخفاضا في وفيات حوادث المرور لافتا الى أن أكثر الحوادث التي تسببت بوفيات لعام 2016 كان الحادث الواقع في محافظة الوسطى في شهر مارس حيث تسبب بوفاة 18 وإصابة 16 إلا أن أخطر الحوادث بشكل عام هي حوادث السرعة الزائدة تليها حوادث الاصطدام الناتج معظمها عن الانشغال بالهاتف النقال لكنه لم يكشف عن أعلى معدلات السرعة المسجلة في مخالفات إحصائيات 2016 وأين سجلت.

وحول مدى مراعاة السائقين الملتزمين الذين تخلو سجلاتهم من تكرار المخالفات لكنهم يقعون في مخالفات عفوية ومحدودة عند أجهزة ضبط السرعة ومدى إمكانية التعامل بروح القانون وشطب مخالفاتهم أجاب الرواس :نحن نضع هامشا معينا بعد السرعة المحددة ولكن أيضا نتحدث عن نظام فالأصل أن الجميع يتقيد وإذا حدث خلل في الاجراءات فستصبح هناك فوضى أما روح القانون فتتمثل في اللائحة التنفيذية التي عادة ما تكون أخف وطأة من القانون نفسه. وعن تكريم السائقين المثاليين فالحمد لله نحن في عمان نشعر بالفخر والاعتزاز أن هناك نسبة كبيرة من سائقي المركبات ممن لم تسجل عليهم مخالفات مرورية وندعو القطاع الخاص لتبني هذه الفكرة.

نقاط التفتيش

عدد آخر من الأسئلة لم تحصل عمان على إجابة عنها تتعلق بتواجد بعض نقاط التفتيش في مواقع قد تتسبب في حدوث ازدحام او حوادث خاصة تواجدها قبل وبعد الدوارات او إشارات المرور كما لم يجب على سؤال بشأن مستجدات تنظيم استخدام الدراجات على الطرقات بينما قال عن ظاهرة التخميس وما اذا كانت قد تراجعت ومدى الوعي في هذا الجانب بأن التخميس موضوع شائك ولا يزال موجودا في بعض المناطق بصفة معينة وفي حدود معينة نراقبها ولكن أي سلوك لم يعد مناسبا ستكون هناك آراء في هذا الجانب وتنظيمه من قبل الجهات المعنية.

الاختناقات المرورية

وحول رؤية الإدارة العامة للمرور بشأن تأثير الشاحنات على الطرق ودورها في زيادة الازدحام والاختناقات المرورية ما جعلها تشكل هاجسا لمستخدمي الطريق خاصة طريق الباطنة ومدى التنسيق مع الجهات المعنية لضبط حمولة الشاحنات أجاب العميد المهندس الرواس: بالنسبة للازدحام المروري الذي يشهده طريق الباطنة بسبب الشاحنات، فالحركة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة وشمال الباطنة خاصة وموقعها الاستراتيجي صاحبها حركة مرورية عالية على طريق الباطنة خاصة وارتباطه مع نشاط ميناء صحار، وكذلك الطريق يربط مع دول الجوار ولكن الأمل الكبير باستكمال طريق الباطنة الجنوبي السريع وكلنا استمعنا إلى تصريح معالي الدكتور وزير النقل حول المراحل التي تم إنجازها والمراحل الأخرى المؤمل افتتاحها والتي سوف تساهم إلى حد كبير من تقليل الضغط على هذا الطريق.

كاسرات السرعة

وعلى صعيد آخر طرحت عمان تساؤلا بشأن الانتشار الكبير للمطبات » كاسرات السرعة» في الحارات والأحياء السكنية بشكل عشوائي ومكثف الأمر الذي اصبح يشكل عائقا للحركة خاصة وان بعضها يقوم الأهالي بوضعها دون ترخيص من الجهات المختصة.. فما هو تقييم المرور لوجود المطبات الزائدة عن الحاجة ومن المسؤول عن تحديد حاجة الموقع لوضعها فأجاب مدير عام المرور بأن هناك لجنة مشتركة بين الشرطة والجهات الحكومية الأخرة المعنية بالطرق تقوم بزيارة مشتركة للوقوف على احتياجات الطرق من كاسرات السرعة بما يتوافق مع ضوابط إنشائها، وفيما يتعلق بمحافظة مسقط تم إحالة الموضوع إلى لجان مكاتب أصحاب السعادة الولاة، كما نؤكد أن كثيرا من السرعات العالية قلت بسبب هذه الكاسرات، والكاسرات التي يتم إنشاؤها بدون موافقة الجهات المختصة يتم التعامل معها وفق آلية محددة من قبل اللجنة.

وحول تقييم شرطي المرور العماني وحقيقة الملاحظات بأن بعضهم غير ملم بقانون المرور نفسه قال «انهم يتصفون بالانضباط والسلوك الذي يتوافق مع العادات والتقاليد للشعب العماني الذي ينتسبون إليه بكل فخر واعتزاز، كما نراهم بمستوى جيد و أداؤهم ممتاز كشباب معظمهم في بداية حياتهم العملية وهم في تطور مستمر مع استمرار التوعية والتواصل معهم ودعمهم بالدورات التأهيلية في التعامل مع الجمهور ونشعر برضى تام وإذا كانت هناك حالات فتبقى استثنائية فالكمال لله، ولعل المركز الوطني للإحصاء قد أجرى استفتاء عن مستوى الرضى لأدائهم ولله الحمد كان مستوى الرضى يفوق نسبة 93%.

أما بالنسبة للتصرفات الفردية لبعض أفراد المرور فهي لا تعمم على السياسة المتبعة في التعامل مع الجمهور، كما أن منتسبي شرطة عمان السلطانية هم من أبناء الوطن وهم خيرتهم والإدارة العامة للمرور تسعى جاهدة قبل إنزالهم إلى ميادين العمل إلى إلحاقهم بدورات تأهيلية لكيفية التعامل مع الجمهور، ولا يعفى أحد من المساءلة متى ما ثبت انه قصر أو أساء إلى أحد، وأبواب الإدارة العامة للمرور مفتوحة لجميع الشكاوى وتتعامل معها بشفافية وحيادية قائمة في الإطار القانوني، وهناك حرص شديد على بناء الثقة وتطويرها بين الجمهور ورجال الشرطة بحيث ينعم الجميع بالأمن والأمان والثقة والاطمئنان.

أما عن تقييم السائق على طرقاتنا ومستوى وعيه بقانون المرور فأكد مدير عام المرور بأن السائق على طرقاتنا على قدر كبير من الوعي والثقافة وتبقى بعض السلوكيات وبالعمل والجهد من قبل الطرفين يمكن تحسينها.

وحول جودة خدمات المرور ومدى رضى الناس عنها قال الرواس بان هناك استبيانا من خلال المركز الوطني للإحصاء يوضح التقييم ونحن بأمانة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل المجتمع نشعر بان هناك رضى وارتياحا ونحن حريصون على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وان تكون تكون قريبة منهم، والآن أصبحت كل خدمات الشرطة والمرور وفي الجوازات والأحوال المدنية قريبة من سكنى معظم المواطنين وتبذل القيادة العامة للشرطة جهودا كبيرة لتسهيل وتقديم خدماتها بالصورة التي تتطلع لها القيادة.

تحديد السرعات

من جهة أخرى أكد مدير عام المرور بأن تصميم الطريق هو الذي يحدد السرعة المناسبة له بما يتوافق مع مواصفات وتصاميم التنفيذ والسرعة مختلفة من طريق إلى آخر بما يمر عليه من تضاريس والجهات المعنية بتنفيذ الطرق تقوم بين الفنية والأخرى بإعادة دراسة تصاميم سرعات الطرق بما يتوافق مع المتغيرات. وكثير من الدول خفضت من السرعات على طرقها ومنها الدول المجاورة إلا أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تطالب السلطنة بتخفيض السرعات ونحن لم نصل بعد الى هذه المرحلة.

الى ذلك قال إن الشرطة ليست معنية بالاختناقات المرورية «لسنا معنيين بالاختناقات المرورية ولو نملك الأولوية لقمنا بالحل ولا توجد دولة ليس بها اختناقات غير مرورية حتى الدول ذات الإمكانيات غير العادية. واكد على أن التنسيق قائم مع الجهات المعنية مضيفا» ننسق.. ونطرح مشكلاتنا المرورية والجهات الأخرى تقوم بأعمالها لكن هذه هي الإمكانيات ولا يمكن أن نحمل الدولة فوق طاقتها ونطالب بالمثالية في كل شيء وهناك دول لديها إمكانيات غير عادية فالأمر يتعلق بالإمكانيات المتاحة وموازنات لابد أن تلبي متطلبات مختلفة ومشيرا الى أن الجهات الأخرى المعنية قائمة بدورها بتحسين شبكات الطرق ونحن مع اكتمال الطرق الجديدة مثل الباطنة السريع وبدبد - صور ستساهم في توفير بيئة مرورية آمنة.

من جهة أخرى أوضح مدير عام المرور بخصوص المخالفات المرورية المرتكبة من قبل سائقي المركبات العمانية في دول مجلس التعاون بأن هناك نظاما لتبادل المخالفات بصفة دورية بيننا وكل المخالفات على السيارات نرسلها ونستقبل ايضا مخالفات السيارات العمانية ويتم تحصيلها هنا في السلطنة.

وردا على سؤال بشأن وجود إجراءات جديدة تتعلق بمرتكبي بعض الممارسات السلوكية في المركبات ومجال اختصاص المرور في هذا الجانب قال إن هناك إجراءات في هذا الجانب في تعديلات القانون ستتضح من خلال اللائحة التنفيذية والقانون ينظم الممارسات التي تتم في المركبة، أما الدعارة في الفنادق والمساكن الخاصة فهناك جهات أخرى مختصة ولا نقول انه ليس لنا علاقة . وبشأن وجود خطط لطرح أرقام لوحات السيارات المميزة في مزاد قال بـأن هذه المزادات ليس متبعة في كل الدول ولكل دولة خصوصيتها اما سبب تحديث أرقام اللوحات رغم انه لم يمض عليها فترة طويلة فأوضح بان معظم الدول الآن استحدثت أرقاما تقرأ بشكل أوضح من قبل أجهزة التصوير سواء من خلال المراقبة المرورية العامة او من خلال أجهزة ضبط السرعة، و هذه اللوحات اكثر وضوحا ولا يمكن التلاعب بها ولهذا قمنا بتحديث الأرقام حسب ما هو متبع .

وفي ختام اللقاء كان السؤال حول اهم مشاريع الإدارة العامة للمرور في 2017 فأجاب مدير عام المرور : نحن مستمرون في الجهود و فتح منافذ الخدمات في كل مناطق البلاد وتعزيز الجانب الرقابي وتأهيل رجال الشرطة وتدريبهم والعمل متواصل ولدينا خطة نعمل وفقها مضيفا: نعمل من خلال الإمكانيات المتاحة ونوظفها بصورة افضل ونجاحنا في تعاون المجتمع وتدرجنا في الإجراءات.

نجاح رسائل التوعية -

وحول مدى نجاح رسائل التوعية المرورية خلال السنوات الماضية ودورها في تكوين ثقافة مرورية متحضرة وانعكاسها في الالتزام بالقانون والحد من الحوادث والسلوكيات الخاطئة على الطريق قال مدير عام المرور:لا شك أن الجمهور الكريم على اطلاع ودراية بما تقدمه الإدارة العامة للمرور من توعية بمختلف الطرق الحديثة فلم تقتصر التوعية على النشرات المكتوبة أو المسموعة وإنما واكبت الحداثة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ونحن فخورون لحصول الحسابات الاجتماعية بالإدارة العامة للمرور على جائزة قمة رواد التواصل الاجتماعية العرب والتي تسلمنا جائزتها بتاريخ 13 ديسمبر 2016م من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، مما تعطينا حافزاً ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما ننتهز هذه الفرصة إلى كل من ساهم في حصولنا على هذه الجائزة القيمة.