المناطق الصناعية توقّع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للتدريب

لضمان توظيف المتدربين بدوام كامل بعد الانتهاء من التدريب -

وقّعت المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للتدريب، لضمان تسهيل توظيف المتدربين بدوام كامل بعد انتهائهم بنجاح من برنامج التدريب الذي سيقوم الصندوق بتمويله، وذلك بعد توزيع المتدربين على الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأنشطة التجارية المختلفة في المناطق الصناعية التي تديرها المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب الصندوق، معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب، ومن جانب المؤسسة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

تعتبر مذكرة التفاهم جزءا من رؤية الصندوق الوطني للتدريب في بناء قوى عاملة منافسة عالمياً، وبناء قدرات القوى العاملة العُمانية، وتحقيق أهداف الصندوق الرامية إلى تجسير الهوّة بين عرض السوق وحجم الطلب من خلال تحسين توجيه الموارد، والعمل مع جهات التوظيف على تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة وتحديد الأولويات وتحديد حجم الطلب في السوق من منظور بناء القدرات في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى إيجاد مجموعة من الطاقات العُمانية ذات التدريب والمهارات العالية واستخدام أفضل الممارسات على صعيد التدريب الصناعي والتصنيعي باستخدام الخبرات العالمية، وبموجب هذه المذكرة ستكون المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية مسؤولة عن التواصل مع الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية لتسهيل وتنفيذ الآليات لتحديد احتياجات التدريب لديها، وأيضا التواصل مع الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية لضمان قيام هذه الشركات بدفع المرتب الشهري المتفق عليه للمتدرّبين خلال فترة البرنامج، وكذلك متابعة الشركات المستأجرة بالمناطق الصناعية لضمان توقيع اتفاقية التدريب المقرون بالتوظيف والمعتمدة من وزارة القوى العاملة مع المتدربين بجانب الأطراف المعنية، كما ستقوم المؤسسة بالتنسيق في عملية تسجيل المتدربين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد التوقيع على الاتفاقية من قبل الأطراف المعنية، وتشجيع الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية على دفع مساهمتها الشهرية للهيئة عن المتدربين، وكذلك التواصل مع الشركات المستأجرة ومتابعة التوظيف الفوري للمتدربين عند إكمالهم للبرنامج بنجاح، ومتابعة تقاضي المتدربين رواتب تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة القوى العاملة إلى جانب المشاركة الفاعلة في حملة التوظيف المقرون بالتشغيل بدعم من الصندوق الوطني للتدريب في عدة مجالات مثل: التنسيق مع وزارة القوى العاملة، الوصول إلى قاعدة بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإشهار برامج التدريب، علاوة على تسهيل حصص التوعية الخاصة بالصندوق الوطني للتدريب للشركات المستأجرة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية.

يذكر أن المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية ستعمل مع الصندوق الوطني للتدريب على إنشاء فريق عمل مشترك لتمثيل الطرفين، حيث سيتم اختيار أعضاء الفريق بعد توقيع مذكرة التفاهم، وسيقوم الفريق بزيارات دورية لمراكز التدريب لتقييم فعّالية، والتزام، وسير البرنامج، وجودة التدريب، وحضور المتدرّبين، كما سيتعيّن على الفريق تقديم تقرير التقييم يشمل نتائج وتوصيات زياراته مع موافقة الطرفين خلال فترة معينة من تاريخ الزيارة، وكذلك من أجل ضمان فاعلية واستدامة برنامج تنمية الموارد البشرية الوارد في مذكرة التفاهم ، ستعمل المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية مع الصندوق الوطني للتدريب على استكشاف وتطوير طرق ووسائل لضمان بقاء المتدرّبين بصورة مستدامة في وظائفهم المقدّمة عبر هذا البرنامج، وتشمل هذه الأنشطة التي لا تقتصر على بيئة العمل داخل المناطق الصناعية، موقع الموظّف في الشركة وإنتاجيته، كما ستشمل هذه الأنشطة مذكرات تفاهم واتفاقيات منفصلة حسب الحاجة.