العرب والعالم

لبنان: نقاش متزايد حول قانون الانتخابات النيابية

10 فبراير 2017
10 فبراير 2017

بيروت -عمان- حسين عبدالله -

يستمر النقاش محتدما بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين على خلفية قانون الانتخابات النيابية التي من المقرر ان تجري في مايو المقبل اذا لم يطرأ أي تعديل في الموعد ارتباطا بالاتفاق على قانون جديد وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية، حيث تم إرسال نسخ عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي. وأوضح النائب عمار حوري ان الحديث عن صيغة قريبة من المختلط توصل اليها تيار المستقبل ويسعى الى تسويقها، ليست سوى صيغة القانون المختلط الذي وضعه التيار مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. حوري شدد على ان مشروع الرئيس ميقاتي هو خارج النقاش بالنسبة للمستقبل لأنه يعتمد على النسبية الكاملة، نافياً في هذا السياق علمه بما نقل من معلومات عن ابداء الرئيس سعد الحريري استعداده لدراسة النسبية المطلقة.فيما لفت رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إلى ان «لبنان اليوم ليس في لائحة الأولوية الدولية ولكن هو الأول تقريبا من الناحية الأمنية المحافظين عليها»، داعياً اللبنانيين إلى «الاجتماع وترجمة النيات الكبيرة عن لبنان وأولها الاتفاق على قانون انتخابي جديد لأنه المدخل الإصلاحي المطلوب».

وفي مؤتمرصحفي له أكد ميقاتي أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على حق عندما دعا إلى اجتماع هيئة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة والاتفاق على قانون انتخاب جديد. معتبراً «أننا كنا امام تحديات عدة نجحنا في تخطي البعض منها ونأمل الاتفاق على قانون انتخابي جديد ». واعتبر أنه «حان الوقت لإعادة بناء الدولة القوية التي نريدها والتي تعتبر مهمة ومطلوبة». واعتبر أنه «كان من الضروري ان يكون قانون الانتخاب قائما على اتفاق الطائف لأننا متمسكون به لأنه يجب استكماله ويؤدي إلى تخفيف الخطاب الطائفي ويسعى إلى تمثيل الجميع وخاصة الأقليات الطائفية او المالية أو السياسية وخلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان ان مؤشرات العودة عن «القانون المختلط» فضيلة، لأنها عودة عن خرق الدستور، سواء كانت لصالح القانون الأكثري بدوائر مصغرة لولاية قصيرة ريثما تُستكمل اصلاحات الطائف وتُقر اللامركزية ويتم إنشاء مجلس الشيوخ إضافة إلى ضرورة إقرار الاستراتيجية الدفاعية، أم لصالح القانون النسبي، مبدياً ارتياحه للانفتاح التي بدأت تبديه غالبية القوى على القانون النسبي، وهناك اقتراحات عدة قابلة لتعديلات طفيفة تبدد بعض الهواجس المشروعة.

وقرر «اللقاء» استئناف الاتصالات ومواكبة المداولات تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب من المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك بناءً على شكل القانون الانتخابي العتيد ومدى دستوريته وانسجامه مع أهداف اللقاء وتطلعات اللبنانيين، إضافة إلى طبيعة سير الانتخابات والتحالفات.

اما على صعيد النازحين السوريين تجري مفاوضات عبر وسطاء مقربين من النظام السوري و«حزب الله» والنازحين السوريين في جرود عرسال من بلدة المعرة فليطا رنكوس في قرى القلمون السورية على ان يعود حوالي 30 الف نازح من جرد عرسال ووادي حميد الى قراهم .

وسجل تقدم في المفاوضات لحل أزمة النازحين في الجرد وعرسال وستظهر معالمها خلال الايام القادمة حيث ان هذه الخطوة لاقت صدى إيجابيا لدى النازحين في عرسال وعودتهم الى قراهم لأنهم يعيشون في العراء تحت خيم لا تصلح للسكن ونقص حاد في التدفئة ومواد التغذية ومياه الشرب».