استفتاء شعبي في ابريل على التعديل الدستوري التركي

يتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي -

اسطنبول - (أ ف ب): صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطة الرئيس بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في ابريل.

وأعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي ان الاستفتاء سينظم «في 16 ابريل»، مضيفا أن «تركيا ستدخل مرحلة جديدة في 16 ابريل ان شاء الله».

وأدلى كورتولموش بتصريحاته بعيد مصادقة إردوغان على التعديل الدستوري، وأعلنت الرئاسة أن النص أحيل إلى رئيس الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية وطرحه في استفتاء».

ويجيز التعديل تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لأردوغان خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.

ويؤكد اردوغان ان هذا التعديل الذي يمكن ان يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029 على الأقل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

وتابع كورتولموش ان «القرار والكلمة الفصل أصبحا الآن في يد الأمة... آمل أن تجري الحملة بما يليق بديمقراطية تركية ناضجة. الذين يقولون -نعم- والذين يقولون -لا-، الكل سيعبر عن رأيه».

وأفادت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطلق حملته رسميا في 25 فبراير. ويعتبر الحزب أن الانتقال إلى نظام رئاسي سيجيز تفادي تحالفات حكومية ضعيفة ويحسن من سير الأعمال في مرحلة تواجه فيها تركيا تحديات أمنية واقتصادية كبرى.

لكن هذه المبررات لا تكفي لإقناع حزبي المعارضة «حزب الشعب الجمهوري» (اجتماعي ديمقراطي) و«حزب الشعوب الديمقراطي» (موال للأكراد) اللذين يعتبران النص رمزاً للنزعة التسلطية لدى الرئيس التركي.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من «كارثة» في حال إقرار التعديل في الاستفتاء، معتبرا أن ذلك يعني إلغاء فصل السلطات.

وقال كيليتشدار أوغلو «سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها (مصطفى كمال) أتاتورك نفسه... سيخسر البرلمان سلطات ستناط بشخص واحد. ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد... هل يعقل ذلك؟».

وأثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال وتخللتها مشادات ذات عنف غير مسبوق اذ اصيب نائب بكسر في أنفه وطرحت نائبة مقعدة أرضاً.

وتنبئ هذه الأجواء من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يضاف إلى سلسلة اعتداءات شهدتها البلاد بمناخ من التوتر الشديد يحيط بالاستفتاء.

ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في نوفمبر 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لأردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 14 عاما على رأس الحكومة، فإن التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.

وكذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.