وزير العدل يوقّع اتفاقية تنفيذ برنامج العدل الإلكتروني

يتيح للأفراد والجهات إنجاز معاملاتهم من أماكن وجودهم -

وقع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل صباح أمس اتفاقية برنامج العدل الالكتروني مع شركة بهوان سايبرتك تمثلها هند بنت سهيل بهوان رئيسة مجلس إدارة الشركة بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام الخدمات الالكترونية بهيئة تقنية المعلومات وذلك بمكتب معاليه بديوان عام الوزارة بالخوير.

وصرح معالي الوزير بأن البرنامج هو من أكبر مشاريع تقنية المعلومات. ويأتي تنفيذ الوزارة له في إطار المشروع الوطني الكبير المتمثل في نظام الحكومة الإلكترونية. وتم تصميمه بصورة تتواكب مع توجه حكومة السلطنة في هذا المجال الذي تتحقق فيه منجزات متوالية تهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات بواسطة نظم تقنية المعلومات التي تتيح بفضل الله عزوجل خدمات مثالية توفر لجميع الأطراف الوقت والجهد والكلفة، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتيسير سبل تقديمها وفق ضوابط ومعايير تحقق الأمان والثقة، وتتوافق مع أهداف تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وهذا البرنامج يُيَسّرْ للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الوزارة في مجال الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والمحامين والخبراء والتصديقات. وهو مرتبط بتسع عشرة جهة حكومية كمرحلة أولى. كما أنه مرتبط بنظام التصديق الإلكتروني المتاح من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية. وهذا النظام يوفر درجة عالية من الأمان والمصداقية.

كما يوفر البرنامج خدمات أخرى مساندة للجهات المعنية في الوزارة لرفع مستوى الأداء، ويصل عدد الخدمات التي يقدمها (150) خدمة، وقد بني على أساس تمكين المواطنين والمقيمين والجهات الأخرى من الوصول إلى خدمات الوزارة من حيث أماكن وجودهم بواسطة الحواسيب والهواتف المحمولة. وتتضمن البوابة الإلكترونية للوزارة أيقونات لجميع الخدمات يستطيع الأفراد والجهات من خلالها إنجاز معاملاتهم أيا كان نوعها. وأخذت الوزارة في حسبانها وجود أفراد في المجتمع قد لا يحسنون استخدام تطبيقات الحواسيب والهواتف الذكية فعملت على توفير خدماتها الإلكترونية في مكاتب سند ليكون في إمكان هذه الشريحة من الناس أن تستفيد منها من أقرب موقع لمكتب سند من مقر سكناها أو عملها. كما تتيح البوابة مجموعة من قنوات الاتصال مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها. يشار إلى أن هذا المشروع ينفذ حاليًا في مرحلة أولى ستتبعها مرحلة ثانية ستشمل إضافة المزيد من الخدمات الأخرى، وصولا بالبرنامج إلى المستوى المنشود.