تكريم أعضاء المجلس البلدي بمسقط للفترة الأولى

التأكيد على تفعيل الشراكة الحقيقية بين المجتمع والمؤسسات الحكومية -

متابعة - عهود الجيلانية -

كرم معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني مساء أمس أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مسقط للفترة الأولى (2013-2016)م، احتفاء وتقديرا بما تحقق خلال فترة عضويتهم وذلك بنادي الواحات.

وأشاد معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط، ورئيس المجلس البلدي في كلمته التي ألقاها بالجهود المخلصة التي بذلها الأعضاء في تقديم العديد من المقترحات والآراء والأفكار والتوصيات حول مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية والصحية، وذلك ضمن اختصاص المجلس البلدي وفقًا لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(116/‏‏2011)، إلى جانب كونهم قناة مهمة للتواصل البلدي بين الحكومة والمواطنين في مختلف ولايات محافظة مسقط.

وقال رئيس المجلس البلدي: الحفل يعد تتويجًا لنجاح الفترة الأولى من أعمال المجلس الذي حرص الأعضاء من خلالها على اتباع أسلوب المواءمة بين طموحات المواطنين وتطلعاتهم والإمكانيات المتوفرة، إلى جانب مراعاتهم تحديد الأولويات عند اقتراح التوصيات وفقًا لاحتياجات المجتمع المحلي.

وقدم مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس البلدي للفترة الأولى ممثل ولاية بوشر كلمة نيابة عن أعضاء المجلس لتلك الفترة، واستهلها برفع آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله وأبقاه- على اهتمامه ورعايته الكريمة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط منذ مطلع السبعينات، وأكد من خلال الكلمة أن المجلس بذل خلال فترته الأولى نشاطًا ملموسًا تناول مختلف مجالات العمل البلدي الاجتماعية والاقتصادية مما أثمر إصدار عدد من القرارات والتوصيات في مختلف جوانب العمل البلدي، كما أشاد بالأجهزة الحكومية التي كانت داعمة لإصدار العديد من التوصيات الخاصة بتطوير النظم والخدمات البلدية، المؤمل أن ترى طريقها إلى النور، وفقًا للسياسة العامة والخطط التنموية.

ثم قام معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني راعي المناسبة بتكريم أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى ممثلي الولايات وممثلي الجهات الحكومية وممثلي أهل المشورة والرأي.

وقد كان لنا لقاء مع عدد من أعضاء الفترة السابقة، حيث أوضح علي بن سالم المعشري عضو المجلس للفترة الأولى ممثل ولاية العامرات أنه في حدود ما أتاح قانون المجلس البلدي رقم (١١٦/‏‏٢٠١١م) ولائحته التنفيذية فإن الفترة الأولى للمجلس البلدي المنقضية مع نهاية العام الماضي ٢٠١٦ تعد مرحلةً تأسيسيةً أتاحت له ولباقي الأعضاء فرصة اكتشاف الأفق الذي أتاحه لهم الإطار القانوني للمجلس والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل البلدي، وأضاف: «خلال الفترة الأولى تمكن المجلس البلدي لمحافظة مسقط من طرق جملة من الموضوعات منها ما يتعلق بتنظيم الحياة والأنشطة العامة كاستخدامات المباني السكنية الواقعة على الطرق الرئيسية والخدمية للأغراض التجارية وتنظيم وتسهيل بعض الخدمات العامة في الأحياء السكنية مراعاة للاعتبارات والاحتياجات المجتمعية، كما تمت مناقشة أهمية تفعيل قانون إدارة المباني وتأسيس إدارات وجمعيات الملاك والساكنين لدواعيها التنظيمية، وأيضًا تمت دراسة واقتراح حلول لتنظيم مسألة الإسكان الجماعي للعمال في الأحياء السكنية، وتم حث الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات من ضمنها تخصيص مواقع في مناطق محددة لتوفير مساكن بديلة لهذه الفئة، وساهم المجلس كذلك في دراسة موضوع التسلل والأيدي العاملة الهاربة والسائبة التي تعد قضايا معقدة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية مقلقة، وقد قدم المجلس بشأنها جملة من الملاحظات والتوصيات كان لها صدى أثمرت عن حراك جيد نفذت على أثرها الجهات المعنية حملة منظمة أسهمت في التخفيف من تأثيرات تلك الظواهر». واعتبر المعشري أن جلوس ممثلي المجتمع إلى جانب زملائهم ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى على طاولة واحدة، ومناقشة القضايا ذات الصِلة بالاحتياجات العامة بالمجتمع، وإيجاد الحلول بصورة مباشرة لها يعد من أهم الإنجازات التي تحققت للمجلس.

وأشاد مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس للفترة الأولى ممثل ولاية بوشر بتجربة المجلس في تلك الفترة التي كانت بالنسبة له ناجحة بكل المقاييس وثرية بالخبرات، ويرى أن أبرز إنجاز للمجلس هو قدرته على القيام بدور الممثل الحقيقي للمجتمع في إطار العمل البلدي، وأضاف: «المجلس نجح في تفعيل الشراكة الحقيقية بين المجتمع والمؤسسات الحكومية من خلال تكافل الجهود والعمل المشترك بين الأعضاء ممثلي الولايات والأعضاء ممثلي الجهات الحكومية».

وحول ما يحتاجه المجلس لفترته الثانية أشار اليحمدي إلى أهمية تمكين المجلس بالاختصاصات والأدوات المناسبة لتفعيل أدواره وتحقيق أهدافه المنشودة التي تتفق مع رؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

الجدير بالذكر أن الفترة الأولى للمجلس البلدي كانت قد بدأت في عام 2013م، واستمرت إلى نهاية عام 2016م، حيث تدارس خلالها مجموعة من الموضوعات أبرزها دراسة الآلية التشريعية الصادرة عن المجلس البلدي من خلال تحديد الصفة القانونية لتوصيات المجلس، ومراجعة اللوائح والاشتراطات البلدية -خاصة تلك التي لها علاقة بالجمهور- إضافة إلى اقتراح مسودة قانون النظافة؛ وذلك للمحافظة على النظافة في محافظة مسقط بالإضافة إلى دراسة موضوع التهرب من الرسوم البلدية، كما أكد على أهمية تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على المباني السكنية التي تتجاوز أربعة أدوار، إلى جانب مراجعة لائحة استثمار أملاك البلدية، ولائحة العقوبات على المخالفين للأوامر المحلية إضافة إلى مراجعة لائحة تقييم الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات على المزروعات البلدية، وتشكيل فريق لدراسة الأمر المحلي رقم (3/‏‏2001) الخاص بتقديم الشيشة في المقاهي والاشتراطات الصحية. كما رسخ المجلس آلية للتعامل مع الأجهزة الحكومية، فاستضاف ما يقارب (40) وزارة وهيئة حكومية خلال الفترة الأولى، واستطاع أن يفعل دور لجان الشؤون البلدية في الولايات إلى جانب إصداره العديد من التوصيات بشأن تطوير الخدمات البلدية، حيث أوصى بأهمية إطلاعه على المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية (2016 -2020) بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط، حيث أصدر توصياته بشأن اقتراح العديد من المشروعات الإنمائية ذات الأهمية الصحية والتجميلية والترفيهية لمحافظة مسقط: مثل تحسين وتطوير وتأهيل العديد من الطرق والأسواق والجسور، وإقامة المسالخ وتأهيل الأحياء القديمة، وإنشاء المراكز التجارية في العديد من ولايات محافظة مسقط، بالإضافة إلى نقل المناطق الصناعية من الأحياء السكنية، إلى جانب دراسة التلوث الناتج من الأنشطة الصناعية، إضافة إلى دراسة إنشاء إدارة للادعاء العام لقضايا البلدية، ودراسة مقترح إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من رسوم الصرف الصحي.