بحث مــواد المسـتحضرات البيطـرية محـل التباين مع مجلس الدولة وتأجـيل الـبت في مادة «السـجن والغرامة»

اليوم ..الشورى يناقش معوقات القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحلي -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

أقر مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الإعلام والثقافة المتعلق بمشروع قانون التراث الثقافي، وإحالته إلى مجلس الدولة بعد إقراره في جلسة مستفيضة استمرت لعدة ساعات، كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين بشأن مشروع قانون المستحضرات البيطرية المحال من مجلس الوزراء، وما انتهت إليه اللجنة في تقريرها، حيث اتفق مجلس الشورى مع كل المواد محل التباين باستثناء المادة (35) من مشروع القانون المتعلقة بعقوبتي السجن والغرامة الواردتين بمشروع القانون، ويأتي ذلك بعد تصويت (53%) من أعضاء المجلس على إبقاء رأي المجلس فيها.

وقد تلا التقرير سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي، حيث بلغ مجمل المواد محل التباين (25) مادة، في حين بلغ مجمل المواد التي تم الأخذ فيها برأي مجلس الشورى خمس مواد وهي: 41،40،21،4،3. كما بلغ مجمل المواد التي تم الأخذ فيها برأي مجلس الدولة خمس عشرة مادة وهي :39،36،34،32،29،26،20،19،14،10،8،6،5،2،1. أما المواد التي تم الأخذ فيها برأي المجلسين فقد بلغت أربع مواد وهي: 33،28،11،9، هذا وقد قرر المجلس تأجيل البت في المادة (35) في جلسته الاعتيادية التاسعة اليوم الخميس، وذلك لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وخلال الجلسة الاعتيادية أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول مشروع قانون التراث الثقافي، حيث تلا التقرير سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة ومقررها. وقد أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم على مواد مشروع القانون البالغ عددها (85) مادة.

كلمة الرئيس

هذا وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي افتتح خلالها أعمال دور الانعقاد الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني، وأشار سعادته في كلمته قائلا: إن من أهم البنود التي تتصدرُ جدول أعمال جلستنا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين بشأن مشروع قانون المستحضرات البيطرية الذي سبق للمجلس إقراره خلال دور الانعقاد السنوي الماضي ويتزامن ذلك مع مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول مشروع قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء الموقر.

وأضاف قائلا: كما يتناول جدول الأعمال مرئيات اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سريلانكا، ومشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مع حكومة جمهورية موريشيوس، وسوف تتم إحاطة المجلس علما بمشاريع القوانين والاتفاقيات الاقتصادية، والاجتماعية المحالة أيضا من مجلس الوزراء الموقر التي هي قيد الدراسة لدى اللجان المختصة بذلك.

كما أشار سعادته في كلمته إلى أنه سيتم تدارس اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناقصات والرغبة المبداة حول تقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج السلطنة، ويأتي أيضا من ضمن جدول الأعمال عدد من الردود الوزارية على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء التي يأتي من بينها رد بنك الإسكان العماني حول نتائج تقييم تنفيذ الأوامر السامية بإعفاء مقترضي البنك من رسوم الخدمات المصرفية والمالية.

وخلال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، ومنها: مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، ومشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي الذي تمت إحالته إلى لجنة الأمن الغذائي والمائي للدراسة، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية التشيك، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كما تمت الإحاطة برد مجلس الوزراء على مقترح مشروع قانون دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. بالإضافة إلى إحاطة أصحاب السعادة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2015م، وهو الذي تم إحالته إلى فريق العمل المختص لدراسته وإبداء الملاحظات حوله، إلى جانب الإحاطة بموجز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) م.

كما اطلع أعضاء المجلس على التقرير الدوري للأنشطة الرئيسية لأجهزة المجلس للأشهر الثلاثة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني.

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع حول مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية، حيث تلا التقرير مقرر اللجنة سعادة هلال بن حمد الصارمي، الذي أشار إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى الوقوف على أسعار بيع المنتجات النفطية ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، وبحث آليات دعم أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وغيرهم، جراء تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية وأي إجراءات مستقبلية مماثلة.

هذا وبعد العديد من المداولات والمناقشات المستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين قدموا حزما كبيرة من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في موضوع أسعار الوقود، حيث قرر المجلس تأجيل التصويت على التقرير وتوصياته إلى جلسة اليوم.

قانون المستحضرات البيطرية

وصرح سعادة هلال اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي أن القانون المستحضرات البيطرية يتكون من 44 مادة، وجاءت وجهات النظر في الاختلاف ببعض مواد القانون المستحضرات البيطرية بينما توافق المجلسان في بعض المواد، مشيرا إلى أن مجلس الدولة كان له رأي في 15 مادة في القانون وذلك بالإضافات أو إعادة ضبط وصياغة بعض المواد أو دمج بعض المواد، وأشار اليحيائي إلى أن اللجنة المشتركة أقرت عددا من المواد وبقيت المادة 35 المختصة في العقوبات محل خلاف بين المجلسين.

وأوضح سعادة هلال اليحيائي أن لجنة الأمن الغذائي والمائي بالشورى ترى ضرورة تغليظ العقوبات لأسباب تخص المستحضرات البيطرية، والعلاقة غير المباشرة بصحة الإنسان، موضحا أن بعض الدول المجاورة غلظت في مادة القانون المصاغ من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يرى مجلس الدولة التخفيف من عقوبة هذه المادة.

وقال اليحيائي: إن مجلس الشورى أقر العقوبات بأن يكون السجن لا يتجاوز 5 سنوات وعقوبات مالية تصل إلى نصف مليون ريال عماني، ويمكن للقاضي أن يخفف الحكم حسب الواقعة، وأما مجلس الدولة فيرى أن لا يتجاوز مدة السجن سنة والسقف المالي لا يتجاوز 50 ألف ريال عماني ، مشيرا سعادته إلى أن الدولة رأى في العقوبة من حيث المادة( 33)، بينما الشورى يرى أن هنالك مواد كثيرة أكثر من 7 مواد بها مخالفات كثيرة، لتكون هذه العقوبات شاملة لها.

جلســـة اليــــوم -  

ويستكمل مجلس الشورى اليوم الخميس في جلسته مناقشة عدد من البنود من بينها دراسة اقتراح مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون المناقصات، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول معوقات القطاع الخاص من أجل مساهمته في الناتج المحلي، كما يطلع على الرغبة المبداة حول تقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج الحدود العمانية.

كما سيتم اليوم النظر في توصيات الجلسة الحوارية الخاصة بالدورة التشريعية للقوانين بمجلس عمان وتقرير الجلسة الحوارية حول التنمر والممارسات اللاأخلاقية في البيئة المدرسية.

وتقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية الخاص بقطاع الاتصالات ونتائج الجلسة الحوارية بعنوان مؤسسات المجتمع المدني.

فيما يكون البند الأخير للاستماع إلى الأسئلة البرلمانية الموجهة من الأعضاء لمعالي الوزراء ومنها رد معالي الدكتور وزير الإعلام على السؤال الموجه من سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي حول أسباب إصدار بعض الأوامر التغييرية وزيادة تكلفة مشروع إنشاء مبنى الخدمات بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، والاستماع لرد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان العماني على السؤال الموجه من سعادة سلطان بن ماجد العبري حول نتائج تقييم تنفيذ الأوامر السامية بإعفاء مقترضي البنك من رسوم الخدمات المصرفية والمالية.

ورد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه من سعادة علي بن محمد العلوي حول تأخر تنفيذ مشروع طريق صحار- ينقل (وادي حيبي).