الرئيس الأمريكي يتهم القضاء بـ«التسييس» بعد تعليق حظر سفر رعايا بعض الدول

هيئة قضائية أمريكية تشكك في محام يدافع عن قرار ترامب -

عواصم - (د ب أ): انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس القضاء الفدرالي ووصفه بانه «مسيس جدا»، فيما تنظر محكمة استئناف في طلب الإدارة الأمريكية إعادة العمل بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من أنحاء أمريكا «اعتقد أن الأمن في خطر اليوم» في إطار دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحاكم الفيدرالية بعد أسبوع من تنفيذه، مضيفا «يبدو أن المحاكم مسيسة جدا».

من جهته قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاقات الخارجية وشؤون مكافحة الإرهاب إبان الحملة الانتخابية وليد فارس إن ترامب يتفهم قلق أعضاء الكونجرس بسبب المواد الخلافية مع روسيا ووجود قضايا كثيرة من الماضي لكنه يقول «بأننا الآن في مرحلة جديدة للعلاقات مع روسيا ويجب المضي إلى الأمام»، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.

ونقلت الوكالة الروسية عن وليد فارس قوله إن «الحملة كانت تتحدث عن وجود مواد خلافية، يعني هناك ملفات وقضايا كثيرة من الماضي لا تزال قائمة وهذا يعني أن ترامب يفهم قلق بعض أعضاء الكونجرس بهذا الشأن، ولكنه يقول نحن في مرحلة جديدة وسنمضي إلى الأمام».

وحول قرار ترامب منع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة، أكد وليد فارس أن القائمة كانت قد أعدت إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وأن إدارة الرئيس ترامب فقط تبنتها وبدأت في تنفيذها.

وأضاف وليد فارس أن «إضافة دول أو إزالتها من هذه القائمة يقرره الرئيس ووزارة الأمن الوطني والأجهزة تقيم وتقرر وبعد 90 يوما تسلم تقريرا إلى الرئيس إما بالاستمرار، أم إضافة أو إزالة دول من القائمة».

وأوضح وليد فارس أن «الهدف من تجميد الدخول 90 يوما هو التوصل إلى مسار أمني يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الاطلاع على المعلومات عن الأشخاص المسافرين من تلك الدول إلى الولايات المتحدة».

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي للعلاقات الخارجية وشؤون مكافحة الإرهاب إبان الحملة الانتخابية أن ترامب، عندما كان مرشحا للرئاسة، اطلع في نهاية العام 2015 على تقارير وشرح خبراء، طالبا معرفة ما إذا تمت إقامة مناطق محلية إنسانية في سوريا، لإقناع السكان بالبقاء في أراضيهم ليتمكن المجتمع الدولي من مساعدتهم ولتخفيف أزمة الهجرة إلى أوروبا.

وأشار فارس إلى اعتقاده بعدم وجود تفاصيل عن مناطق معينة ستدرسها إدارة ترامب، مؤكدا أن لدى الرئيس الأمريكي كل النوايا للعمل مع القيادة الروسية، إذا وجدت مساحة للتفاهم، مشيرا إلى أن الاتصال بين ترامب وبوتين هيأ الأجواء للتعاون بين البلدين في موضوع اللاجئين والحل النهائي للأزمة في سوريا.

وذكر فارس أن السفير الأمريكي الذي سيتم تعيينه لدى روسيا يجب أن يكون مقربا من ترامب، ربما إلى حد المعرفة الشخصية، كما هو الحال مع الصين.

وأضاف أن «أي شخص سيعين في روسيا، يجب أن يكون قريبا من ترامب وقريباً من وزير الخارجية ، وفي نفس الوقت، يجب أن تكون لديه خبرة كبيرة بكيفية التحرك الروسي والثقافة السياسية الروسية والإدارة الروسية».

قضائيا واجه محام بالحكومة الأمريكية من مؤيدي أمر ترامب التنفيذي بشأن منع السفر، تشككا من جانب هيئة محكمة استئناف أثناء جلسة استماع بشأن تلك القضية.

وأكد أوجست فلنتيه، المستشار الخاص لوزير العدل الأمريكي، مجددا أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن ذلك الأمر التنفيذي يستند إلى السلطة المخولة إلى الرئيس من جانب الكونجرس.

وقال فلنتيه إن الأمر «قضية أمن قومي تقليدية مخولة إلى السلطة التنفيذية»، مضيفا أن «تدهور الأوضاع في دول معينة» أفرز الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية مطلوبة في ظل ذلك الأمر.

لكن عندما سأله القاضي وليام كانبي عن الاستشهاد بجريمة ارتكبها أي أحد تم منحه تأشيرة من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، أقر فلنتيه بأنه لم يتم تسجيل أي جريمة.

في موضوع مختلف قللت بكين من احتمالات حدوث نزاع مع الولايات المتحدة حول بحر الصين الجنوبي عقب تصريحات إدارة دونالد ترامب الحادة، مؤكدة أن الجانبين سيخرجان خاسرين من نزاع مثل هذا.

وتؤكد الصين سيادتها على كامل المنطقة الغنية بالموارد تقريبا، في حين يقول عدد من جيرانها في جنوب شرق آسيا أن لها الحق كذلك في هذه المنطقة، حيث أقامت الصين جزرا اصطناعية قادرة على استقبال طائرات عسكرية.

وتعتبر هذه الجزر نقطة يمكن أن تسبب نزاعا، وزادت تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ووزير الخارجية ريكس تيلرسون من سخونة هذه المسألة المثيرة للجدل.

إلا أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي صرح أثناء زيارة لاستراليا أن الحرب لن تكون في صالح أحد.

وقال في كانبيرا أمس الأول «كل المسؤولين السياسيين الحكماء في المنطقة يدركون بشكل واضح انه لا يمكن أن يحدث أي نزاع بين الصين والولايات المتحدة».

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأسترالي «ايه بي سي» أن البلدين «سيخرجان خاسرين ولا يمكنهما بالتأكيد أن يسمحا بذلك».

وكان سبايسر أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة «ستتأكد من أننا سنحمي مصالحنا» في بحر الصين الجنوبي، فيما قال تيلرسون انه يمكن منع وصول الصين إلى تلك الجزر، ما أثار احتمال وقوع مواجهة عسكرية.

وقال وانغ أن العلاقات الصينية الأمريكية تجاوزت «جميع أشكال الخلافات» خلال عقود، مشيرا إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي اكد مؤخرا انه سيعطي أولوية للجهود الدبلوماسية.

وخلال زيارة إلى اليابان الأسبوع الماضي قال ماتيس أن بكين «قضت على ثقة» الدول المجاورة بسبب إقامتها مرافق عسكرية على الجزر الخاضعة لسيطرتها لكنه دعا إلى تسوية الخلافات من خلال التحكيم والدبلوماسية.

وقد حذرت الصين الولايات المتحدة السبت من زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا المحيط الهادئ بعد تعهد ماتيس أن بلاده ستدعم اليابان في أي مواجهة عسكرية مع بكين حول جزر متنازع عليها.

وكان ماتيس صرح في زيارة إلى طوكيو أن أرخبيل سينكاكو الصغير (تطلق عليه بكين دياويو) في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان.

وقد اكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته اليابانية تومومي اينادا السبت الماضي أن «الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالإدارة اليابانية لهذه الجزر». وتابع أن «المادة الخامسة من الاتفاقية الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة تنطبق» على الجزر.

وتعكس تصريحات ماتيس استمرارا لسياسة الإدارة السابقة لباراك أوباما التي أكدت أيضا أن المعاهدة الدفاعية مع اليابان تشمل هذه الأراضي لكنها امتنعت عن اتخاذ موقف إزاء الخلاف حول السيادة عليها.

وعقب محادثات استراتيجية مع وانغ، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس أن بكين حريصة على إقامة علاقات وثيقة مع حكومة ترامب.

وصرحت لشبكة سكاي نيوز «بكين ترحب بالتأكيد بالمشاركة العميقة للولايات المتحدة».

وأضافت «أنها تتطلع إلى مرحلة من التعاون، وترى فرصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعميق الروابط، وكما قال وانغ فان الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخسرا كثيرا في حال اندلاع نزاع بينهما».

وأثناء رئاسة أوباما، أكدت واشنطن حيادها بشان مسالة السيادة على جزر بحر الصين الجنوبي. ورغم انها دعت إلى حل الخلاف بموجب القانون الدولي، دعمت واشنطن في الوقت ذاته حرية الملاحة بإرسال دوريات بحرية إلى المياه التي تزعم الصين أحقيتها فيها، في خطوة دعمتها كانبيرا.

وقالت بيشوب «لقد ناقشنا قضية بحر الصين الجنوبي.

.وبكين تخوض حاليا بشكل كبير مفاوضات ومناقشات ومشاورات مع الدول الأخرى التي تطالب بأحقيتها في هذه المنطقة».

وأضافت «نأمل في أن نواصل رؤية الجانبين يعملان بشكل جدي من أجل السلام والازدهار في منطقتنا».

ودعت بيشوب بكين إلى «القيام بدور مسؤول، والالتزام بالنظام المستند إلى القوانين الدولية الذي يوفر فرصة كبيرة للسلام والازدهار والاستقرار» في تعاملها مع قضية بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي لكن دولا متشاطئة مثل الفلبين وفيتنام وبروناي وماليزيا لديها مطالب أيضا وتسيطر كل منها على جزر صغيرة في هذه المنطقة المترامية.