وزارة العدل توقع على اتفاقية برنامج العدل الإلكتروني

مسقط في 8 فبراير /العمانية/ تم بوزارة العدل اليوم التوقيع على اتفاقية برنامج العدل الإلكتروني مع شركة بهوان سايبرتك ، وقع الاتفاقية معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل ، فيما وقعتها من الشركة هند بنت سهيل بهوان رئيسة مجلس إدارة الشركة.

وصرح معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار المشروع الوطني المتمثل في نظام الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أن تصميم البرنامج يأتي بصورة تتواكب مع توجه حكومة السلطنة في هذا المجال الذي تتحقق فيه منجزات متوالية تهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات بواسطة نظم تقنية المعلومات التي تتيح خدمات مثالية توفر لجميع الأطراف الوقت والجهد والكلفة، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتيسير سبل تقديمها وفق ضوابط ومعايير تحقق الأمان والثقة، وتتوافق مع أهداف تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يُيَسّرْ للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الوزارة في مجال الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والمحامين والخبراء والتصديقات وهو مرتبط بتسع عشرة جهة حكومية كمرحلة أولى كما أنه مرتبط بنظام التصديق الإلكتروني المتاح من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وهذا النظام يوفر درجة عالية من الأمان والمصداقية كما يوفر البرنامج خدمات أخرى مساندة للجهات المعنية في الوزارة لرفع مستوى الأداء ويصل عدد الخدمات التي يقدمها (150) خدمة.

وأوضح أن البرنامج بني على أساس تمكين المواطنين والمقيمين والجهات الأخرى من الوصول إلى خدمات الوزارة من حيث أماكن تواجدهم بواسطة الحواسيب والهواتف المحمولة مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية تتضمن للوزارة أيقونات لجميع الخدمات يستطيع الأفراد والجهات من خلالها إنجاز معاملاتهم أيا كان نوعها.

وأكد معالي الشيخ وزير العدل أن الوزارة أخذت في حسبانها وجود أفراد في المجتمع قد لا يحسنون استخدام تطبيقات الحواسيب والهواتف الذكية فعملت على توفير خدماتها الإلكترونية في مكاتب سند ليكون في إمكان هذه الشريحة من الناس أن تستفيد منها من أقرب موقع لمكتب سند من مقر سكناها أو عملها كما تتيح البوابة مجموعة من قنوات الاتصال مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها.

وقال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل عقب توقيع الاتفاقية إننا نعول الكثير على برنامج العدل الإلكتروني في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إنجاز المعاملات اليومية داخل الوزارة أو بين الوزارة والدوائر التابعة لها وهي دوائر كتاب العدل أو أمانات سر لجان التوفيق والمصالحة بمحافظات السلطنة.

وأضاف سعادته في تصريحٍ لوكالة الأنباء العمانية أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنفذ خلال ستة أشهر من الآن وستغطي خدمات دوائر كتاب العدل حيث سيكون بإمكان مراجعي هذه الدوائر استخدام البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الانترنت أو من خلال مكاتب سند او عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

وأشار سعادته إلى أن المراحل الأخرى للبرنامج ستأتي تباعًا خلال 12  شهرا من الآن حيث ستغطي أعمال لجان التوفيق والمصالحة وشؤون المحامين والخبراء إضافة إلى إدارة المكاتب.

وأوضح أن البرنامج وللمرة الأولى سيوفر قاعدة بيانات إلكترونية حيث سيتم نقل حوالي مليون وثيقة من الوثائق الموجودة الآن في السجلات من دوائر كتاب العدل إلكترونيًا مما سيوفر قاعدة بيانات.

وقال سعادة وكيل وزارة العدل إن البرنامج سيبنى على أحدث المواصفات الموجودة في السوق في الوقت الراهن وهو متكامل مع خاصية التصديق الإلكتروني  PKI  كما سيكون البرنامج متكاملا مع 19 جهة حكومية أخرى.

وأشار سعادته إلى أن البرنامج سيكتمل بشكلٍ نهائي بعد  13 شهرا للمراجعين وللموظفين داخل الوزارة كما سيغطي  61 دائرة كاتب للعدل في مختلف ولايات السلطنة وسيغطي لجان التوفيق والمصالحة في مختلف الولايات الموجودة حاليًا وما سيتم استحداثه من لجان لاحقًا.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل جزءا من خطة التحول الإلكتروني الذي تلتزم به الوزارة وهناك برامج سترى النور قريبًا وجار العمل على بعض البرامج منها.

وأكد سعادته على أهمية هذا البرنامج من خلال توفير قاعدة بيانات للوثائق فيما يتصل بوثائق الزواج والطلاق الصادرة من كتاب العدل كما سيوفر ربطا بين دوائر كتاب العدل المختلفة كما سيتيح البرنامج للمحامين خاصية التكامل بين مكاتبهم وبين البرنامج لإنجاز كل ما يتصل بعملهم كما سيتيح البرنامج تسجيل المحامين وتجديد قيدهم وتجديد قيد الخبراء.