الأولى

رأي عمان :استجابة سريعة وبالغة الدلالة

07 فبراير 2017
07 فبراير 2017

اعتاد فيه مجلس الوزراء، وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه– الاهتمام بكل ما يتصل بحياة المواطن العماني، وبالعمل على توفير أفضل وأيسر السبل لتحقيق مستوى معيشة ممكن له ولأسرته، دوما وفي كل الظروف.

إن البيان الذي أصدره أمس مجلس الوزراء حول دعم بعض فئات المجتمع لتحرير أسعار بيع الوقود، ينطوي على العديد من الدلالات والمضامين، التي تؤكد مرة أخرى، حرص المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- وحكومة جلالته، على الاستماع إلى نبض المواطن العماني، وعلى التجاوب مع اهتماماته وتطلعاته، إلى أقصى مدى يمكن أن تسمح به الإمكانيات المتوفرة، والظروف التي تمر بها مرحلة التنمية الوطنية، وما تطرحه التطورات الإقليمية والدولية من اعتبارات وتأثيرات، ومنه على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وفي ظل الحديث والجدل الذي يجري منذ عدة أيام حول أسعار بيع الوقود في السلطنة، والآثار المترتبة على خطوات تحرير تلك الأسعار، التي تتم تدريجيًا، فإن بيان مجلس الوزراء أمس، يعكس حالة الارتباط الوثيق بين الحكومة والمواطنين واهتماماتهم، وكل ما يمكن أن يؤثر على مستويات معيشتهم، واستجابة منها لاعتبارات كثيرة، وحرصًا أيضًا على فئات المواطنين المتأثرين بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما ترتب عليها من الأخذ بنظام التحديد الشهري لأسعار بيع الوقود في السلطنة، وفق معطيات وعوامل محددة، يتم وضعها في الاعتبار من جانب اللجنة المسؤولة عن تحديد سعر بيع الوقود بنوعيه (91) و(95)، وفي هذا الإطار تضمن البيان الصادر أمس أنه قد «وجه مجلس الوزراء اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار النفط، لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود. «وبالنظر إلى أن هذه العملية تتطلب دراسات وتقييم البدائل وأساليب مختلفة ومتنوعة، ولأنها تحرص على التخفيف عن الفئات المتأثرة من المواطنين، وهو ما قد يستغرق تحديده وبلورته وتحويله إلى إجراءات تنفيذية لدعم تلك الفئات المستحقة، فقد وجه مجلس الوزراء بتثبيت أسعار البنزين (91) المعتمدة لشهر فبراير الجاري (إلى أن يتم إقرار الآلية المشار إليها).

وفي ظل أهمية وضرورة التعامل بمسؤولية وبحب وحرص على مصلحة الوطن والمواطن، حتى يتم الانتهاء من الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين، فإن إدراك المواطن لطبيعة الظروف الراهنة، ولأهمية تعاونه والقيام بمسؤوليته، حتى يتم تجاوز هذه الظروف وبأنسب الوسائل، يعد أمرًا ضروريًا، خاصة أن الحكومة تحرص -كعادتها دومًا- على الاستماع إلى كل رأي موضوعي ينطلق من إلمام كامل، قدر الإمكان، بأسواق النفط وبالعوامل المؤثرة على الأسعار وبحجم وأهمية عائدات النفط بالنسبة للإيرادات العامة للدولة، وبما تبذله الحكومة أيضا من جهود، لم تكتمل بعد، لتنويع مصادر الدخل، والانتهاء من مشروعات عدة من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد العماني بمجرد الانتهاء منها، فلنضع جميعا أيدينا معا لتحقيق كل ما يعود بالخير على الوطن والمواطن اليوم وغدًا، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه.