920214
920214
العرب والعالم

السعودية قررت تعيين سفير في لبنان

06 فبراير 2017
06 فبراير 2017

اتفاق الحريري وجعجع على مشروع قانون للانتخابات -

قال بيان في مكتب الرئيس اللبناني ميشال سليمان: إن المملكة العربية السعودية ستعين سفيرا جديدا لها في لبنان وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان في إشارة إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت العام الماضي الزوار السعوديين الأثرياء من السفر إلى لبنان مما حرم لبنان من عائد سياحي كبير.

وقال البيان: إن وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان الذي يقوم بزيارة إلى المسؤولين اللبنانيين أبلغ الرئيس ميشال سليمان بهذه المتغيرات خلال لقائهما أمس.

وجاء في البيان أن الوزير السبهان «اعلم الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية إجازاتهم السياحية فيه.»

وكان عون المتحالف مع جماعة حزب الله اللبنانية زار في وقت سابق من هذا الشهر المملكة العربية السعودية في محاولة لتحسين العلاقات مع المملكة التي عادة ما تدعم خصوم حزب الله في لبنان.

وقال عون في حينه إن علاقات بلاده مع السعودية تتحسن بعد توترات مرتبطة بالتنافس الإقليمي بين السعودية وإيران أدت إلى إلغاء الرياض مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيروت العام الماضي.

وألغت السعودية المساعدات العسكرية في فبراير من العام الماضي عندما لم تنضم الحكومة اللبنانية إلى حكومات عربية أخرى في إدانة هجمات متظاهرين إيرانيين على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران.

من جانب آخر أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الحريري استقبل في بيت الوسط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه وزير الأعلام ملحم الرياشي في حضور وزير الثقافة غطاس خوري ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري.

وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية محليا وإقليميا والاتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخابات. وأوضح انه «تم الاتفاق على وجوب الوصول بأسرع وقت ممكن إلى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى على توافق الكتل السياسية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الجهات.

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن الرئيس نبيه برّي جاهز لتلقي أي اقتراح أو مشروع قانون انتخابي جديد، يكون موضع إجماع وطني، ويعكس بالضرورة أحكام الدستور ذات الصلة.

فيما اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن «عند حصول تضاربا بالآراء في وطن نعود إلى الدستور والى الكتاب والمؤسسات الدستورية، فالعقد الاجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون في الطائف أي الوفاق الوطني، نص في بنود رئيسية على اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ ومجلس نيابي على مستوى المحافظات، لذلك يجب أن نجد أسلوبًا لنعود إلى تلك المبادئ ونطبقها». في حين لفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان إلى أننا «أكدنا رفضنا التام إلى أن تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين»، وقال «نريد أن يقرر الشعب اللبناني مستقبله ويقرر من هم نوابه، كما نريده أن يستطيع إدخال قوة جديدة تدخل دمًا جديدًا إلى الحياة السياسية من خلال ديمقراطية حقيقية». والذي حصل في لبنان والمحيط وتأخير الانتخابات الرئاسية يعرّض الوطن لهزات في أي وقت كان».