العرب والعالم

إسبانيا: تظاهرات للانفصاليين مع بدء محاكمة رئيس كاتالونيا السابق

06 فبراير 2017
06 فبراير 2017

برشلونة - (أ ف ب): تظاهر عشرات الآلاف من الانفصاليين في برشلونة أمس وهم يهتفون «ليسقط القضاء الإسباني» مع بدء محاكمة ارتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الإسبانية بتنظيم استفتاء حول انفصال المقاطعة في نوفمبر 2014.

ورافق المتظاهرون الذين قالت الشرطة الإسبانية إن عددهم بلغ أربعين ألفا، ارتور ماس واثنتين من أعضاء حكومته متهمتين معه، في مسيرة طويلة حتى مقر محكمة استئناف كاتالونيا حيث تستمر المحاكمة حتى الجمعة. وهتف المتظاهرون «استقلال استقلال» و«ليسقط القضاء الإسباني» و«نريد ان نصوت». وقال ارتور ماس خلال استراحة في جلسة المحاكمة، لوكالة فرانس برس ان «الديمقراطية هي التي تحاكم هنا وليس الاستقلال». وأضاف: «إنها المرة الأولى التي تحاكم فيها حكومة ديموقراطية لأنها سمحت للشعب بالتصويت». واكد ماس «أنها لحظة تاريخية لا سابق لها». وارتور ماس رئيس كاتالونيا من 2010 إلى 2016، متهم بعصيان أوامر المحكمة الدستورية الإسبانية عبر تنظيمه في 2014 مشاورة لا قيمة قانونية حول استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا. ويمثل في هذه المحاكمة أيضا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا اورتيغا والمسؤولة عن التعليم السابقة أيضا ايريني ريغاو.

تصويت غير شرعي

يتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في 4 نوفمبر 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لأنه يمس بمسألة وحدة إسبانيا التي يفترض أن يناقشها كل الإسبان. لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت في التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها. وصباح التاسع من نوفمبر توجه الناخبون في كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2.3 مليون من أصل ستة ملايين ناخب. وصوت ثمانون بالمائة منهم مع استقلال المنطقة.

وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا في 2014. لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان «عمل عصيان خطيرا» و«اخلالا بالواجب»، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة.

ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات.

وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى تسع سنوات. ويؤكد الانفصاليون من جهتهم ان المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى «الديموقراطية». وقال ماس أمس الأول: إن «ما ندافع عنه هو قضية الديمقراطية»، مؤكدًا أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه. وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه.

نزاع متصاعد

يؤدي الدفاع عن خصوصية كاتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، إلى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود. لكن النزاع تصاعد في السنوات الأخيرة.

وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون «الوضع» الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة «أمة».

ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون أغلبية في البرلمان المحلي بكاتالونيا منذ سبتمبر 2015 انهم سينظمون في سبتمبر على أبعد حد استفتاء حقيقيا حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد أو بدونها. وهم يعدون بالانفصال إذا اختار الناخبون ذلك. وتقر حكومة ماريانو راخوي من جهتها ان «قضية كاتالونيا» هي اخطر تحد تواجهه إسبانيا في 2017.

وهي تعول على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في البنى الأساسية الإيرانية و«عملية حوار» أطلقتها نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا من أجل «تطبيع» العلاقات. ورأى ماس ان هذه المحاكمة يمكن ان «تسرع» القضية بإظهارها كيف تنتهك الحكومة حقوق الكاتالونيين.

وتم تخصيص عشرات الحافلات لنقل أربعين ألف شخص سيتظاهرون دعما لماس في جادة كبيرة مقابل المحكمة.

وكان الرئيس الحالي لكاتالونيا الانفصالي كارلز بيغديمونت اكد لصحيفة «لافانغوارديا» أن «العد العكسي» للدولة الإسبانية في كاتالونيا بدأ.