عمان الاقتصادي تنفرد بنشـر أحــدث دراسة مسحيـة لوزارة الزراعة

بهدف توفير قاعدة بيانات لتطوير منظومة التسويق -

تشخيص مسارات وأساليب التسويـــق الزراعي بالسلطنـة في 10 محافـظات -

كتب - زكريا فكري :-

قامت دائرة الدراسات والمعلومات التسويقية بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار الزراعي والحيواني التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد دراسة تشخيصية لمسارات وأساليب التسويق الزراعي في السلطنة، بهدف دراسة الوضع الراهن لمنظومة تسويق الخضروات والفواكه المنتجة محليا، وتشخيص نقاط القوة والضعف، وتوفير قاعدة البيانات للمعنيين والباحثين والمستثمرين والتجار، لتطوير منظومة التسويق الزراعي في السلطنة.

خلصت الدراسة التي حصل ( عمان الاقتصادي )على نسخة منها إلى عدة توصيات أهمها التشجيع على تطبيق نظام الوحدات المتكاملة لمراحل ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية المحلية، وإنشاء شبكة معلومات السوق تربط جميع الأسواق المحلية (وأسواق الدول المجاورة) للخضروات والفواكه، بهدف تكامل الأسواق وتحقيق المزيد من الشفافية لجميع الأطراف المعنيين والعاملين في هذا المجال، وتحسين نظام إدارة المزارع والاهتمام بموضوع تقليل الفاقد خلال مراحل الإنتاج والحصاد، مع ضرورة التركيز على حفظ السجلات حول مدخلات ومخرجات المزارع.

بحث ميداني

أجري بحث ميداني على عينة إجمالية شملت أكثر من 600 مزارع من جميع محافظات السلطنة (عدا محافظة الوسطى)، في الولايات المختارة من خلال تطبيق تصميم عشوائي متعدد المراحل، حيث تم اختيار 343 مزارعًا من فئة الحيازات الصغيرة، و208 من فئة الحيازات المتوسطة، و51 من فئة الحيازات الكبيرة، كما جرى استطلاع آراء 50 تاجر جملة وما يقارب 94 تاجر تجزئة من خلال استبيانات معمولة لهذا الغرض. مثلت نسبة كبار المزارعين الذين تبلغ حيازاتهم أكثر من 20 فدانا ما نسبته 8.47% فقط، والنسبة الباقية تمثل أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة (إلى 5 أفدنة، وأكثر من 5 إلى 20 فدانا على التوالي).

أهداف الدراسة

الدراسة لها العديد من الأهداف ومن أهمها العمل على تأسيس قاعدة من البيانات والمعلومات حول المنظومة التسويقية لمنتجات الخضروات والفواكه في السلطنة. تقدير تكاليف الإنتاج والتسويق لبعض محاصيل الخضروات والفواكه المنتجة محليا. تشخيص الصعوبات والعقبات التي يواجهها المزارع العماني في مرحلتي الإنتاج والتسويق (للخضر والفواكه). تحديد الهوامش التسويقية وصافي الأرباح للحلقات الثلاث الرئيسية (المزارع، تاجر الجملة، تاجر التجزئة) في المنظومة التسويقية. تشخيص كل من نقاط القوة والضعف للمنظومة التسويقية القائمة. الخروج بخارطة طريق لتطوير منظومة تسويق الخضروات والفواكه.

مخرجات الدراسة

اشتملت نتائج الدراسة على العديد من المخرجات والتفاصيل حول الوضع الراهن القائم للمنظومة التسويقية في السلطنة، وفيما يتعلق بالتعليم: أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقارب من 90% من المزارعين في الفئات الثلاث (الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة) يمتلكون القدرة على القراءة والكتابة، وأكثر من 14% منهم يحملون الشهادات الجامعية فما فوق. كما تطرقت نتائج الدراسة إلى القوى العاملة الزراعية وأوضحت أن متوسط عدد العمال الدائمين والمؤقتين، العمانيين والوافدين في كل فئة من الفئات الثلاث ومتوسط رواتبهم. حيث أظهرت النتائج أن متوسط عدد العمال الدائمين (من الوافدين) كان يتراوح بين 1.4 في المزارع الصغيرة، الى 17.8 في المزارع الكبيرة.

مصادر الدخل

حسب نتائج الدراسة تبين أن جميع المزارعين لديهم مصدر دخل ثانوي بجانب المزرعة، أي أن المزرعة لا تمثل مصدر دخل وحيد للمزارع.

وسائل نقل منتجات المزرعة

كشفت النتائج أن ما يقارب من 65% من المزارعين في الفئات الثلاث يمتلكون وسائل لنقل منتجاتهم إلى الأسواق، إلا أن معظم هذه الوسائل هي سيارات مفتوحة (من دون الغطاء). وهناك العديد من المزارعين في الفئات الثلاث يمتلكون أكثر من نوع واحد من وسيلة النقل.

تكاليف الإنتاج

قسمت الدراسة تكاليف الإنتاج والتسويق على ما يقارب 14 بندا، وقد بينت النتائج أن أكثر من 55% من هذه التكاليف تتركز فقط على أربعة بنود بالترتيب: الأيدي العاملة، المخصبات، البذور أو الشتلات، والمبيدات الحشرية، يليها التعبئة والتغليف، ثم التخزين.

القنوات التسويقية

أظهرت نتائج الدراسة أن لدى المزارع العماني العديد من المسالك التسويقية، ولكن أكثرها استيعابا بيع عند باب المزرعة (حوالي 37%) سواء للوسطاء أو للمستهلك مباشرة، ويليه سوق نفس الولاية (حوالي 35%) من الإنتاج. كما أظهرت النتائج أن (حوالي 70%) من المزارعين في كل فئة من الفئات الثلاث يفضل البيع بالدفع العاجل على البيع بدفع آجل بغض النظر عن جزء أو كل المنتج.

نسبة الفاقد في الإنتاج

قسمت الدراسة نسبة الفاقد في المنتجات الزراعية إلى مرحلتين: مرحلة الإنتاج والحصاد (داخل باب المزرعة)، ومرحلة النقل والتداول والتسويق (خارج باب المزرعة). حيث وجد أن أعلى نسبة الفاقد في الخضروات كانت في محصول الطماطم (داخل باب المزرعة وصلت حوالي 21%، وبلغ الإجمالي حوالي 45%)، بينما أعلى نسبة للفاقد في الفواكه كانت في محصول الأمبا (22% داخل باب المزرعة، وكان إجمالي نسبة الفاقد حوالي 39%). حيث تراوحت النسبة الإجمالية للفاقد في الخضروات من 21% في البطيخ إلى 45% في الطماطم، بينما تراوحت هذه النسبة في الفواكه من 18% في جوز الهند إلى 39% في الأمبا.

تحديات تواجه المزارع العماني

في هذا الجانب قسمت الدراسة التحديات التي يواجهها المزارع العماني على مرحلتين: مرحلة الإنتاج، حيث أظهرت النتائج أن الآفات والحشرات هي من أهم التحديات التي يواجهها المزارع مع قلة توفر المبيدات المطلوبة، والبذور المناسبة في الأسواق المحلية، وأيضاً المعدات الزراعية الحديثة التي قد تساهم في تحسين الإنتاج. بينما في مرحلة التسويق فكانت معظم التحديات تتوجه إلى الأسواق، كقلة وجود الأسواق المركزية، بعد المسافة بين السوق المركزي ومواقع الإنتاج، غياب الأسواق المناسبة في المحافظات، عدم توفر المخازن المبردة في أسواق المحافظات،...الخ.

الهوامش التسويقية

أظهرت نتائج الدراسة أنه رغم أن متوسط سهم التجار من الهامش التسويقي يصل إلى حوالي 48% في الخضروات، أو ما يقارب إلى 50% في الفواكه، إلا أن حصة المزارع من هذا الهامش في الخضروات تتراوح بين ما يقارب من 71% في محصول البصل إلى حوالي 38% في محصول الطماطم، وفي الفواكه تتراوح حصة المزارع من 59% في محصول الرطب/‏‏ التمور إلى ما يقارب من 38% في جوز الهند، مما يعني أنه مازالت هناك فرص جيدة للاستثمار في هذا المجال.

الربح الصافي للمزارع

وبالنسبة لصافي ربح المزارع بعد خصم جميع المصاريف التي تحملها خلال زراعته لمحصول معين، فقد أظهرت النتائج في الخضروات تراوح هذه الأرباح من سعر المستهلك ما بين 9% في محصول الباذنجان إلى 32% في محصول البطاطس، بينما في الفواكه تتراوح من 9% في الليمون الحامض إلى 29% في الرطب/‏‏ التمور من سعر المستهلك.

أرباح تاجر الجملة والتجزئة

وبالنسبة لصافي الربح لكل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة، فقد أظهرت النتائج أن متوسط صافي ربح تاجر الجملة بالنسبة للخضروات كان حوالي 12%، وفي الفواكه وصل إلى 20% من سعر المستهلك، أما بالنسبة لتاجر التجزئة فوجد أن متوسط صافي الربح في الخضروات وصل إلى حوالي 19% وفي الفواكه إلى 20% من سعر المستهلك.

توصيات الدراسة

أوصت الدراسة بضرورة تطوير البنية الأساسية للمنظومة التسويقية بما يتناسب مع المعايير والمواصفات العالمية ويساهم في تسخير فرص عمل لأصحاب المصالح والمهتمين والراغبين بالعمل في هذا المجال. التشجيع على تطبيق نظام الوحدات المتكاملة لمراحل ما بعد الحصاد (فرز، تعبئة، نقل، تخزين، ...الخ) للمنتجات الزراعية المحلية. كذلك أهمية إنشاء شبكة معلومات السوق لتربط جميع الأسواق المحلية (وأسواق الدول المجاورة) للخضروات والفواكه، بهدف تكامل الأسواق وتحقيق المزيد من الشفافية لجميع الأطراف المعنيين والعاملين في هذا المجال. تحسين نظام إدارة المزارع والاهتمام بموضوع تقليل الفاقد خلال مراحل الإنتاج والحصاد، مع ضرورة التركيز على حفظ السجلات حول مدخلات ومخرجات المزارع.