حكومة رومانيا تناقش مرسوما حول مكافحة الفساد

بوخارست - (د ب أ): عقدت الحكومة الرومانية اجتماعا طارئا أمس في أعقاب مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء رومانيا، تطالب بإلغاء مرسوم، يخفف من سلطة هيئات مكافحة الفساد.

وتعهد رئيس الوزراء سورين جرينديانو بإلغاء المرسوم، الذي تم تمريره في جلسة طارئة الأسبوع الماضي.

وسيفيد المرسوم، الذي سيلغي تجريم بعض انتهاكات الكسب غير المشروع عشرات المسؤولين، المتهمين بمخالفات من قبل هيئة مكافحة الفساد الرومانية، ومن بينهم ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن يقول المتظاهرون الآن أن إلغاء المرسوم لن يكون كافيا، ومن المقرر استمرار المظاهرات حتى مساء أمس، بمطالب باستقالات. وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت أوائل يناير الماضي، في أعقاب فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الليبرالي الأصغر، حزب (تحالف الليبراليين والديمقراطيين) «إيه.إل.دي.إي».

وكان رئيس الوزراء الروماني قد قال مساء أمس الأول: إن حكومته ستسحب مرسوما يخفف قواعد مكافحة الفساد، في رضوخ للضغط الذي أفرزته احتجاجات واسعة النطاق ضد ذلك المرسوم.

وأضاف: «سنقوم بإبطال وإلغاء المرسوم خلال اجتماع طارئ»، مشددًا على أنه «لن يصبح نافذ المفعول».

ووفقا للمرسوم، يمكن أن يسجن المسؤول الفاسد فقط في حال تسببه في أضرار تتجاوز الـ200 ألف ليو (47 ألفًا و500 دولار).