النقل والاتصالات تمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الشؤون البحرية

أدى أمس أربعة عشر موظفا بالمديرية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل والاتصالات قسم صفة الضبطية القضائية أمام معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وبحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية.

وتأتي تأدية قسم صفة الضبطية القضائية تأكيداً على حرص الوزارة نحو تنمية وتطوير قدراتها البشرية بما يتواكب مع متطلبات العصر ومواجهة كل ما من شأنه المساس بالقوانين البحرية و تعزيز آلية تنفيذ القانون البحري العماني وذلك من خلال تطبيق كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل البحري، وسيعمل الموظفون على ترسيخ مبادئ وقيم العمل القائمة على إدراك والتزام جميع الأطراف العاملين في القطاع البحري لواجباتهم، وضمان حماية حقوقهم في الوقت ذاته، مع التأكيد بمدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحيادية في العمل البحري.

وقد حرصت وزارة النقل والاتصالات على تأهيل الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وتدريبهم من خلال مشاركتهم في دورات داخلية وخارجية وعقد حلقات عمل متخصصة في هذا المجال، وتم منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية في المجالات المتخصصة من أجل ضمان متابعة وتقييم أداء العمل في جميع المجالات المتخصصة في الشؤون البحرية والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات واللوائح القانونية المنظمة للعمل في القطاع البحري. حيث أدى القسم الدكتور مدير عام الشؤون البحرية ومدراء دائرتي تسجيل السفن و الملاحة والسلامة البحرية ومفتشو السفن ورؤساء أقسام الملاحة البحرية والأمن البحري وتسجيل السفن.