تعيين 6450 مواطنا بمنشآت القطاع الخاص في شمال الباطنة العام الماضي

ضبط 6 آلاف وافد مخالف –

كشفت بيانات لوزارة القوى العاملة عن تعيين 6450 مواطنا ومواطنة في مختلف الوظائف والمهن الإدارية والفنية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة وذلك خلال العام الماضي.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص في المحافظة 6386 زيارة تنوعت ما بين زيارات لتراخيص العمل وزيارات التفتيش الشامل والتي شملت مختلف الشركات العاملة في جميع المجالات كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة حيث تعمل هذه الزيارات على متابعة المنشآت بشكل دوري لمراجعة والتدقيق على لوائح الجزاءات ونظام الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل المنشآت والتصديق عليها بهدف معرفة مدى تطبيق المنشأة لأحكام قانون العمل.
وتمكن فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية خلال عام 2016 من ضبط (6151) عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في مختلف ولايات المحافظة وذلك تواصلا لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت. ويقوم الفريق بجهود كبيرة ومتميزة في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل سواء كانت قوى عاملة هاربة او مسرحة او تلك التي تعمل بمهن غير التي صرحت لها.
و تسعى المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة إلى تحقيق أهدافها ورؤيتها في تقديم خدماتها لجميع أطراف المجتمع وأصحاب العمل بكل سهولة ويسر في مختلف المجالات المنوطة بها وتتنوع مهام المديرية ما بين توفير فرص عمل وتدريب للقوى العاملة الوطنية ومتابعة خطط التعمين والعمل أيضا على متابعة مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لقانون العمل بمختلف مواده وذلك من خلال الزيارات التفتيشية المتواصلة لهذه المنشآت فضلا عن دورها في استقبال شكاوى العاملين في القطاع الخاص والعمل على حلها سواء من خلال التسوية الودية او إحالتها إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى دورها في إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة ومتابعة التزام الشركات بنسب التعمين المطلوبة.
وتواصل المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة مساعيها في تشغيل الباحثين عن عمل وفق خطط واستراتيجيات وزارة القوى العاملة لاستيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص فنحن نعمل على ايجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهله، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.
وتسعى القوى العاملة وفريق التفتيش التابع لها إلى تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل والعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجأة يتم من خلالها ضبط كل مخالف حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل و تطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل. كما تعمل المديرية العامة للقوى العاملة بصحار على التواصل الدائم مع إدارات الشركات والعاملين فيها ومد جسور من التواصل والتعاون بين مختلف أطراف الإنتاج والعمل على حل جميع الخلافات التي تحصل بين هذه الإطراف للمساهمة في تواصل إنتاجية عمل هذه الشركات لأهميتها في الاقتصاد الوطني.
ويتواصل العمل مع المسؤولين بشركات القطاع الخاص والتنسيق معهم في كل ما يتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وهناك ندوات واجتماعات متواصلة بين المديرية العامة للقوى العاملة بصحار وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع صحار ومسؤولي الشركات وحقيقة الأمر هناك تجاوب كبير جدا من قبل هذه المؤسسات والشركات لتوفير فرص العمل للمواطنين أو تحسين أوضاع العاملين لديهم.
وتسعى القوى العاملة من أجل توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين خاصة مع التعاون الكبير من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمنطقة في إيجاد فرص العمل المناسبة والتركيز خلال المرحلة القادمة سينصب على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المهن ليكونوا رافدا رئيسيا لسوق العمل كما أن التدريب والتأهيل أصبح مطلبا أساسيا لشركات القطاع الخاص.