ترامب «قد» يبحث تشديد الاتفاق النووي مع طهران بدلا من «إلغائه»

إيران تجري مناورات للدفاع الجوي -

طهران - عمان - سجاد أميري:

عواصم - سجاد أميري - (وكالات): تستكشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفية تشديد الاتفاق النووي مع إيران وإعادة التفاوض على بنود أساسية فيه وليس إلغاءه لكن إقناع القوى الكبرى الأخرى وإيران ببحث أي تعديل قد يكون مستحيلا.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق المبرم عام 2015 مع 6 قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة. ويعتبر كثير من الخبراء أن الاتفاق ناجح حتى الآن.

وأعطت إدارة ترامب خلال الأسبوع الماضي إشارات أكثر تشددا لكن تتسم بالغموض حيال إيران إذ وجهت للجمهورية الإسلامية «تحذيرا رسميا» بعد أن أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي ثم فرضت عقوبات اقتصادية على 13 فردا و12 كيانا أمس الأول.

وقال مصدران مطلعان إن الخيارات التي تبحثها الإدارة الأمريكية تشمل الإصرار على تطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراءات رقابية أكثر صرامة مع إيران بما يشمل مطالبتها بدخول مواقع عسكرية.

وقال مصدر مطلع على الأمر «الفكرة الأساسية هي منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذنا بالدخول» لكنه أقر بأن حصول الإدارة الأمريكية على تأييد الدول الأخرى في مجلس محافظي الوكالة البالغ عددها 34 دولة لتفتيش مواقع عسكرية سيكون صعبا.

وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة ستسعى أيضا إلى إلغاء بنود من الاتفاق تسمح بانتهاء بعض القيود على برنامج إيران النووي خلال 10 سنوات وهو جزء يقول بعض منتقدي الاتفاق إنه أكبر عيب فيه.

وقال أحد المصدرين إن الإدارة الأمريكية قد تضغط على وكالة الطاقة الذرية علاوة على ذلك لإبلاغ المزيد من المعلومات بشأن انصياع إيران للاتفاق النووي مشيرا إلى أن الوكالة قلصت من رفع تقارير عن بعض البيانات مثل كمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تخزنه إيران.

وتبحث الإدارة الأمريكية أيضا وفقا لأحد المصدرين السعي لتشديد القواعد التي تتبعها (مجموعة عمل التوريدات) وهي لجنة تم تشكيلها وفقا للاتفاق لفرض قيود على حصول إيران على تصديق على استيراد تكنولوجيا ومواد حساسة يمكن استخدامها في أغراض نووية.

وقال مصدر إن هناك مخاوف من أن تكون إدارة أوباما أبدت تساهلا أكبر مما ينبغي عندما وافقت على صفقات اشترت إيران بموجبها مواد متعلقة ببرامج نووية شملت 116 طنا متريا من اليورانيوم الطبيعي لا يبدو أن طهران كانت بحاجة إليها.

ومن المرجح أن تكون مهمة إقناع الولايات المتحدة لشركائها في الاتفاق النووي - وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا - بالاشتراك في مثل ذلك التفاوض شديدة الصعوبة ناهيك عن إقناع الإيرانيين أنفسهم.

وقال مصدر في مجموعة الخمسة زائد واحد المشاركة للولايات المتحدة في الاتفاق «يبدو الأمر بعيد المنال».

وصرح مسؤول إيراني كبير سابق بأن المسؤولين الإيرانيين رفضوا فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق وقال إن نهج ترامب قد يضعف موقف من كانوا مستعدين منهم للتفاوض مع الغرب.

وقال المسؤول السابق المقرب من الرئيس حسن روحاني «سيستغل المحافظون نهج ترامب لتقوية موقفهم... لطالما كانوا معارضين لسياسة الانفتاح التي ينتهجها روحاني مع الغرب».

في هذه الأثناء قال المتحدث باسم البيت الأبيض «شون سبايسر» إن التجربة الصاروخية الإيرانية ليست نقضاً مباشراً للاتفاق النووي، بل تتعارض وروح الاتفاق، حسبما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء. وبحسب الوكالة أشار «سبايسر» في حديث مع قناة «MSNBC» الأمريكية إلى أن هذا الأمر ليس نقضاً مباشراً للاتفاق النووي. وأضاف: «بدون شك، أعتقد أن ذلك يمثل تعارضا مع روح الاتفاق».

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة السداسية الدولية في يوليو 2015 لا يتضمن أي إشارة إلى البرنامج الصاروخي الإيراني، كما إن قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق يحتوي على طلب غير إلزامي بأن لا تقدم إيران على صنع صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ميدانيا بدأ الحرس الثوري الإيراني تدريبات كبيرة للدفاع الجوي في منطقة سمنان شمال إيران، وعلى مساحة تقدر بـ ٥ آلاف كيلومتر مربع، وتستمر لخمسة أيام. وقال قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثوري الإيراني «العميد أمير علي حاجي زادة» إن المناورة تهدف لدعم جاهزية وحدات الحرس لمواجهة التهديدات المحتملة، مشيراً إلى أنها تتضمن اختبار أنظمة رادار محلية الصنع وتكتيكات وأنظمة سيطرة وأنظمة حرب إلكترونية.

وبحسب بيان صادر عن المناورة فإن منظومات رادارية إيرانية تتمكن لأول مرة من تتبع القنابل وصواريخ أرض - أرض في إطار المناورة.

وكانت إيران قد اختبرت الأسبوع الماضي صاروخاً باليستيا مما أثار تحذيراً شديداً من واشنطن.

ورفضت طهران اتهام واشنطن بخرق الاتفاق النووي، قائلة إن هذا الاختبار يهدف فقط إلى الردع.

في سياق آخر أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن فرض عقوبات أمريكية جديدة أحادية الجانب على إيران أمر غير بناء، وأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل في تنفيذ اتفاقية البرنامج النووي. وقال المصدر: «نحن نرى أن فرض أي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب ضد إيران في الظروف الحالية سيكون غير بناء للغاية، وقد يمس العمل على تنفيذ اتفاقيات تسوية المشاكل حول البرنامج النووي الإيراني».

وأضاف المصدر أن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها إيران لا يمكن أن تكون أساساً لفرض عقوبات، لأن طهران لم تنتهك أية من التزاماتها، وأشار إلى أن فرض العقوبات «قد يؤدي إلى تأزم الوضع». إنسانيا ذكر حاكم نيويورك، أندرو كومو، الليلة الماضية، أن رضيعة إيرانية، تحتاج إلى جراحة قلب لإنقاذ حياتها، حصلت على وثيقة تسمح لها الآن بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف كومو في بيان «هذا المساء سعدنا، لدى علمنا بأن الحكومة الاتحادية، تسمح الآن لفاطيمة رشاد وأسرتها، بالحصول على وثائق لدخول الولايات المتحدة».

وكان قد تم إعادة فاطيمة التي لا تتجاوز 4 أشهر وأسرتها إلى إيران من دبي، أثناء محاولتهما السفر إلى أمريكا السبت الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، في أعقاب أمر تنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر دخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية إسلامية.

ومن المقرر أن تلتقي الأسرة مع الأطباء في منطقة «بورتلاند» بولاية «أوريون»، حيث أن لديهم أقرباء هناك.

وقال كومو «من الغريب أن الحظر الاتحادي، كان سيمنع تلك الرضيعة من تلقي رعاية طبية وتعريض حياتها للخطر بكل ما في الكلمة من معنى».وكان مستشفى «ماونت سيناي» بولاية مانهاتن قد عرض على الاسرة إجراء الجراحة، بدون تكاليف، طبقا لما ذكره الحاكم، بينما ستدفع إحدى المؤسسات القانونية جميع تكاليف السفر.وذكرت «سي.إن.إن» أن الأطباء في طهران أبلغوا الأسرة الشهر الماضي أن فاطيمة لديها تشوهات هيكلية وثقبين في القلب، لكن ليس لديهم الإمكانيات لعلاجها.

ووصف كومو وضع الأسرة بأنه «واحد من أكثر الأوضاع المؤسفة والفظيعة»، الناجمة عن سياسة الحكومة المضللة بالنسبة للهجرة.