انتخابات تشريعية مقبلة محتملة؟

هل ستُقَرَّرُ انتخابات تشريعية مسبقة في إيطاليا فَيتَوَجَّهَ الناخبون الإيطاليون قريباً الى صناديق الاقتراع؟ سؤال طرحته مرارا هذا الأسبوع جريدة «لاريبوبليكا» الإيطالية.

فعلى الرغم من أنَّ المحكمة الدستورية الإيطالية أبطلت جزئيا، العام الماضي، المشروع الإصلاحي الخاص بقانون الانتخاب في إيطاليا، يبقى أن القانون المعمول به حاليا لا يمكن أن يبقى صالحاً حتى أجل غير مُسَمَّى. لذلك، قد يصبح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا ملزماً بالدعوة إلى انتخابات مسبقة خلال العام 2017 وإلاَّ فسينتظر الإيطاليون حلول عام 2018 كي يختاروا مشرِّعيهم الجدد. «جريدة لاريبوبليكا» تعتبر أنه يمكن لإيطاليا أن تسير في اتجاه الدعوة لانتخابات مبكِّرة وفي هذه الحالة قد تصبح البلاد بلا حكومة ذلك أنَّ القانون الانتخابي المعمول به حاليا لن يُنتِجَ أكثرية وأقلية. لا يوجد في إيطاليا حاليا، حزبٌ يمكنه الفوز بأغلبية برلمانية كما أنَّ الإحصاءات واستطلاعات الرأي تشير إلى أنَّ أيَ حزب لا يستطيع حاليا الحصول على أربعين بالمائة من أصوات الناخبين، وهي النسبة التي حددها قضاة المحكمة الدستورية.

بالمقابل يمكن لإيطاليا أن تسير باتجاه جعل الولاية الحالية للبرلمان مستمرة حتى الموعد المقبل للانتخابات و هذا التوجه يعني أيضا شللاً سياسيا بفعل التوزيع الحالي للكتل البرلمانية وهذا سيزيد التعقيدات بوجه عمل رئيس وزراء إيطاليا الحالي باولو جنتيلوني الذي يسعى لحل أزمة مصرفية إيطالية و هو مُطالبٌ من بروكسل بمعالجة مسألة العجز في الميزانية العامة الإيطالية.