الرسالة:القدس والإدارات الأمريكية منذ 1947

في زاوية أقلام وآراء كتب نبيل السهلي مقالا بعنوان: القدس والإدارات الأميركية منذ 1947،جاء فيه: اتصفت مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة وسياساتها إزاء قضية القدس بالانسجام مع السياسات الإسرائيلية إلى حد كبير، فانحازت دائماً بوضوح لإسرائيل، مع محاولتها إظهار شيء من بعض التوازن في بعض القضايا المتعلقة بالقضية نفسها، ومنها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، على الرغم من وجود قرار للكونغرس في عام 1995 بشأن ذلك، والذي لم تنفذه الإدارات السابقة، على الرغم من المطالبات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1949، الإدارات الأمريكية بضرورة ذلك، ليمثل اعترافا أمريكياً بالضم «الإسرائيلي»غير المقبول دوليا للقدس إلى إسرائيل، وإقراراً من الولايات المتحدة بأن «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل».وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشدة.

ويذكر أن العصابات الإسرائيلية سيطرت على القسم الغربي من القدس في 1948، إثر عدة مجازر ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتمّ طرد 60 ألف مقدسي إثر ذلك.

وفي 1967، احتل الجيش الإسرائيلي الجزء الشرقي من مدينة القدس، وطرد 15 ألف فلسطيني.

ويمكن الاستدلال على الرؤى الإسرائيلية لحل قضية القدس من خلال الأفكار التي طرحها بعض القادة والأكاديميين الإسرائيليين، فضلا عن أفكار وتوصيات تمّ تسجيلها في نهاية ندوات عقدت في مراكز البحث الإسرائيلية.

وظهرت، بعد احتلال الجزء الشرقي من القدس في يونيو 1967، مشاريع إسرائيلية لإبقاء القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، توّجت بإعلان المؤسسة الإسرائيلية ضم القدس الشرقية في الثلاثين من يوليو من عام 1980.

وتبعاً لذلك، صدرت عدة قرارات دولية تدين عملية الضم، وتعتبر، في الوقت نفسه، كل التغيرات الديموغرافية والجغرافية المفروضة بقوة الاحتلال لاغية وغير شرعية، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أدارت ظهرها لتلك القرارات، واعتبرت أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وأن الأمر غير خاضع أو قابل للتفاوض.

ومع عدم وجود أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتواطؤ الولايات المتحدة بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، وله حق الفيتو، بات مؤكداً أن الحكومة الحالية، برئاسة بنيامين نتانياهو، ستستمر في رفض تنفيذ بنود أي قرار صادر عن الأمم المتحدة في شأن قضية القدس.

وفي ظل تحولات المشهد السياسي، ستسعى هذه الحكومة، في سباق مع الزمن، إلى تهويد المدينة، مستغلة الانقسام الفلسطيني، وعدم ارتقاء العرب والمسلمين في دعمهم السياسي والمالي للمقدسيين إلى مستوى التحدي الذي يعصف بالمدينة من جهة، فضلاً عن تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة قبل أيام، وتعهده بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، من جهة أخرى.

هل يضرب ترامب عرض الحائط بكل الاعتبارات، وتنقل إدارته سفارة بلاده إلى القدس؟ قد يعزز هذا التوجه حالة التشرذم التي تعيشها المنطقة برمتها وفي المقدمة منهم الفلسطينيون بتلاوينهم السياسية المختلفة.

واعتبر معظم رؤساء أمريكا القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ولا حق للفلسطينيين فيها، و«كان ريجان أكثر تحيزاً لصالح تل أبيب، وأصدر عدة بيانات في مناسبات مختلفة، أكد فيها أن القدس عاصمة إسرائيل، وأنه يجب أن تبقى دائماً تحت السيادة الإسرائيلية»رؤساء آخرون، وخصوصاً بعد اتفاقات أوسلو، أجلوا تحديد مستقبل المدينة إلى مفاوضات الوضع النهائي التي تتضمن قضايا جوهرية إضافة إلى المستوطنات والحدود واللاجئين. ويمكن تقسيم مواقف الولايات المتحدة من قضية القدس إلى عدة فترات منذ عام 1947، ففي 29 نوفمبر من العام المذكور، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، يوصي بجعل مدينة القدس كياناً منفصلاً خاضعاً لنظام دولي خاص، وأيدته الإدارة الأمريكية، لكنها غيرت فيما بعد موقفها منه، وأصبحت تتبنى فكرة إنشاء مجلس عربي/‏‏ إسرائيلي مشترك، وتطالب، في الوقت نفسه، بتدويل الأماكن المقدسة فقط، وليست المدينة بالكامل.

وفي يونيو 1967، وبعد أسبوع من وقف إطلاق النار، حدد الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، مشروعاً بخصوص الموقف المشتعل في المنطقة، ويتبين منه أن الولايات المتحدة ترفض عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، فالمكاسب الإقليمية من جراء الحرب لا يمكن التخلي عنها.

ولم ينته الأمر هنا، فقد أصدرت الأمم المتحدة القرارين 2253 و2254 في 14/‏‏ 7/‏‏ 1967 اللذين يطالبان إسرائيل بالتوقف عن أي إجراء يغيّر من وضع مدينة القدس، وإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات، وامتنع سفير الولايات المتحدة في المنظمة عن التصويت عليهما. ومع مجيئه إلى رئاسة الولايات المتحدة في 1968، قدّم ريتشارد نيكسون مبادرة بدت أكثر تعاوناً مع الجانب العربي عن سابقه ليندون جونسون، فقد شملت تعديلاتٍ على ما يتعلق بقضية القدس، منها عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل السفارة الأمريكية إليها.