مواعيد الصلاة
«إثراء» تركز في خطتها الجديدة على المنتجات العمانية وجعل السلطنة أفضل وجهة للاستثمار والتجارة
وضمن هذه الرؤية تعمل إثـراء على تسويق مقومات الاقتصاد العماني محليًّا ودوليًّا؛ لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وإيجاد شراكات استراتيجية لإقامة المشاريع الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ففي مجال الترويج للاستثمار تواصل إثـراء هذا العام حملاتها الترويجية في سبيل وضع بصمة للسلطنة على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار بما تتمتع به من مزايا تنافسية من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة، وبالحديث عن الاستثمار فقد قدّمت الهيئة خلال عام 2016 جملةً من التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة، منها تسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص، واستخراج السجل التجاري، وإيجاد الشريك المناسب لهم ، حيث تقوم إثـراء في الوقت الراهن بتسجيل الاستثمارات المحلية والأجنبية برأس مال لا يقل عن مليون ريال عماني في مختلف القطاعات والمناطق الاقتصادية والحرة والمناطق الصناعية المخصصة للاستثمار بالسلطنة. وقد شهد 2016 تسجيل عدد خمسة وعشرين شركةً تجاريّة من (14) دولةً برأس مال بلغ نحو 6.543.000 ريال عُماني، وتمركزت استثماراتها في ثمانية قطاعات هي؛ الصناعة، والزراعة، وإدارة النفايات، والإنشاءات، والتعليم، والنفط، والغاز، والعقار. وستواصل إثـراء في عام 2017 حملتها الترويجية “استثمـر فـي عمـان” من خلال استهداف مجموعة من الأسواق بناءً على الدراسة التي أجرتها سلفًا والتي حددت القطاعات الواعدة والأسواق المستهدفة من أجل تنظيم مجموعة من اللقاءات الثنائية المباشرة والاجتماع مع المستثمرين الخارجيين في كل من جمهورية الهند وجمهورية الصين وعدد من دول أوروبا إضافة إلى الأسواق الخليجية، كما ستقوم باستقبال عددٍ من الوفود الاستثمارية للتعريف بالبيئة الاستثمارية للسلطنة وتقديم التسهيلات اللازمة وإيجاد الشريك المحلي المناسب.
وبوصفها إحدى الجهات المعنيّة بزيادة حجم الصادرات العُمانية غير النفطية، تسعى إثراء إلى الأخذ بيد العديد من المُصدرين لاكتشاف ودخول الأسواق الناشئة والمتقدمة في مختلف دول العالم؛ إذ إن عملية التصدير تعدّ أحد أهم العوامل المساعدة في توسيع حجم السوق، ومضاعفة كمية المبيعات، وتقليل حجم الاعتماد على قاعدة المستهلكين المحليين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود في تطوير القطاعات غير النفطية. وقد بلغت قيمة الصادراتُ العُمانيّة المنشأ غير النفطية نحو 1.8 مليار ريال عُماني مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2016م، كما بلغ حجمها نحو 14.6 مليار كيلو جرام مع نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه مقارنة بنحو 11.7 مليار كيلوجرام مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2015م، مسجلةً نسبة ارتفاع تقدر بنحو 24.5% بحسب البيانات الواردة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية خلال عام 2016م؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، واليمن، والصين. كما سجلت بعض المنتجات العُمانية المصدَّرة زيادة ملحوظة منها؛ منتجات الخردة بزيادة بلغت ما نسبته 99.76%، ومنتج الأسمنت بزيادة تقدر بنسبة 94%، ومنتج خامات الحديد بنسبة 84.3%، ومنتج مواسير وأنابيب الحديد والصلب بنسبة 94.6%، ومنتج الألمنيوم (الخام) بنسبة 79.5 % بالمقارنة مع ما سجلته هذه المنتجات في العام 2015م.
وقد كشفت خطة إثـراء لعام 2017 عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات العمانية غير النفطية منها؛ التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة مع المشتريين الدوليين بعد دراسة السوق المستهدف ومعرفة مدى قوة منافسة المنتج العماني فيه، والمشاركة في تنظيم معرض المنتجات العمانية أوبكس 2017 في نسختها السابعة بعد النجاحات التي تحققت في كل من إثيوبيا وجمهورية إيران خلال العام المنصرم، إضافة إلى المشاركة في النسخة الـ52 من المعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار “مارموماك” والذي سيقام خلال شهر سبتمبر في مدينة فيرونا بإيطاليا، علاوةً على المشاركة في معرض جوانزو للأسماك والمأكولات البحرية خلال شهر أغسطس بجمهورية الصين الشعبية. كما تضمنت خطة عمل عام 2017 مجموعة من الأنشطة الترويجية منها؛ تنظيم برامج زيارة للمشترين العالميين للمصانع والشركات العمانية من خلال دعوة المشترين وتسهيل زيارتهم لمقابلة المصدرين العمانيين والتعرف على المنتجات العمانية، وكذلك تقديم الدعم للمصدرين العمانيين وتنمية قدراتهم من خلال حلقات عمل تخصصية تستهدف موضوعات تُعنى بالتجارة الدولية بالتنسيق مع متحدثين من مؤسسات دولية والشركات الاستشارية. ومن أجل تعزيز مكانة السلطنة وتحسين المناخ الاستثماري وتفعيل تقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية فقد شملت الخطة تنفيذ عدد من المشاريع والتي من ضمنها مشروع البوابة الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين (E-Windows) ومشروع الدليل الإلكتروني لممارسة الأعمال التجارية، ومشروع “نظام الموارد البشرية”.
وفي مجال تعزيز معرفة المستثمرين بأهم القطاعات الاقتصاديّة الواعدة في السلطنة وفرص الاستثمار بها، والجوانب المتعلقة بقوانين الاستثمار فيها، دشنت الهيئة في عام 2015 تقارير موجزة حول خمسة قطاعات اقتصادية هي؛ إدارة النفايات، وسياحة، والزراعة والثروة السمكية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وهي تسعى ضمن خطتها لعام 2017 تغطية خمسة قطاعات اقتصادية أخرى في سبيل توفير كل ما يحتاجه المستثمر من معلومات وبيانات حول هذه القطاعات. كما يأتي ضمن خطة الهيئة في عام 2017 تنظيم النسخة السابعة من الأمسيات الاقتصادية؛ وهي سلسلة من الجلسات الحوارية تهدف إلى الالتقاء بمجموعة من ممثلي عددٍ من القطاعات لمناقشة التحديات وعرض التجارب حولها، وتتميز هذه الجلسات بكونها تعزز البحث في الفرص والاتجاهات التي تخدم بيئة الأعمال التجارية في السلطنة.
وحول إعلان إثــراء عن خطة عملها السنوية للعام 2017 عبر الفاضل طالب بن سيف المخمري، المدير العام للتسويق والإعلام بقوله: نسعى دائما إلى تعزيز التواصل مع مختلف الجهات ذات الاختصاص بالسلطنة من خلال الإعلان عن الملامح العامة لخطة عمل إثراء سنويا، وذلك إيمانا منا بأهمية التكاملية والعمل المشترك كأداة فاعلة لإثراء الاقتصاد وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف المجالات، لذلك تعمل الهيئة يدًا بيد مع المؤسسات المعنية داخل السلطنة وخارجها للوصول للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تزايدًا في المبادرات من قبل العديد من المؤسسات في السلطنة والتي من شأنها تطوير بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة، والذي نأمل نكون جزءًا مساهمًا فيه من خلال خطة عملنا لهذا العام.
