مواعيد الصلاة
تكامل برامج فرص العمل
بخيت بن مسن الكثيري -
إن المتتبع لمسار الخطط والبرامج يلامس الجهود المتواصلة بتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية الحقيقية أمام القطاع الخاص في العجلة الاقتصادية من أجل توليد مزيد من فرص العمل أمام القوى العاملة الوطنية ومواكبة الإعداد المتصاعدة من مخرجات مؤسسات التعليم لسوق العمل وانخراطها في القطاعات الاقتصادية في السوق المحلي خاصة أن هناك فرصًا متعددةً للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الإمكانات، ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الجانب وهذا الذي أكد عليه بيان مجلس الوزراء.
ومن هذا المنطلق فان هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجهود لتحليل واقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية وتوليد فرص العمل وفق الخطط الاقتصادية والبرامج الطموحة التي تنفذها السلطنة خاصة المشروعات الاستراتيجية لتوليد فرص مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات الموائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ و والمناطق الصناعية والحرة لتتواكب مع تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل
وكذلك التأكيد مجددًا على متابعة الجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل مع القطاع الخاص وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب إعادة النظرة من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب إحلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات.
في ظل وجود أكثر من مليون وسبعمائة ألف وافد في سوق العمل الذي يقابله وفق بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عدد الباحثين عن عمل النشطين حسب المستوى التعليمي ممن هم دون الدبلوم العام (5280) ودبلوم التعليم العام (14660) والدبلوم الجامعي (7866). وحملة الشهادة الجامعية (15557)، والماجستير (83) والدكتوراة (3) وغير المصنفين (31) وبذلك يبلغ مجموع الباحثين عن عمل النشطين (43 ألفًا) و(480) مواطنًا ومواطنةً. هذا الجانب يؤكد أهمية المسؤولية الوطنية المتكاملة لمسار التعمين.
خاصة أنه خلال السنوات الماضية لسياسة التعمين كان هناك إلزام على القطاع الخاص بالالتزام بتحقيق نسبة معينة للتعمين مرتبطة بمفهوم الكم والعدد مما جعل ذلك قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بتحقيق هذه النسبة بطرق مختلفة سواء عن طريق توطينها للوظائف الأقل راتبا. وهذا الأمر بحاجة إلى حلول وهذا الذي أكد عليه مجلس الشورى حول أهمية استحداث إجراءات لتسريع نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة وبالفعل كانت هناك جهود في هذا الجانب ونأمل تحقيق نسب تصاعدية بشكل مستمر.
ومن جانب آخر يلاحظ ما نسبته 95.7% من عدد القوى العاملة الوطنية توجد في منشآت الشركات العالمية والممتازة والأولى التي تعتبر المصدر الحقيقي لفرص العمل في القطاع الخاص أما منشآت الشركات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة فهي الأقل تشغيلاً جدًا بنسبة 1.3 بالمائة نظرًا لظاهرة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية التي أصبحت معضلة حقيقية أمام البرامج الوطنية الطموحة في نشر ثقافة الأعمال الحرة وريادة الأعمال وارتباطها الحقيقي بظاهرة تسريح القوى العاملة الوافدة السائبة في سوق العمل فنأمل إعادة النظرة.
وأخيرا من الأهمية التأكيد على أن تكون سياسات استقدام القوى العاملة الوافدة مكملاً وليس بديلاً عن تشغيل القوى العاملة الوطنية. ولا يكون إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطن على هذا العمل. لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وجاذبيته واستقراره وأهمية تجويد برامج مؤسسات التعليم بكافة المراحل مع متطلبات هذه المرحلة ومسار نمو الحركة الاقتصادية والخطط الاستراتيجية.
