مواعيد الصلاة
الباحثون عن عمل .. والفرص المتاحة ..!
عمير بن الماس العشيت - كاتب وباحث -
يبدو أن ظاهرة الباحثين عن عمل تجاوزت الحد الأقصى من الجلسات والتداول واستحوذت على النصيب الأوفر من القرارات والتوصيات واستهلكت الكثير من المال والجهد وتحظى باهتمام مجلس الوزراء أملا في التوصل الى نسبة معقولة من التوظيف في سوق العمل، وفي هذا السياق فإن تحديات تشغيل الأيدي العاملة الوطنية ما زالت تلقي بظلالها ،نظرا لارتفاع نسبة المخرجات التعليمية والباحثين عن عمل ، نتيجة زحفها المؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشير الإحصائيات الى تدافع كثير من الشباب لممارسة التجارة المستترة والمتاجرة بالتأشيرات بحجة الحصول على دخل يسد حاجتهم، وقد أدى هذا التصرف غير القانوني الى إغراق السوق بالأيدي العاملة الوافدة وكان له وطء شديد على التنمية المستدامة والمجتمعات المحلية ، ومن خلال بحثي ومتابعتي وكتاباتي عن هذا الملف الوطني الشائك منذ فترة طويلة تبين أن الآليات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة لا ترتكز على نتائج نابعة من ارض الواقع وكذلك انعدام التوازن بين العرض والطلب لدرجة عرض وظيفة شاغرة واحدة يتقدم لها المئات من الشباب فضلا عن ذلك تتداخل المصالح الثنائية والشخصية المتبادلة بين بعض المؤسسات والأفراد وعدم توفر وظائف قيادية وإدارية ، كل هذه التحديات حالت دون تطبيق قوانين التعمين. ان شركات القطاع الخاص تنظر للمسألة من منطلق الربح والخسارة، كما ان أصحاب الشركات يفضلون الأيدي العاملة الوافدة بسبب انخفاض الأجور والخبرات وارتفاع الإنتاجية، لذا فان الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص في التوظيف سيأخذ وقتا طويلا نتيجة الإرث الكبير التي خلفته المصالح الشخصية وفرضية الأمر الواقع، وهذا بلا شك سيكون على حساب المخرجات التعليمية، وعلى هذا فإنه لا بد من إيجاد وظائف للشباب لاحتواء طاقاتهم ومؤهلاتهم التي كلفت الدولة ملايين الريالات تكفل لهم العيش الكريم وتمنعهم من السلوكيات الخاطئة كالتفكير في العمل خارج البلد. ان التطرق للفرص المتاحة كما اشرنا إليها في مقدمة المقال والمقصود بها عند مؤسسات القطاع العام حيث يظهر لنا جليا أن هناك آلاف الوظائف من الممكن توفيرها للشباب من خلال تطبيق سياسة ترشيد الوظائف الحكومية والتي تحتوي على ما يلي: ضرورة الإسراع بنظام التقاعد المبكر مع خفض سن التقاعد ، واستمرارية عمليات التجنيد للشباب في القطاعات العسكرية والشرطية والأمنية التي استوعبت بالفعل أعدادا كبيرة في السنوات الماضية وعدم السماح للمواطن بشغل وظيفتين في وقت واحد بين القطاعين العام والخاص وإلغاء ازدواجية الرواتب والمنح الشهرية المضافة باستثناء الحالات المسجلة في التنمية الاجتماعية لتؤول ميزانيتها الى صناديق تنمية الموارد البشرية وتأسيس شركات وطنية كبرى يساهم فيها المواطن مدعومة من الحكومة تسند إليها تنفيذ المشاريع العملاقة والإشراف عليها .
