مجلس الدولة يستضيف «الوطني للإحصاء» ومركز عمان للحوكمة

أمين عام المجلس: توفير البيانات ركيزة أساسية لنجاح مشاريع التنمية -

استضاف مجلس الدولة أمس بعض مسؤولي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، لتقديم عرضين مرئيين عن المركزين بحضور عدد من المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، كما شاهد العرض عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وذلك بمقر المجلس في البستان. وقد أكد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة على أن الاستضافة تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس الدولة وأجهزة الدولة المختلفة والمتمثل في أحد جوانبه استضافة بعض المسؤولين لإلقاء الضوء على مجالات العمل في المؤسسات التي يمثلونها مشيرًا إلى أن سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز سيقدم عرضًا يتضمن التعريف بالمركز والخدمات والدعم الذي يقدمه، وكيفية الاستفادة منه فيما يتعلق بالإحصاء والمؤشرات بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.” وأضاف سعادته: إن استقاء البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية يعد ركيزة أساسية لنجاح أي دراسة أو مشروع يخدم البنية التنموية في البلاد من خلال إيصال المعلومات الدقيقة من مصدرها إلى كافة الأطياف المعنية سواء كانت جهات حكومية وخاصة أم مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت سعادته إلى أن المرسوم السلطاني رقم (31/‏‏‏‏2012) بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يتبع المجلس الأعلى للتخطيط جاء ليؤكد أن المركز هو القاعدة المعلوماتية التي يعتمد عليها في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة وهو المصدر الأساسي للبيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بكافة مجالات الحياة والتي تتيح المعلومات بشفافية تامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس إلى ما تشهده السلطنة من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة أسهمت فيها العديد من المؤسسات المعنية كل في مجال عملها، مبرزًا في هذا الشأن دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المهم في تطور المعدلات التنموية للبلاد لما يقوم به من دور حيوي في توفير البيانات الدقيقة من خلال الإشراف الفني على إدارة وتنظيم العمل الإحصائي والمعلوماتي بالسلطنة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكينها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المحددة لها في مجال الإحصاء والمعلومات.

عقب ذلك قدم سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العرض المرئي الأول بعنوان (من نحن)، متناولاً عددًا من المحاور ذات العلاقة بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي في السلطنة حيث أوضح أبرز الاختصاصات التي يضطلع بها المركز من بينها الإشراف على إدارة وتنظيم العمل الإحصائي والمعلوماتي في السلطنة وتقديم الدعم في هذا المجال للجهات الحكومية. كما يضطلع المركز بنشر وإتاحة المعلومات والإحصاءات الوطنية والرسمية على الصعيدين الوطني والدولي، وإنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تتضمن نظامًا متكاملاً للمعلومات الجغرافية يشتمل على قواعد للبيانات والخرائط وبرامج التدريب اللازمة لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال. كما تطرق العرض إلى الأسس التي يرتكز عليها صناعة الرقم الإحصائي في السلطنة والمراحل التي يمر بها ابتداء من البيانات الخام المتحصل عليها من التعدادات السكانية والمسوحات الإحصائية واستطلاعات الرأي والسجلات الإدارية إلى ظهورها بشكل مؤشرات قابلة للقياس والتحليل والمقارنة.

وتناول العرض الخدمات التي يقدمها المركز التي من بينها تطبيقات الهواتف الذكية، وما تحويه من معلومات تساعد المستخدمين من جميع فئات المجتمع من صناع قرار وطلاب وباحثين ومهتمين كلا في مجاله للاستفادة من المؤشرات والإحصاءات لمختلف القطاعات والخدمات في السلطنة.

كما استعرض أبرز المشاريع التي يجري التحضير لتنفيذها، التي من بينها التعداد الالكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، ومشروع نظام العنونة الموحد الذي يسعى إلى توحيد معايير ومواصفات العنونة في السلطنة حسب أفضل الممارسات والأنظمة العالمية وإتاحتها لمختلف الأجهزة الحكومية والاعتماد عليها لتقديم خدمات أفضل، إلى جانب تمكين الجميع من استخدام الخدمات الحكومية بشكل فعال وبطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات متعددة. ويهدف المشروع إلى إقامة نظام متكامل للعنونة باستخدام آخر ما وصل إليه العلم في تقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية. وفي ختام العرض قدم عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة مداخلات واستفسارات حول ما تضمنه، العرض من معلومات وخطط وبرامج للمركز.

عقب ذلك ألقى سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة كلمة تقديمية قال فيها: إن إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/‏‏‏‏2015) الذي يتبع الهيئة العامة لسوق المال يعدّ إنجازًا تحققه السلطنة في هذا المجال حيث كانت السلطنة سباقة في إصدار أول ميثاق لتنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة على مستوى أسواق المنطقة في عام 2002م.

وأبرز سعادته دور المركز في الترويج والتوعية ووضع الأطر التنظيمية لحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية في السلطنة والتأكد من أن كافة الشركات سواء كانت شركات مساهمة عامة أو شركات خاصة ملتزمة بتبني أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين لما لهما من تأثير على النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في البلاد.

وأكد سعادته على دور المركز في تعزيز مكانة السلطنة التي طالما تمتعت بها فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي يطمح إليها المستثمرون ضمانًا لحقوقهم وتأكيدًا لسلامة استثماراتهم، مشيرًا في ذات الصدد إلى أن المركز سيعزز أيضًا مكانة السلطنة الاستثمارية وثقة المستثمرين في السوق العالمية، إلى جانب اهتمامه بأن تولي الشركات أهمية بالقَضايا الإنسانيَة والمهَنية والبيئية مع ومراعاةِ حقوقِ الإنسان والعاملين فيها، والاهتمامِ بالصِحَة والتعليم والتدريب والتأهيل، واحترامِ الأنظمَة والتَشريعات والقوانين المعمول بها في السلطنة والالتزام بها، وتطويرِ مؤسسات المجتمعِ المدني وتنميتِها.

كما قدم السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة عرضًا عن المركز استهله بإيضاح لمفهوم الحوكمة التي هي عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد واللوائح والمعايير التي تنظم وتحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والجهات المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى وهي بذلك النظام الذي يوجه ويضبط أعمال الشركة من خلال وصف وتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركة، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة إضافة إلى وضع الأهداف والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء، وعزا البوسعيدي ظهور الحوكمة إلى عدة أسباب منها الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي شهدتها العديد من الدول في أسواق المال والشركات بسبب افتقارها إلى القواعد الجيدة لإدارتها.

وأوضح البوسعيدي أن من أهم المبادئ التي ترتكز عليها وتشمل الإفصاح والشفافية والمعاملة العادلة لحملة الأسهم وضمان حقوق المساهمين إضافة إلى مسؤوليات مجلس الإدارة ودور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات وتأمين الأسس لأطار الحوكمة الفعالة للشركات.

كما تطرق البوسعيدي إلى ركائز الحوكمة التي تتضمن المسؤولية والعدالة والشفافية والمحاسبة واستعرض أهمية وفوائد تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ومنها: تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة أقل والإسهام في رفع كفاءة وأداء الشركات وزيادة ربحيتها وتشجيع تدفق رأس المال الأجنبي، والمساعدة على تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات ودعم دورها الاجتماعي، والحد من الفساد بالشركات وخارجها إضافة إلى تحقيق العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف ذات الصلة بالشركة.

وشرح البوسعيدي أن هناك نظامين للرقابة في الحوكمة داخلي وخارجي، حيث تتمثل الرقابة الداخلية في رقابة مجلس إدارة الشركة والمساهمين والمدققين الداخليين واللوائح والنظم الأساسية للشركات، بينما تقوم بالرقابة الخارجية الهيئات الرقابية في الأسواق المالية والبنوك المركزية والمدققون الخارجيون للشركات.

وعرف البوسعيدي نظام الرقابة الداخلي بأنه النظام الذي يعنى بقيام الشركة بالالتزام في أعمالها والتمسك بمعايير الجودة والانضباط في الممارسات الإدارية أما نظام الرقابة الخارجية فهو التي تضعه الجهات الخارجية بهدف التأكد من التزام المؤسسات في ممارسة أعمالها بالقوانين والإجراءات التي تضعها.

واستعرض البوسعيدي مسيرة الحوكمة في السلطنة، مشيرًا إلى أن السلطنة تتبوأ مكانة متقدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بحوكمة الشركات، حيث إنها كانت أول دولة من بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصدر ميثاق الحوكمة في عام٢٠٠٢م والذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المريحة في سوق مسقط للأوراق المالية ضمن الجهود الرامية لتطوير وإصلاح سوق رأس المال كما جاءت السلطنة في المركز الأول في مجال الحوكمة في المسح الذي أجراه مركز (حوكمة) التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي.

وأشار البوسعيدي إلى أنه وضمن خطوات التطوير أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ميثاقا للحوكمة خاصًا بشركات التأمين بهدف تعزيز الممارسات السليمة في هذه الشركات بعد أن آلت مسؤولية الإشراف عليها للهيئة كما تم إنشاء دائرة مستقلة للحوكمة بالهيئة العامة لسوق المال في عام ٢٠٠٧م، لمراجعة ميثاق الحوكمة وممارساتها وتم كذلك تشكيل لجنة لحوكمة الشركات ولفت البوسعيدي إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة عملية مستمرة من التطور والتفاعل مبينا انه تم تتويج مبادرة الهيئة بتأسيس مركز متخصص في الحوكمة (مركز عمان لحوكمة الشركات) بموافقة مجلس الوزراء في عام ٢٠٠٩م، ويعنى المركز بجميع الشركات. وأفاد البوسعيدي أن المركز أطلق جائزة الإجادة في حوكمة الشركات لأعوام ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٣ و٢٠١٣، كما قام المركز بتدريب ١٣٨من أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية في برنامج تطوير وتفعيل دور أعضاء مجالس الإدارات والذي تم إعداد مواده من قبل مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي.

وبين البوسعيدي أن مركز عمان للحوكمة والاستدامة أنشأت بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٥/‏‏‏‏٣٠)، ويتبع الهيئة العامة لسوق المال ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وأشار إلى أن رؤية المركز تتمثل في أن يساهم في التنمية، ويكون جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، أما رسالته فتنص على أنه مركز لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة من خلال غرس ثقافة الحوكمة والاستدامة في العمليات الاقتصادية، ويهدف المركز إلى نشر مفهوم وثقافة الحوكمة وترشيح وتفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، وتحسين مستوى أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة، وإعداد اختصاصات هذه المجالس وتحديد مسؤولياتها.

وحول الخدمات التي يقدمها المركز، أوضح البوسعيدي أنها تشمل عقد البرامج التدريبية وورش العمل، وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية لمجالس إدارات الشركات في المجالات المتعلقة بالحوكمة، وفتح قنوات الاتصال بوسائل الإعلام والمستثمرين والشركات ورجال الأعمال وغيرهم من المهتمين بأعمال الشركات. كما يقوم المركز بإجراء البحوث والدراسات في مجال حوكمة الشركات، وتعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وإصدار المطبوعات والنشرات التوعوية لرفع مستوى الوعي الاستثماري إضافة إلى أن المركز يساعد الشركات في البحث عّم إيجاد مجالس الإدارات المستقلين من خلال قاعدة بيانات بالأعضاء المؤهلين، كما يمثل المركز حلقة وصل بين الأعضاء للتعارف وتبادل الخبرات وكذلك بينهم وبين الجهات الرقابية التي يتعاملون معها.

وبشأن إنجازات المركز، قال البوسعيدي: إن المركز حقق العديد من الإنجازات في مقدمتها ميثاق تنظيم إدارة شركات المساهمة العامة وجائزة عمان للإجادة في حوكمة الشركات وتقديم استشارات في الحوكمة لهيئة تنظيم الاتصالات وتسليم دليل الحوكمة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالقدم وتوقيع عقد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة تحليلية عن ممارسات الحوكمة.

وفي نهاية العرض تقدم عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة بمداخلات أسهمت في إثرائه. حضر العرضين عدد من المسؤولين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومركز عمان للحوكمة والاستدامة.